«التأمين» تطلب اجتماعاً حكومياً طارئاً لحل مشاكل التأمين الصحي

أعلمت المؤسسة السورية للتأمين وزارة المالية بتوقف عدد من المشافي عن استقبال المؤمن لهم وخاصة مشافي اللاذقية (وهي خمسة مشاف أساسية) ومشافي دمشق مع توقع توقف جميع المشافي عن استقبال المؤمن لهم هذا الأسبوع، كما تم توقف المخابر عن استقبال المؤمن لهم نظراً لمطالبتهم برفع أسعار الوحدة المخبرية على أساس أن تعرفة وزارة الصحة لم تعد تغطي تكاليف المستهلكات المتعلقة بأسعار الصرف، الشيء الذي بات يمس جوهر مشروع التأمين الصحي.
وبحسب تقريرها الخاص بالتأمين الصحي الموجه لوزارة المالية، بيّنت السورية للتأمين أن توقف الاتفاقيات وتوقف مزودي الخدمة عن استقبال مؤمني المؤسسة يضع المؤسسة أمام ثلاثة سيناريوهات أساسية لمعالجة المشكلة مع التنويه أنها أساساً من اختصاص مجلس التأمين الصحي الذي دعت المؤسسة لتشكيله.
ويبين التقرير أن السيناريو الأول الذي اقترحته المؤسسة ينص على العودة بالأسعار إلى تعرفة وزارة الصحة، ما ينتج عنها نواح إيجابية كانخفاض التكلفة على المؤسسة ووجود صيغة موحدة لإبرام العقود مع مزودي الخدمة، كما ينتج عن هذا الاقتراح نواح سلبية كامتناع مزودي الخدمة في القطاع الخاص عن استقبال مؤمني المؤسسة لعدم اقتناعهم بتعرفة وزارة الصحة، ما سوف ينتج عنه كثرة الشكاوى على مشروع الـتأمين الصحي من المؤمن لهم أو مزودي الخدمة، الشيء الذي من شأنه عودة الوضع إلى ما قبل عام 2015 من حيث وضع التأمين ومشاكله ومشاكل استقبال المؤمن لهم وانخفاض عدد المنتسبين للشبكة الطبية من مزودي الخدمة، إضافة إلى إحجام مؤسسات القطاع الاقتصادي والقطاع الخاص عن إشراك العاملين لديهم بالتأمين الصحي لدى المؤسسة العامة للتأمين والتوجه لشركات القطاع الخاص.
وينص السيناريو الثاني على فصل التعرفة الطبية في القطاع الاقتصادي عن تعرفة القطاع الإداري، بحيث يصار إلى تطبيق تعرفة وزارة الصحة لمؤمني القطاع الإداري وتعرفة تفاوضية لمؤمني القطاع الاقتصادي.
أما السيناريو الثالث فينص على إقرار تعرفة تأمينية وسيطة للقطاعين الإداري والاقتصادي، الأمر الذي سينتج عنه نتائج إيجابية تتجلى بانخفاض معدلات الشكاوى من المؤمن له ومزود الخدمة، واستقبال المؤمن لهم بشكل جيد وحضاري، إضافة لسهولة تطبيق الإجراء والرقابة عليه حيث سيصار إلى توقيع عقد واحد مع المؤمنين على الخدمة لجميع حاملي بطاقة التأمين الصحي عن المؤسسة، الشيء الذي من شأنه زيادة إقبال القطاع الاقتصادي والخاص على التأمين الصحي لدى المؤسسة وتحويل صناديق الرعاية الطبية إلى التأمين الصحي ما يخفض تكاليف المؤسسة خدمة لهذا المشروع، إضافة إلى ارتفاع معدلات الاستفادة من البطاقة التأمينية والتوسع بالشبكة الطبية نتيجة إقبال المؤمنين على الخدمة على الاشتراك بخدمة التأمين الصحي، ومن ناحية أخرى سوف يكون هناك سلبيات لهذا السيناريو تتلخص بزيادة التكلفة على المؤسسة حيث ستزيد تكلفة المطالبات بحدود 100 بالمئة عما كانت عليه قبل شهر تشرين الأول من العام 2015.
وأشار التقرير إلى أن السيناريوهات السابقة يجب أن تترافق بزيادة البدل التأميني للتغطيات لبوليصة القطاع الإداري، بحيث يصبح سقف دخول المشفى بالبوليصة المقترحة 500 ليرة سورية بدل من 300 ليرة سورية في البوليصة الحالية وأن تتضمن بدائل بقيمة 150 ليرة سورية بدل من 100 ليرة سورية بنسبة تحمل 10 بالمئة.
أما عن الخدمات المقدمة خارج المشفى كمعاينة طبيب وخدمات الصيدلية والمخبر والأشعة لتصبح 150 ليرة سورية بدلاً من 50 ليرة سورية بنسبة تحمل 10 بالمئة لكافة الخدمات عدا معاينة الطبيب بنسبة تحمل صفراً، وحسب البوليصة المقترحة تكون حصة المؤمن 7500 ليرة سورية سنوياً بمعدل 625 ليرة سورية شهرياً بدل من 3000 ليرة سورية سنوياً بمعدل 250 ليرة سورية شهرياً، وحدد وفقاً للبوليصة المقترحة حصة وزارة المالية 12500 بدلاً من 5 آلاف ليرة سورية ويكون مجموع البوليصة المقترحة 20ألف ليرة سورية بدلاً من مجموع البوليصة الحالية 8 آلاف ليرة سورية.
وبين التقرير تأييد المؤسسة للسيناريو الثالث وزيادة بدلات التأمين وفق ما ذكر آنفاً، مطالبين وزير المالية بالتوسط لدى وزارة الصحة فيما إذا كان هناك أي تغيير حالي على التعرفة ليصار إلى تطبيقه، أو الموافقة على المباشرة بالسيناريو الثالث مع إقرار الزيادة في البدل التأميني أو التوسط لدى رئاسة مجلس الوزراء لعقد اجتماع طارئ يحضره كل من وزارة المالية ووزارة الصحة وهيئة الإشراف على التأمين واتحاد نقابات العمال وجمعية المشافي الخاصة بدمشق وهيئة المخابر والمؤسسة العامة السورية للتأمين للبحث بالسيناريوهات المطروحة.

محمد راكان مصطفى

المصدر: الوطن