60 مليون ل.س حصيلة التزوير لاختلاس رسوم السيارات في حمص

يواصل فرع الجهاز المركزي للرقابة المالية في حمص عمله وتحقيقاته في ملف تزوير إيصالات معاملات السيّارات بمديرية النقل البري في حمص.

وتوصّل مؤخراً إلى اكتشاف عمليات تزوير إضافية –في فئة السيارات السّائحة- بغية اختلاس رسوم السيارات بدلاً من تسديدها إلى الخزينة العامة، وبلغت قيمة الرسوم «المختلسة عبر تزوير الإيصالات» 12مليون ل.س، وبذلك يصبح إجمالي المبالغ المختلسة نتيجة تزوير الإيصالات حوالى 60 مليون ل.س، وتمّ تحصيل معظم المبالغ المختلسة، حيث تمّ إلزام أصحاب السيارات التي ثبت عدم تسديد رسومها بتسديد المبالغ المترتبة على سياراتهم، مع إبقاء الحق لأصحاب السيّارات بمقاضاة «معقبي المعاملات» الذين –حسب التحقيقات الرقابية- كانوا يقبضون من أصحاب السيّارات الرسوم النظامية مع أتعابهم ولا يسددون كامل الرسوم إلى الخزينة العامة بل يلجؤون إلى التزوير لاختلاس قيمة الرسوم.. ‏

وجدير ذكره أنّ هذا الملف الرقابي يعتبر الأوّل من نوعه في هذا المجال على صعيد محافظة حمص وعلى صعيد القطر، وتطلب التدقيق في أضابير السيارات لسنوات سابقة، ما شكل عملاً معقداً تطلّب من بعثة فرع الجهاز العمل في الملف منذ عام2006.. ‏

‏ أرسل الجهاز المركزي للرقابة المالية مؤخراً نسخة من التقرير التحقيقي التمهيدي الخاص بملف «التزوير الحاصل في إيصالات معاملات السيارات» إلى المحامي العام في حمص، مع كامل مرفقات التقرير، وأوضح التقرير التمهيدي المعتمد قيام معقبي المعاملات بتزوير إيصالات رسوم السيارات لدى مديرية النقل في حمص عن طريق الحشو والتحريف والإضافة وعن طريق طباعة إيصالات مالية مزورة وتزوير الأختام والتواقيع وتزوير صلاحيات رخص السير لبعض السيارات دون تسديد الرسوم المتوجبة، ما نتج عن ذلك اختلاس مبلغ 47491559 ل.س..كما أوضح تقرير «الجهاز» أنّه تمّ تسديد قسم كبير من المبالغ المختلسة مع الفوائد من قبل أصحاب السيارات بلغ 41132934ل.س وبقي مبلغ 6358625 ل.س دون تسديد، وأثبتت التحقيقات تواطؤ بعض العاملين والتستر على التزوير في مديرية النقل بحمص وفي مديرية مالية حمص، مع معقبي المعاملات للتغطية والتستر على ذلك ومنع اكتشاف المبالغ المختلسة من معقبي المعاملات.. ‏

أصدر الجهاز المركزي للرقابة المالية مقترحاته بخصوص الملف المذكور وتضمّنت المقترحات إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة ل12 شخصاً مع أموال زوجاتهم، وهم (ع.ج.ط)-(أ.ف)- (م.ف)- (و.ش)- (م.ع)- (ت.ع)- (ص.ي)- (ع.ي)- (ع.م.ي)- (م.ش.س)- (س.س)- (ح.م) وذلك ضماناً لتسديد مبالغ التزوير المكتشفة وغير المسددة..بالإضافة إلى الفوائد القانونية المستحقة على هذه المبالغ، وما سيتمّ اكتشافه لاحقاً من قبل اللجنة المشكلة لمتابعة أعمال التدقيق واكتشاف التزوير في أضابير السيارات المسجلة لدى مديرية النقل في حمص.. كما اقترح «الجهاز» إحالة 22شخصاً إلى القضاء المختصّ لمحاكمتهم بجرم التزوير واستعمال المزور وسرقة الأموال العامة بينهم جميع الأسماء الواردة في المقترح السابق، إضافة إلى (ر.ك)- (ع.ي)- (م.س)- (م.ع.س)- (أ.ع) - (ع.ع)- (ف.ي)- (م.ع)- (ص.ر)- إضافة إلى العامل لدى مديرية مالية حمص (أ.س). ‏

وتضمّن المقترح الثالث إحالة 13 شخصاً إلى القضاء المختص بجرم الاشتراك والتدخل والتستر على التزوير وسرقة الأموال العامة، بينهم العاملون (ج.ع)- (ع.خ)- (ع.م)- والعامل سابقاً (ع.ح.م)-والعامل سابقاً (أ.خ). وتضمّن المقترح الرابع إحالة العامل (ر.د) إلى القضاء بجرم التقصير والإهمال المؤدي إلى إلحاق الضرر بالمال العام. ‏

وتضمّن المقترح الخامس صرف العاملين (ر.د)- (أ.س)- (ع.خ)- (ع.م) من الخدمة، وتعذّر صرف العامل سابقاً (ج.ع) من الخدمة بسبب اعتباره بحكم المستقيل وبلوغه السنّ القانوني، وتعذّر صرف العامل (ع.ح.م) من الخدمة بسبب صرفه من الخدمة بموجب قرار السيّد رئيس مجلس الوزراء رقم 6867 تاريخ26/12/2005، وتعذّر صرف العامل (أ.خ) من الخدمة بسبب استقالته.. ‏

‏ تضمّن المقترح السّادس إبعاد ثمانية من العاملين في مديرية النقل عن العمل المكلفين به لعدم كفاءتهم وتقصيرهم في أداء واجباتهم الوظيفية وهم: (م.أ) رئيس الدّائرة الفنية - (ع.ض) رئيس شعبة الاستثمار والسّائحة الحكومية –(ح.م) رئيس شعبة الطابع والجرارات والدراجات –(ع.ك) مرخصة – (م.ع) مرخص- (ج.ص) مرخص –(ح.م) مرخص..، وإبعاد العاملين في مديرية مالية حمص عن العمل المكلفين به وهما (ك.خ) أمين خزينة رئيسي، و(ن.د) أمين خزينة مساعد. ‏

وورد في المقترح السّابع التريث في فرض العقوبات المسلكية لحين صدور التقرير التحقيقي النهائي. ‏

‏ طلب «الجهاز» من مديرية النقل في حمص التقيد بالقوانين والأنظمة لعمل مديريات النقل، ومطابقة مجلدات أرومات الإيصالات لديها مع سجلات شطب الرسوم في مديرية النقل في حال ظهرت فروقات بين تسديدات أمناء الصناديق اليومية والمجموع اليومي لما تمّ شطبه في سجلات الشطب لدى مديرية النقل بحمص ومعالجة الفروقات في حينها، وطلب من مديرتي النقل والمالية في حمص تنفيذ مضمون بلاغ وزارة المالية رقم35/ب.ع-8/21 تاريخ 14/6/1971. ‏

كما طلب «الجهاز» من مديرية النقل في حمص حصر وتنظيم جداول بأضابير المركبات المنقولة بالكامل إلى المحافظات الأخرى قبل مباشرة البعثة التحقيقية بتدقيق الأضابير قبل نقلها، أيّ قبل 1/10/2006 وصولاً إلى العام 2002 ضمناً من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تدقيقها في المحافظات المنقولة بموجب بيان نقل ليصار إلى تدقيقها من قبل اللجنة المشكلة بالأمر الإداري رقم32 تاريخ4/12/2007 الصادر عن السيّد مدير فرع الجهاز المركزي للرقابة المالية بحمص. ‏

وتمّ الطلب من جمعية المجازين بالأعمال العقارية والمساحة سحب التراخيص الممنوحة للمذكورين في المقترحات رقم 2 و3 لمخالفتهم قواعد وأصول الحرفة، كما تمّ الطلب من مديرية المالية في حمص التقيد التام بالتعليمات الناظمة لمنح «بدل عن ضائع»، وتمّ الطلب من مديرية النقل في حمص، تنظيم استلام وتسليم دفاتر مجلدات إرساليات الرسوم لديها وفق الأصول المستودعية بعد ترقيمها.. ‏

وعلمت تشرين أنّه سيشهد المقترح الخاص بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة تعديلاً في التقرير التحقيقي النهائي عند إنجازه بما يتناسب مع المبالغ المختلسة التي تمّ اكتشافها بعد التقرير التمهيدي.. ‏

‏ علمت «تشرين» عن وجود فصول كانت تحدث من أجل سرقة رسوم السيارات بدلاً من تسديدها كاملة إلى الخزينة العامة، وأحد معقبي المعاملات الذي له دور رئيسي في التزوير كان بحجّة طوابير الزّحام أمام صندوق التسديد يقوم هو شخصياً بالدخول إلى كوّة أمين الصندوق ويساعده في كتابة الإيصالات، وكان يتمّ توضيب الكتابة بحيث تتيح لاحقاً الحشو والتحريف وإتمام وتسهيل عملية التزوير.. ومن المهم الانتباه إلى الواقعة التالية ففي 19/12/2005 وجّه مدير النقل كتاباً إلى مدير مالية حمص يبلغه أنّه تمّ ضبط أحد معقّبي المعاملات في صالة المالية وأمام أمين الصندوق وفي حوزته مجموعة كبيرة من إيصالات الرسوم، ولدى سؤاله أجاب أنّ أمين الصندوق هو الذي سمح له بالدخول لـ «مساعدته»، وورد في كتاب مدير النقل أنّ مثل هذه الحالات مخالفة للقوانين والتعليمات وتشكّل إساءة للمواطنين الواقفين بالدور أمام صناديق المالية، وتكررت هذه الظاهرة وسبق إعلامكم بها.. ‏

وطبعاً لم يتمّ اتخاذ أيّ إجراء من مدير المالية يومها!! ‏

وكانت بعض عمليات التزوير تتمّ بختم مزوّر تمّ جلبه من لبنان عبر علبة دواء تداوله معقبو المعاملات المتهمون بالتزوير. ‏

ويتمّ التركيز في هذا الملف على دور معقبي المعاملات في عملية التزوير، ولكن من المهم التنبّه بأنّ معقّب المعاملات لا يمكنه تنفيذ فساد ما دون وجود مساعدة من بعض العاملين في مديريتي النقل ومالية حمص.. ‏

ولابدّ من التنويه إلى أنّ حرفة معقب المعاملات باتت تشتهر بالفوضى والعشوائية، بما يستدعي وضع ضوابط صارمة لتنظيمها وتنظيفها من "السماسرة والوشيشة" لأنّ الوشيشة يقومون باقتناص المواطنين من أمام الدوائر الرسمية من أجل متابعة المعاملات ليحدث ما يحدث من فصول..!! ‏

سبق أن تغلّبت توصية لمجلس الاتحاد العام للحرفيين، على توصية اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء إذ بعد منع نشاط «المعقبين»في مديريات النقل لسنتين سمح لهم بالعمل وبقوّة توصية الحرفيين..، ففي14/1/2004أصدر وزير النقل بلاغاً بمنع كتّاب العرائض ومعقّبي المعاملات المرخصين وغير المرخصين من ممارسة نشاطهم في مديريات النقل وتكليف مديري النقل بإجراء المقتضى تحت طائلة المساءلة القانونية في حال المخالفة، وصدر البلاغ بناء على موافقة رئاسة مجلس الوزراء وتوصية اللجنة الاقتصادية بجلستها التي انعقدت بتاريخ 22/12/2003.. ‏

وبناء على ذلك وفي 27/2/2005 برزت مطالبة من مدير النقل في حمص آنذاك مرسلة إلى محافظ حمص لدراسة إمكانية تأمين مخفر شرطة يقوم بحراسة مبنى المديرية ومنع السماسرة من دخوله تنفيذا للبلاغ المذكور..، ولكن في 4/9/2005 انعقد مجلس الاتحاد العام للجمعيات الحرفية وأقرّ توصية تنصّ على :«العمل لإلغاء بلاغ وزير النقل المذكور آنفا والسماح للحرفيين معقّبي المعاملات المرخصين أصولا والمنتسبين للجمعيات الحرفية من ممارسة نشاطاتهم ضمن مديريات النقل..» فاعتمدت الجهات الوصائية هذه التوصية. ‏

ونتنبّه إلى ظاهرة أخرى تؤكّد أنّ الوكلاء أيضا هم شكل من تفصيلات مهنة معقّبي المعاملات، بدلالة قيام البعض من أصحاب السيارات بتوكيل العديد من الأشخاص لمتابعة شؤون ومعاملات سياراتهم، فأحدهم يملك أربع سيارات وكّل 14شخصا، لتسجيل وتنمير أيّ سيارة باسمه لدى مديرية النقل، وآخر وكّل خمسة أشخاص، وهكذا!! ‏

‏ من أبرز الأمور التي ميّزت ملف تزوير إيصالات رسوم السيارات عدم التدقيق على أمناء الصناديق لدى مديرية مالية حمص خلال السنوات التي كانت تشهد عمليات التزوير، حيث كان يصعب حتّى قراءة «التفقيط» والأرقام وخطوط أمناء الصناديق إلى درجة جعلت تلك الخطوط لا تنتمي إلى لغة عربية فصحى.. ‏

وكثيراً ما وجدت بعض التبريرات للهنّات في أداء بعض الموظفين من مديرية النقل بسبب عدم تأهيلهم في قراءة إيصالات الرسوم وببعض القضايا الأخرى، حيث تبين وجود مفاتيح ما لقراءة الإيصالات تتعلق بأرقام الإيصالات وكان يمكن ببعض التدقيق وبنظرة عابرة الشكّ في الإيصال المزوّر وكشفه في حينه.. ‏

ومن الفصول أيضاً أنّ قسماً من الإيصالات الفارغة المتداولة خارج المديرية والمستخدمة للتزوير تمّت سرقتها من المديرية وفي ظروف يصعب تصديق أنّها حدثت في غفلة عن بعض العاملين؟ ‏

واجهت مديرية النقل خلال السنوات السّابقة وحتّى الآن صعوبة كبيرة في ضبط السماسرة والوشيشة الذين يقتنصون المراجع من أمام مديرية النقل وحولها..ويحتاج الأمر إلى وعي المواطن بضرورة عدم التعامل مع السمسرة المنظمة تحت ستار معقّبي المعاملات المرخصّين أو غير المرخصين، أو حتّى تحت ستار «الوكالات» المصدّقة من الكاتب بالعدل، إذ سبق أن كشفت «تشرين» أنّ هذه الشرائح لديها «وشيشة» و«شغيلة» لاقتناص المواطن من أمام مبنى مديرية النقل أو داخل أروقتها ولتضليل المراجع وإقناعه بجدوى تكليفهم لإنجاز معاملته.. ‏

‏ بدأت قصّة الإيصالات المزوّرة عام 2006 من التدقيق في إضبارة سيارة وإجراء المطابقة مع مديرية مالية حمص لمعرفة مبلغ الرسم الحقيقي الذي تمّ تسديده إلى الخزينة وتوضّح عدم تسديد المبلغ المتوجّب كاملا وبالتالي وجود عملية تزوير، فأبلغت مديرية النقل يومها الأمن الجنائي الذي بدوره توصّل إلى المواطن مالك السيارة الذي اعترف بأنّه سدّد كامل الرسوم المتوجّبة لـ «معقّب معاملات» أنجز معاملته، ولدى إلقاء القبض على بعض المعنيين بالتزوير والاعترافات تبيّن أنّ المسألة ليست بضع حالات تزوير بل هي عشرات الحالات..، وتمّ يومها إحالة «سماسرة ومشاركين في عملية التزوير» إلى القضاء المختصّ وجاء في السند للمدعى عليهم أنّه جرم سرقة الأموال العامة وفق المادة 10من قانون العقوبات الاقتصادية، وجرم التزوير الجنائي.. ‏

وتمثّل نموذج من التزوير الذي ضبطه الأمن الجنائي بإيصال مدوّن عليه مبلغ مالي قدره ثلاثون ألفاً وأربعمئة وخمسة وخمسون ليرة سورية كرسم سيارة تمّ تسديده إلى مالية حمص، بينما الرسم الذي تمّ تسديده فعليا هو ألف وأربعمئة وخمسة وخمسون ليرة سورية، وبذلك ذهبت 29ألف ل.س إلى جيب «المزوّرين» ومن تواطأ معهم، على الرغم من قيام صاحب العلاقة المتوجّب عليه تسديد الرسم بدفعه كاملا إلى «معقّب المعاملات»؟! ومع تكرار هذا الأسلوب في التزوير تعذّر إثبات وجود اتفاق وتنسيق بين أصحاب السيارات مع معقبي المعاملات بقصد التزوير والسرقة، بسبب أنّ أصحاب السيارات أقرّوا بتسديدهم كامل الرسوم المطلوبة لمعقبي المعاملات.. ‏

وإحدى المعلومات اللافتة للنظر هي أن يقوم «المزوّر» بختم إرسالية الدخل المقطوع ودخل الرواتب والأجور من أمين الصندوق التابع لمالية حمص بحجّة أنّه لم يختمها من قبل أثناء دفع الرسوم ويتمّ استغلال الزحمة وكثرة المراجعين لتمرير هذا الأمر وثبت لاحقاً أنّ هذه العملية ليست بريئة بل بقصد التزوير والاختلاس! ‏

‏ أحد الإيصالات يتضمّن أنّ رقم المبلغ 34253 وهو يمثّل قيمة الرسم المتوجّب تسديده لصندوق المالية على أنّه المبلغ المقبوض، وتبيّن أنّ المسدّد فعليا هو 4253ل.س فقط، أي بكلّ بساطة يستعين المزوّر بإرساليّة فارغة وينجزها بالأرقام التي تناسب فساده فيسدد مبلغا صغيرا يطابق الأرقام الأولى من العدد الإجمالي، وبعد أن يقوم أمين الصندوق لدى مديرية المالية بختم الإيصال، يضيف المزوّر رقما يجسّد قيمة الرسم المتوجّب تسديده فعلياً، وهكذا يضيع على الخزينة في إيصال واحد ثلاثون ألف ل.س.. ‏

كان يحدث إهمال في تفقيط الرقم الخاص بالرسم المتوجب تسديده وعدم كتابته باللغة العربية الفصحى وفق مسلمات عمل أمين الصندوق التابع لمديرية المالية ويتيح ذلك التغطية على عملية التزوير، إذ يصعب تزوير الرقم المكتوب باللغة الفصحى، بينما من السهل جدا التلاعب بالرقم غير المفقّط، فالرقم 1 مثلاً يسهل تحويله تزويراً إلى 7أو8أو 6أو 9، و الرقم 0يسهل تحويله إلى شتّى الأرقام، والرقم 2يسهل تحويله إلى 4، والرقم 5يسهل تحويله إلى 9 وهكذا.. إيصالات كثيرة مزوّرة كان بعض موظفي مديرية النقل يدرجونها في أضابير السيارات دون أدنى انتباه حيث كان يتطلّب الأمر في بعض الحالات نظرة بسيطة كافية للشك في الإيصال أو اكتشاف تزويره..، إذ في أحد النماذج المزوّرة تسجّل إرساليّة الرسوم المتوجّب تسديدها مبلغ 17065ل.س، وتفقيطا سبعة عشر ألف وخمسة وستون لا غير لكنها ممهورة بخاتم لا يختلف عن الدائرة السوداء دون أيّة معالم أخرى، ولم تلفت نظر أحد عند إتمام عملية التسديد، المهم أنّ ما تمّ تسديده في هذا النموذج هو 1065ل.س، و«بلغة» أمين الصندوق غير الأمينة يمكن مقاربة التفقيط إلى ألف وخمسة وستين، ولدى التزوير أصبح الرقم 17065مطابقا للإرسالية، بينما تفقيطه أصبح سبعة عشر لألف وخمس وستون، ويمكن ملاحظة كلمة «لألف» وليس «ألف»، وأنّ التفقيط مكتوب بخط المزوّر فوق كلمة فقط الأساسية في الإيصال وبهذا النموذج يكون التزوير واضحاً ولا يحتاج إلاّ للعين المجردة ولنظرة بسيطة ومع ذلك لم ينتبّه إليه أحد..، فتمكّن المزوّر من «تحصيل» 16ألف ل.س من إيصال واحد بدلا من تسديدها إلى خزينة الدولة!! ‏

‏ مع التذكير بحادثة ضبط «عملية تزوير» بالجرم المشهود حدثت داخل مديرية النقل بينما تقوم البعثة التحقيقية من فرع الجهاز المركزي للرقابة المالية في حمص بالتدقيق في الملف..، فإنّ ذلك يعني جرأة في الفساد ممّن يقوم بالتزوير، ويفتح المجال حالياً للسؤال: هل تمّ القضاء على إمكانية التزوير في رسوم السيارات؟ ‏

وهنا يجدر التنويه بأنّ الضوابط العديدة التي نجمت عن الملف التحقيقي تكفّلت –حسب بعض المصادر- بمنع التزوير..، كما أنّ إدارة النقل في حمص أكّدت على ذلك.. ‏

ظافر أحمد

المصدر: تشرين