سعوديون يعربون عن استعدادهم للوقوف مع أي محاولة تهدف إلى التخلص من النظام السعودي

أكدت شخصيات سعودية معارضة على ضرورة التخلص من النظام السعودي الحالي “آل سعود” مؤكدين أنه فقد شرعيته والشعب السعودي قادر على إنتاج نظامه السياسي الحرّ، ويدير وطنه أفضل.

وفقاً لما نشره موقع “عربي 21” فإن شخصيات سعودية معارضة في الخارج نشرت بياناً جاء فيه: “يعلم الجميع ما حل ببلادنا جراء السياسات التي ينتهجها النظام السعودي، منذ أن نشأ، وعبث بمقدرات البلاد وبدّدها، في سياسات عبثية لا استراتيجية فيها تعود بالنفع على الشعب، وقد فعل الأفاعيل في البلاد وأهلها”.

وأضافوا أن “النظام السعودي أسهم في إفشاء روح العنصرية بين أبناء المناطق، واستغل الفوارق الطائفية، والتنوع المذهبي في المجتمع، أبشع استغلال، فكان منه ما كان من تقوية هذا الطرف على ذاك، في حين كان الأجدى أن يكون التنوع رافد للتطور، فسعى ليشرذم المجتمع ويجعله شيعاً وأحزاباً.. كما سعى للتهميش المناطقي المتعمد، منذ إنشاء هذا النظام، في حين نرى تبديد الأموال، على نزوات أسرة آل سعود، وشهواتهم في الداخل والخارج، مما أوقع البلاد في مآزق اقتصادية خانقة، لا نهاية لها، وقد ازداد هذا النظام سوءاً وانحرافاً، أكثر في عهد سلمان وولي عهده محمد بن سلمان”.

وأردف: “كان لزاما علينا أن نخاطب شعبنا في الداخل والخارج، أن أي دعوة لإعادة إنتاج النظام من جديد من خلال تبرئة محمد بن نايف من تبعة جرائمه السابقة، أو الترويج لأحمد بن عبد العزيز، كبديلين عن ابن سلمان ووالده، وكأنهما البديل الذي يرتضيه الشعب، وهو لم يؤخذ رأيه أصلاً إنما هي استجابة لرغبات دول وأجهزة مخابرات أجنبية لا تمت لمصالح بلادنا وشعبنا بصلة”.

وتابع البيان: “نحن نؤيد كل خطوة ومبادرة يقوم بها أبناء شعبنا، باتجاه مواجهة النظام السعودي، ونؤكد إيماننا بأن كل فعل يُوجّه إلى هذا النظام العنصري الطائفي، بهدف إسقاطه، يجب تأييده ودعمه مهما اختلفت القناعات السياسية، كما يجب دعم كل الأحرار الذين يقفون خلفها مهما تباعدت رؤاهم السياسية والفكرية”.

وقال إن “الحديث عن حق الآخر المعارض في الدعوة إلى ملكية دستورية شأن يخص من دعا إليها، ولكن شريطة ألا يتم هندسة هذا الحق بصورة يتم تركيبها على أمراء ثبت أنهم ارتكبوا الفظائع، وخاضوا في الدماء والاعتقالات والقمع بكل أنواعه، مع التنبيه إلى أن مَن دعا إلى الملكية الدستورية هم الآن في السجون؛ وبعضهم استشهد فيها كالدكتور عبد الله الحامد، ومع التذكير أيضا بأن دعاة الدستورية أولئك إنما وُضعوا في المعتقلات في عهد محمد بن نايف وعمّه أحمد، فكيف يمكن أن تنطلق دعوة لتبييض صفحة المجرمين، ليعودوا ملوكا دستوريين؟”.

وختتم بالقول: “نحن لنا ثقة بأن شعبنا سينتج نظامه السياسي الحرّ، ويدير وطنه وبلاده بأفضل من هذه الطغمة الحاكمة التي تدير البلاد، بدعم وحماية من الأجنبي المعتدي، خاصة من الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين”.