«المالية» رفضت مكافآت شهرية للأطباء الشرعيين لعدم وجود موازنة!

كشف المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي في سورية زاهر حجو أن وزارة المالية رفضت المكافأة الشهرية التي رفعتها وزارة الصحة منذ أشهر للأطباء الشرعيين وقيمتها 75 ألف ليرة لكل طبيب لعدم وجود موازنة، معتبراً أنها لا تشكل عبئاً ولو كانت شهرية بحكم أن عدد الأطباء الشرعيين لا يتجاوز 56 طبيباً في سورية، (أي بنحو 4 ملايين ليرة شهرياً).

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد حجو أنه سيكون هناك محاولات أخرى لرفع مكافآت للأطباء الشرعيين وخصوصاً أن هناك تفاؤل نتيجة الجهود التي يبذلها وزير الصحة في هذا الموضوع، معتبراً أنه في حال لم يصرف لهم مكافآت فإن الطبيب الشرعي من جهة الراتب أسوأ موظف حكومي وخصوصاً أنه لا يوجد له أي دخل آخر كبقية الأطباء.

وفيما يتعلق بالطابع الشرعي كشف حجو أنه حالياً في مجلس الوزراء وهو في صيغته النهائية وستكون قيمته 200 ليرة سيتم وضعه على تقارير الأطباء الشرعيين ولجان الخبرة في القضاء وبالتالي لن يكون هناك أي تأثير على المواطن في هذا المجال.

وأوضح حجو أنه سيكون هناك صندوق في الهيئة لتوزيع عائدات الطابع على الأطباء الشرعيين، مبيناً أن المالية ستأخذ 75 بالمئة من قيمة الطابع بينما 25 بالمئة تعود إلى الهيئة وبالتالي هو قيمة معنوية أكثر منها مادية.

وكشف حجو أنه تم الكشف عن 23353 شخصاً منهم 4197 حالة وفاة و 19156من الأحياء راجعوا الطب الشرعي نتيجة حوادث سير ومشاجرات واعتداءات جنسية وإصابات رضية متنوعة وسقوط من شاهق وبعض الحالات متعلقة بالطب النفسي، كاشفاً عن ظهور بعض الحالات وهي ادعاء بعض المجرمين أنهم مصابون بأمراض نفسية حتى تصدر بحقهم أحكام بالبراءة أو تخفف العقوبة عليهم إلا أنه تم كشف كذبهم.

وأكد حجو أن هناك أسباباً متعددة للوفيات تم الكشف عنها في الطب الشرعي منها الغرق والانتحار وحوادث السير والسقوط من شاهق إضافة إلى الوفيات نتيجة جرائم مختلفة منها إرهابية والصعق بالتيار الكهربائي.

وأعلن حجو عن وجود فكرة تتضمن أن يكشف الطب الشرعي عن أي حالة وفاة سواء كانت طبيعية أم غير ذلك باعتبار أنه يكشف على الحالات التي تكون فيها شبهة فقط حتى تكون هناك إحصائيات عن الوفيات وأسبابها وتكون هناك وقاية للمجتمع إضافة إلى أنه يتم الكشف عن أي شبهة تسببت في الوفاة.

وأوضح حجو أن آلية تطبيقها تكون أن يحرر شهادة الوفاة الطبيب الشرعي وليس أي طبيب باعتبار أن هناك أشخاصاً يتوفون في منازلهم، مؤكداً أنه من الممكن أن يتم تطبيقها بداية في المدن الكبرى وخصوصاً في دمشق وحلب.

وأشار حجو إلى أنه تم فحص حالات لوفيات اشتبه في أن أسبابها ناتج عن ارتكاب جرم تبين عكس ذلك بينما تم كشف حالات على أساس أنها وفاة طبيعية تبين أنها ناتجة عن جرم.

ولفت حجو إلى أن الطبيب الشرعي يحق له فتح عيادة لكن تحت مسمى طبيب عام إلا أن المشكلة أن الفكرة الشائعة عنه أنه طبيب الأموات، متسائلاً بالتالي لن يأتي إليه أحد للمعالجة؟ علماً أن الطبيب الشرعي يكشف عن الأحياء قبل الأموات والأرقام تدل على ذلك.

ولفت حجو إلى أنه لم ترد أي شكوى لمكتب الشكاوى في الهيئة وهذا لا يدل أنه لا يوجد فساد بل لا توجد ثقافة لدى المواطن حول موضوع الشكوى، مشدداً على ضرورة أن يكون المواطن له دور في الكشف عن أي حالة فساد لأنه ليس هناك مبرر للطبيب الشرعي أن يكون فاسداً ولو كان مظلوماً من جهة الدخل المعيشي.

ورأى حجو أن الطبيب الشرعي مظلوم نتيجة المخاطر التي يتعامل معها بدءاً من المشاهد التي يراها وحتى الأمراض التي من الممكن أن تنتقل له لكشفه عن الجثث إضافة إلى تعرضه للتهديدات، مؤكداً أن الطب الشرعي قدم خدمات كبيرة في تحقيق العدالة.

 محمد منار حميجو