«الكنيست» تقر قانونين عنصريين ضد العرب

أقرت الكنيست الإسرائيلية أمس قانونين عنصريين ضد العرب بعد نقاش صاخب: «قانون النكبة» وقانون تصنيف القبول في التجمعات السكنية. وكان العديد من المفكرين وأنصار حقوق الإنسان في إسرائيل قد صنفوا «قانون النكبة» وأشباهه على خانة القوانين المعادية للديموقراطية.
ويخول «قانون النكبة» وزير المالية بأن يحرم أية سلطة محلية (المقصود هنا السلطات المحلية العربية) من ميزانيات تقدمها الحكومة إذا سمعت فيها دعوات لرفض وجود إسرائيل. وكان حزب «إسرائيل بيتنا» قد تقدم بمشروع أشد يفرض السجن لثلاث سنوات على كل من يحتفل بعيد استقلال إسرائيل على أنه يوم نكبة. غير أن التعديل الذي أدخل على مشروع القانون، قبل إقراره، يشمل حظر تمويل النشاطات التي تنطوي على رفض لوجود إسرائيل كدولة الشعب اليهودي أو ترفض نظامها الديموقراطي. ويحظر القانون الجديد أيضا أية مظاهر تأييد للكفاح المسلح، أو الأعمال العسكرية ضد إسرائيل، أو أي مساس بالعلم، بالدولة وأي من رموزها.
وأقرت الكنيست أيضاً قانون لجان القبول في التجمعات السكنية. وكان هذا القانون أول قانون يوضع على طاولة الكنيست بعد انتخابها وقد أثار ردود فعل غاضبة نظراً لعنصريته. وقد بادر لسن هذا القانون عضوان من كديما وعضو من إسرائيل بيتنا بعدما سبق وأقرت المحكمة العليا الإسرائيلية حق العرب في شراء بيوت في أحياء وتجمعات أنشأتها الدولة. ويمنح القانون الجديد الحق للجان القبول في هذه التجمعات برفض سكن العرب فيها بحجة أنهم لا ينسجمون مع الطابع اليهودي للتجمع.
وسارعت عدة منظمات حقوق إنسان في إسرائيل إلى رفع التماس للمحكمة العليا ضد القانون الجديد. واعتبرت رابطة حقوق المواطن في بيان لها بعد إقرار القانون أن «الكنيست هشمت القيم الأساسية الديموقراطية». وأضافت إن «القانون يرسخ تمييزاً وتفريقاً» ويسمح للجان القبول بمنع سكن قطاعات معينة كالعرب والشرقيين على أساس «معايير غامضة، وكل ذلك على أرض عامة».
أما مركز «عدالة» المعني بحقوق المواطنين العرب في إسرائيل، فقد أشار إلى أن «القانون يمس الحقوق الأساسية للمواطنين من جماعات مختلفة في إسرائيل ويؤسس لأول مرة في التاريخ نظام التفرقة السكنية». وأضاف المركز إن القانون «يحاول عملياً بشكل غير مباشر تبرير التمييز على أساس الاختلاف الثقافي أو الاجتماعي».
وكان رجال يسار وقانون، بينهم حاييم أدلر وشولاميت ألوني، قد بعثوا قبل يومين رسالة لرئيس الكنيست وللكتل برفض إقرار هذه القوانين. وقالوا في رسالتهم إن «مبدأ فصل السلطات هو مبدأ أساس ديموقراطي. وليس للكنيست ولا للحكومة الحق في أن يكونا سلطة قضاء ومعاقبة. والقانون المسمى ظلماً «قانون النكبة» هو قانون خطير يستحق تسميته: «قانون تهشيم مبدأ فصل السلطات» أو «قانون تدمير حرية التعبير».
ويرى كثيرون أن ميل الحكومة الحالية لإقرار المزيد والمزيد من القوانين العنصرية ضد العرب في إسرائيل هو استكمال لمساعيها ضد الفلسطينيين في المناطق المحتلة. وقد شدد أعضاء الكنيست العرب في نقاشهم أمام الكنيست على الطابع العنصري لهذه القوانين وضحالة تفكير من يعتقدون أن بوسعها تطويع إرادة الفلسطينيين الثابتين على أرضهم وحقهم.
وأكد النائب محمد بركة أمام الكنيست أنه لا قانون حظر إحياء النكبة ولا كل قوانين إسرائيل بإمكانها أن تمحو جريمة النكبة، «التي أنا أحد ضحاياها». كذلك قال الدكتور أحمد الطيبي «يوجد طوفان من اقتراحات قوانين الكراهية في هذه الكنيست، وهي الكنيست الأكثر تطرفاً وشراسة وقسوة وعنصرية». وأشار عفو أغبارية إلى أن الفلسطينيين في الداخل سيواصلون رغم ذلك إحياء ذكرى النكبة وأن القانون الجديد «يدلّ إلى أي مستوى عنصري ساقط تنحدر إليه إسرائيل في ظلّ العنصرية المتفشيّة في كافة جوانب المجتمع الاسرائيلي».

المصدر: السفير