نتائج الانتخابات المغربية: حزب التجمع الوطني للأحرار متصدر!

فيما تمّ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية المغربية، التي جرت أول أمس، ينتظر أن يعين الملك المغربي محمد السادس بن الحسن، في الأيام المقبلة رئيس حكومة جديد من الحزب الفائز بالانتخابات، وجرت العادة أن يكون أمينه العام. وقد حلّ حزب «التجمع الوطني للأحرار» الليبرالي في المرتبة الأولى، بحصوله على 102 مقعداً، يليه حزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال في المرتبة الثالثة، فيما أتى حزب العدالة والتنمية في المرتبة الثامنة، ليتراجع من 125 مقعداً خلال انتخابات 2016 إلى 12 مقعداً، في نتيجة غير متوقعة.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، اليوم، النتائج النهائية للأنتخابات البرلمانية، وجاءت حسب الترتيب الآتي:

ـــ حزب التجمع الوطني للأحرار: 102 مقعداً
ـــ حزب الأصالة و المعاصرة: 87 مقعداً
ـــ حزب الاستقلال: 81 مقعداً
ـــ حزب الاتحاد الاشتراكي: 34 مقعداً
ـــ حزب الحركة الشعبية: 28 مقعداً
ـــ حزب التقدم و الاشتراكية: 22 مقعداً
ـــ حزب الاتحاد الدستوري: 18 مقعداً
ـــ حزب العدالة و التنمية: 13 مقعداً
ـــ أحزاب أخرى: 12 مقعداً

العدالة والتنمية: إلى صفوف المعارضة

وبعد حصول حزب «العدالة والتنمية» على 12 مقعداً فقط من أصل 395 بمجلس النواب، سارعت قيادة الحزب إلى عقد اجتماع استثنائي بالعاصمة الرباط، أعلنت بعده تقديم استقالتها «تحملاً للمسؤولية» على ضوء التراجع بالانتخابات التشريعية والمحلية الأخير.

ووفقاً للبيان، قرر أعضاء القيادة، وفي مقدمتهم الأمين العام، سعد الدين العثماني، تقديم استقالتهم من الأمانة العامة، مضيفاً: «ستستمر قيادة الحزب في تدبير شؤون الحزب طبقاً لمقتضيات المادة 102 من النظام الداخلي للحزب».

ودعا البيان إلى عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني (برلمان الحزب)، يوم السبت 18 أيلول الجاري «من أجل تقييم شامل للاستحقاقات الانتخابية واتخاذ القرارات المناسبة».

وفيما أعلنت قيادة الحزب «الانتقال إلى صفوف المعارضة»، اعتبرت أن «النتائج المعلنة، غير مفهومة وغير منطقية، ولا تعكس حقيقة الخريطة السياسية ببلادنا، ولا موقع الحزب ومكانته في المشهد السياسي، وحصيلته في تدبير الشأن العام المحلي والحكومي، والتجاوب الواسع المواطنين مع الحزب خلال الحملة الانتخابية».

المعارضة الرابحة

رأى رئيس «حزب التجمع الوطني للأحرار»، عزيز أخنوش، أنّ فوز حزبه بالانتخابات البرلمانية في المغرب، يعكس «إرادة شعبية للتغيير»، في ظل هزيمة مدوية لحزب العدالة والتنمية الذي تولى رئاسة الحكومة لنحو عقد.

وقال عزيز أخنوش المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة، في تصريح صحافي، اليوم، إن «هذا انتصار للديمقراطية»، و«تعبير صريح عن الإرادة الشعبية للتغيير»، مشيراً إلى استعداده «للعمل بثقة ومسؤولية مع كل الأحزاب، التي تتقاطع معنا في المبادئ والبرامج، تحت القيادة السامية لجلالة الملك».

وفي هذا السياق، صرح الناطق باسم الحزب، شفيق الودغيري، أن «التحالفات جميعها ممكنة»، لافتاً إلى أن حزبه «ليس لديه أي خطوط حمراء فيما يتعلق بالتحالف مع الأحزاب من أجل تشكيل الحكومة».

وأشار إلى أن «شكل التحالفات سيظهر في الأيام القليلة القادمة، بعد اختيار العاهل المغربي الملك محمد السادس، للشخص المكلف بتشكيل الحكومة من الحزب».

وتابع الودغيري: «من المؤكد أن هذه التحالفات سيقودها المكلف بتشكيل الحكومة ستكون انطلاقا من تقاسم الرؤى والبرامج بين الأحزاب المتحالفة».