السودان

لم يكن اندلاع المظاهرات في السودان منذ 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بعد قرار الحكومة مضاعفة سعر الخبز ثلاث مرات، إلا نتيجة لفشل حكومة «التشقف» بقيادة رئيس الوزراء السابق، معتز موسى، في إصلاح الأوضاع الاقتصادية، وصولاً إلى حد الأزمة الخانقة. لم تكمل الحكومة ثلاثة أشهر من عمرها، حتى خرج الناس إلى الشوارع، واصطفوا لأسابيع في طوابير الخبز والوقود والنقود، مطالبين بإسقاط نظام الرئيس عمر البشير الذي ضحّى بحكومة موسى أخيراً، في خطاب بعد شهرين من الاحتجاجات، على أن تُعيَّن حكومة جديدة وفق «كفاءات» محددة.

قلّص البرلمان السوداني فترة حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس عمر البشير في 22 شباط/ فبراير الماضي، إلى ستة أشهر بدلاً من عام، كـ«نوع من المساومة» وتجنباً لرفض مرسوم الرئيس، وفق ما يرى الناشط نبيل أديب. لكن المقلق في قانون الطوارئ، الذي بدأ البشير تطبيقه قبل إجازته في البرلمان، «ليس مدته» كما يقول الناشط الحقوقي، بل انتهاكه لـ«حقوق الإنسان المضمّنة في الدستور»، وهو ما بدا في سلسلة الإجراءات التي أصدرها، كمنع التجمعات غير المرخصة، وإنشاء محاكم طوارئ مثَل أمامها عشرات المتظاهرين، وتلقى عدد منهم أحكاماً بالسجن.

تتواصل الحركة الاحتجاجية ضد حكم الرئيس عمر البشير. وككل جمعة منذ اندلاع التظاهرات قبل شهرين، شهدت شوارع العاصمة الخرطوم، أمس، تظاهرات ركّزت على رفض حال الطوارئ، وجدّدت مطلبها برحيله عن السلطة. وتحدّى المتظاهرون، مرة أخرى، قرار البشير حظر التجمّعات غير المرخّصة، وكذلك حال الطوارئ المفروضة في البلاد، ونزلوا إلى الشوارع، بينهم أعداد غفيرة من النساء تصدّرت المشهد في يوم المرأة العالمي. وفي مدينة أم درمان، خرج مئات المحتجين من مسجد «ود نوباوي»، وكذلك الحال في أحد مساجد حي الهاشماب، إلى جانب تجمعات احتجاجية شهدتها أحياء بري والكلاكلة والصحافة والطائف وجبرة.

في تحدٍّ جديد لحالة الطوارئ التي فرضها الرئيس عمر البشير، خرجت تظاهرات مجدداً إلى شوارع العاصمة السودانية الخرطوم وأم درمان، أمس، احتجاجاً على حظر التجمعات غير المرخصة وإنشاء محاكم طوارئ خاصة لملاحقة المحتجين المعارضين. لكن التظاهرات التي انطلقت عشية اليوم العالمي للمرأة، قادتها النساء «لتكريم الأمهات اللواتي خسرن أبناءهن في صراعنا»، بحسب ما أعلن «ائتلاف الحرية والتغيير»، الهيئة التي تقود التظاهرات ضد حكم البشير، في الدعوة التي وجّهها للنزول.

يرتبط مستقبل علاقة الرئيس عمر البشير بالإسلاميين، في أحد أبعاده، بعامل خارجي أكثر منه داخلياً. ولعلّ تخلّيه عن حزب «المؤتمر الوطني» الحاكم، أوضحُ خطواته نحو الطلاق النهائي، الذي يريد من خلاله القفز عن تعقيدات المشهد، في ظلّ أزمات لا تبدو قابلة للحل سريعاً، وفق تقديرات المراقبين، إلا بدعم خارجي اقتصادي وسياسي.

تمهيداً للإضراب الشامل والعصيان المدني، رمت المعارضة السودانية، ممثلة بأحزاب المعارضة و«تجمع المهنيين» الذي يقود برامج الاحتجاجات، بالعصيان المدني ليوم واحد، أمس، كبالون اختبار لإحدى أقوى الأوراق التي تحملها بوجه نظام الرئيس عمر البشير، المستمر في السلطة بحكم «عسكري».

أكدت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن الولايات المتحدة تسعى جاهدة لمنع الدول العربية من إعادة علاقاتها مع سورية.


ونقلت الصحيفة عن مصادر ديبلوماسية أمريكية، قولها: “إن محاولات الدول العربية لاستعادة العلاقات مع سورية، بعد أن أصبحت عملياً منتصرة في الحرب، تصطدم بمقاومة من قبل الولايات المتحدة، استخدمت فيها حتى التهديد بفرض عقوبات”.

في تأكيد للخيار الأمني في مواجهة الأزمة السياسية والاقتصادية المتجددة، يمضي الرئيس السوداني، عمر البشير، خطوة بخطوة في اتجاه الحكم العسكري، بعد فشل كل محاولات السيطرة على الاحتجاجات المستمرة للشهر الثالث على التوالي.

الخطوات المنهجية وُصفت بـ«انقلاب أبيض»، وقد دشّنها البشير بخطاب في القصر الجمهوري الأسبوع الماضي بتعيين أعضاء عسكريين وأمنيين في مناصب حكومية عليا، وإعلان حالة الطوارئ، إلى أن أتبعها أمس بتأسيس نيابات طوارئ في العاصمة الخرطوم والولايات التي عين عليها عسكريين، وإجراء تعديلات واسعة في صفوف كبار قادة الجيش، الجهة الأقدر على حسم الموقف.