10-03-2006
زيت البيرين هل المشكلة في الهكسان أم في منح الشهادات الصحية ؟
تعتبر شجرة الزيتون الشجرة المثمرة رقم واحد في سورية من حيث المساحة المزروعة التي تقدر بحوالي 500 ألف هكتار ،ينمو عليها /70/ مليون شجرة منها حوالي 45 مليون شجرة في طور الإنتاج ،
ويختلف إنتاج سورية من الزيتون و زيت الزيتون من موسم إلى آخر حسب ظاهرة المداورة ،وما يميز الزيت السوري هو تطابق مواصفاته مع المواصفات العالمية المعتمدة من قبل المجلس الدولي لزيت الزيتون.
وإن اكثر من 50% من الزيت السوري هو من النوع البكر الممتاز ،حيث تقل حموضته عن الواحد مما يجعله مرغوبا في السوق العالمية،كما أن 90% من الزيت السوري خالٍ من المبيدات والمواد الكيماوية بسبب تطبيق مبدأ المكافحة المتكاملة ،واستخدام المصائد الجاذبة لقتل الحشرات، وكذلك امتناع 80% من الفلاحين عن استخدام السماد الكيماوي لحساب التسميد العضوي، وهذا يعني أنه منتج بالزراعة العضوية ، ما يجعله ذا قدرة تنافسية عالية في السوق الأوربية التي تضع شروطاً عالية لجودة المنتج الذي تسمح له بدخول دولها .
ففرنسا مثلاً لا تستهلك سوى الزيت البكر الممتاز بينما لا يقل هذا الصنف عن 50% من الكمية المعروضة في بلدان أخرى كإيطاليا وهي كلها لا تسمح باستيراد زيت تفل الزيتون ( عرجون الزيتون أو البيرين ) رغم أنه بخلطه بالزيت البكر أو من دون خلط هو صالح للاستهلاك البشري ،
لكن المواصفات القياسية المعتمدة في الاتحاد الأوربي متشددة في هذا الشأن، و تتطلب منتجاً طبيعياً تماماً ، فالعرجون أو البيرين أي تفل الزيتون يحتاج إلى مذيبات عضوية ( الهكسان ) لكي يستخرج منه زيت إضافي ، ويلجأ بعض التجار إلى خلط زيت تفل الزيتون بالزيتون البكر على اختلاف تصنيفاته والنتيجة هي رفض الشحنات السورية المصدرة إلى بلدان السوق الأوربية وخسارة مادية باهظة للمصدرين ،وضرب سمعة المنتَج السوري ،
إن صلاحية الزيت المستخرج من تفل الزيتون المعالج بالهكسان للاستهلاك البشري وتطابق المنتج مع المواصفات القياسية السورية وحده لا يكفي لحماية المنتَج السوري عند التصدير ، فلا بد من الرقابة الفعالة على مراحل الإنتاج والتسويق الداخلي و من الأفضل منع استخدام هذه الطريقة للحصول على كمية زيت طعام إضافية قليلة و من الدرجة الأخيرة في التصنيف ،
مديريات الصناعة تمنح تراخيص لنوعين من المعاصر معاصر الزيت البكر ،ومعاصر زيت العرجون ( البيرين ) ،و يتجاوز عدد المعاصر من التصنيفين في سورية 800 معصرة ، وقد وزارة وكانت وزارة الصناعة مؤخراً قد بدأت بإعطاء الصناعيين تراخيص لمعاصر صنف إنتاج زيت الزيتون من البيرين باستخدام الهكسان ، ففي السابق كانت الطريقة هي تحميص البيرين وغسله بالنافتا والناتج هو زيت عرجون للاستخدام الصناعي حصراً وفي صناعة الصابون تحديداً ، والآن بطريقة الطرد المركزي حيث ينتج زيت ذو أسيد عالٍ و نسبة شوائب مرتفعة حيث يميل للون الأسود يكرر ويصبح صالحاً للاستهلاك البشري علماً أن نسبته الضئيلة والهامشية من مجمل الإنتاج لا تحتمل إلحاق الضرر بعموم الإنتاج السوري ، فالبيرين الناتج عن عصر الزيتون يبلغ 20 % من وزن الثمرة وهذه الكمية لا يستخلص منها مجدداً سوى 3% فقط من كامل كميتها أي أقل من 0.6% من كامل وزن الثمار ، بالمحصلة فإن زيادة إنتاج زيت الزيتون السوري بنسبة 0.6 % مقابل 20 % متوسط نسبة الزيت المستخرجة من الزيتون السوري على أقل تقدير لا تحتمل هذه المخاطرة وبالأخص مع شيوع الفساد وسهولة الحصول على بيان مواصفات مخالف للحقيقة .
من جهتها أكدت مديرية الصناعة في حلب أن منح التراخيص لمعاصر زيت العرجون تم بناء على الطلبات الملحة للأخوة الصناعيين، وبغض النظر عن استخدام الهكسان في هذه المعاصر فإن المردودية الضعيفة المتأتية منه قياساً بالأضرار الناجمة عن خلطه بالزيتون البكر هو نتيجة الشروط الأوربية العالية الجودة للصادرات الزراعية و يمكن تجاوز ذلك من دون منع استخراج زيت البيرين بالهكسان وتكريره ليصبح صالحاً للاستخدام البشري ، وذلك بإعتماد الشهادة الصحية التي أصبحت مطلوبة حديثاً لكل مادة غذائية معدة للتصدير وهذه الآلية تستطيع أن تحمي المنتج السوري وتجنبه خطر الرد ورفض الشحنة فيما لو تم إعطاؤها بمهنية وعلمية ، فمكتب الدراسات الزراعية في كلية الزراعة في جامعة حلب يحلل العينات المعروضة عليه،وعلى ضوء نتيجة التحليل تمنح الشهادة التي لابد منها لجواز التصدير ، فالصناعة لا صلاحية لها على نوعية المنتج ورقابتها تقتصر على المعدات والآلات والمواد المستخدمة فيمكن أن تكون المردودية الاقتصادية أفضل بالاستفادة من كمية زيت زيتون للاستهلاك البشري إضافية من دون منع استخدام الهكسان ، ويتحمل هنا مانح الشهادة الصحية مسؤولية عدم دقة النتائج المصرح بها ،
فيما يرى المهندس أحمد إختريني رئيس قسم الصناعات الغذائية في مديرية صناعة حلب أنه يمكن لوزارة لصناعة في حال عدم ضبط منح شهادات صحية حقيقية أن تتدخل و توقف منح التراخيص لمعاصر زيت العرجون وتوقف العمل بالتراخيص الحالية ،علماً أن الغش والخلط لا يتم فيها بل بعد التكرير الذي لا بد منه لكي يصبح هذا الزيت صالحاً للاستهلاك البشري ، وأن ملاحقة هذه القضية مسؤولية التموين فالقضية هنا تتعلق بغش مواد عبر الخلط وهذا ليس من اختصاصنا ،
بين مديرية الصناعة و لجنة المحافظة المكلفة الرقابة على المعاصر ومديرية التموين و مخابر الجامعة ، ينتقل هم مصدري زيت الزيتون بحثاً عن حل دائم وجذري لهذه المشكلة المستجدة .
باسل ديوب – حلب
ويختلف إنتاج سورية من الزيتون و زيت الزيتون من موسم إلى آخر حسب ظاهرة المداورة ،وما يميز الزيت السوري هو تطابق مواصفاته مع المواصفات العالمية المعتمدة من قبل المجلس الدولي لزيت الزيتون.
وإن اكثر من 50% من الزيت السوري هو من النوع البكر الممتاز ،حيث تقل حموضته عن الواحد مما يجعله مرغوبا في السوق العالمية،كما أن 90% من الزيت السوري خالٍ من المبيدات والمواد الكيماوية بسبب تطبيق مبدأ المكافحة المتكاملة ،واستخدام المصائد الجاذبة لقتل الحشرات، وكذلك امتناع 80% من الفلاحين عن استخدام السماد الكيماوي لحساب التسميد العضوي، وهذا يعني أنه منتج بالزراعة العضوية ، ما يجعله ذا قدرة تنافسية عالية في السوق الأوربية التي تضع شروطاً عالية لجودة المنتج الذي تسمح له بدخول دولها .
ففرنسا مثلاً لا تستهلك سوى الزيت البكر الممتاز بينما لا يقل هذا الصنف عن 50% من الكمية المعروضة في بلدان أخرى كإيطاليا وهي كلها لا تسمح باستيراد زيت تفل الزيتون ( عرجون الزيتون أو البيرين ) رغم أنه بخلطه بالزيت البكر أو من دون خلط هو صالح للاستهلاك البشري ،
لكن المواصفات القياسية المعتمدة في الاتحاد الأوربي متشددة في هذا الشأن، و تتطلب منتجاً طبيعياً تماماً ، فالعرجون أو البيرين أي تفل الزيتون يحتاج إلى مذيبات عضوية ( الهكسان ) لكي يستخرج منه زيت إضافي ، ويلجأ بعض التجار إلى خلط زيت تفل الزيتون بالزيتون البكر على اختلاف تصنيفاته والنتيجة هي رفض الشحنات السورية المصدرة إلى بلدان السوق الأوربية وخسارة مادية باهظة للمصدرين ،وضرب سمعة المنتَج السوري ،
إن صلاحية الزيت المستخرج من تفل الزيتون المعالج بالهكسان للاستهلاك البشري وتطابق المنتج مع المواصفات القياسية السورية وحده لا يكفي لحماية المنتَج السوري عند التصدير ، فلا بد من الرقابة الفعالة على مراحل الإنتاج والتسويق الداخلي و من الأفضل منع استخدام هذه الطريقة للحصول على كمية زيت طعام إضافية قليلة و من الدرجة الأخيرة في التصنيف ،
مديريات الصناعة تمنح تراخيص لنوعين من المعاصر معاصر الزيت البكر ،ومعاصر زيت العرجون ( البيرين ) ،و يتجاوز عدد المعاصر من التصنيفين في سورية 800 معصرة ، وقد وزارة وكانت وزارة الصناعة مؤخراً قد بدأت بإعطاء الصناعيين تراخيص لمعاصر صنف إنتاج زيت الزيتون من البيرين باستخدام الهكسان ، ففي السابق كانت الطريقة هي تحميص البيرين وغسله بالنافتا والناتج هو زيت عرجون للاستخدام الصناعي حصراً وفي صناعة الصابون تحديداً ، والآن بطريقة الطرد المركزي حيث ينتج زيت ذو أسيد عالٍ و نسبة شوائب مرتفعة حيث يميل للون الأسود يكرر ويصبح صالحاً للاستهلاك البشري علماً أن نسبته الضئيلة والهامشية من مجمل الإنتاج لا تحتمل إلحاق الضرر بعموم الإنتاج السوري ، فالبيرين الناتج عن عصر الزيتون يبلغ 20 % من وزن الثمرة وهذه الكمية لا يستخلص منها مجدداً سوى 3% فقط من كامل كميتها أي أقل من 0.6% من كامل وزن الثمار ، بالمحصلة فإن زيادة إنتاج زيت الزيتون السوري بنسبة 0.6 % مقابل 20 % متوسط نسبة الزيت المستخرجة من الزيتون السوري على أقل تقدير لا تحتمل هذه المخاطرة وبالأخص مع شيوع الفساد وسهولة الحصول على بيان مواصفات مخالف للحقيقة .
من جهتها أكدت مديرية الصناعة في حلب أن منح التراخيص لمعاصر زيت العرجون تم بناء على الطلبات الملحة للأخوة الصناعيين، وبغض النظر عن استخدام الهكسان في هذه المعاصر فإن المردودية الضعيفة المتأتية منه قياساً بالأضرار الناجمة عن خلطه بالزيتون البكر هو نتيجة الشروط الأوربية العالية الجودة للصادرات الزراعية و يمكن تجاوز ذلك من دون منع استخراج زيت البيرين بالهكسان وتكريره ليصبح صالحاً للاستخدام البشري ، وذلك بإعتماد الشهادة الصحية التي أصبحت مطلوبة حديثاً لكل مادة غذائية معدة للتصدير وهذه الآلية تستطيع أن تحمي المنتج السوري وتجنبه خطر الرد ورفض الشحنة فيما لو تم إعطاؤها بمهنية وعلمية ، فمكتب الدراسات الزراعية في كلية الزراعة في جامعة حلب يحلل العينات المعروضة عليه،وعلى ضوء نتيجة التحليل تمنح الشهادة التي لابد منها لجواز التصدير ، فالصناعة لا صلاحية لها على نوعية المنتج ورقابتها تقتصر على المعدات والآلات والمواد المستخدمة فيمكن أن تكون المردودية الاقتصادية أفضل بالاستفادة من كمية زيت زيتون للاستهلاك البشري إضافية من دون منع استخدام الهكسان ، ويتحمل هنا مانح الشهادة الصحية مسؤولية عدم دقة النتائج المصرح بها ،
فيما يرى المهندس أحمد إختريني رئيس قسم الصناعات الغذائية في مديرية صناعة حلب أنه يمكن لوزارة لصناعة في حال عدم ضبط منح شهادات صحية حقيقية أن تتدخل و توقف منح التراخيص لمعاصر زيت العرجون وتوقف العمل بالتراخيص الحالية ،علماً أن الغش والخلط لا يتم فيها بل بعد التكرير الذي لا بد منه لكي يصبح هذا الزيت صالحاً للاستهلاك البشري ، وأن ملاحقة هذه القضية مسؤولية التموين فالقضية هنا تتعلق بغش مواد عبر الخلط وهذا ليس من اختصاصنا ،
بين مديرية الصناعة و لجنة المحافظة المكلفة الرقابة على المعاصر ومديرية التموين و مخابر الجامعة ، ينتقل هم مصدري زيت الزيتون بحثاً عن حل دائم وجذري لهذه المشكلة المستجدة .
باسل ديوب – حلب
إضافة تعليق جديد