«المركزي» يعرض 20 مليون دولار على شركات الصرافة في جلسة تدخل.. ولا شراء

سجل سعر صرف القطع الأجنبي ولاسيما منه الدولار في السوق المحلية السوري أمس تقلبات أوصلته ارتفاعاً إلى أعلى مستوى له خلال أشهر إلى 178 ليرة سورية للشراء و179 ليرة سورية للمبيع لينخفض ظهراً بمقدار 4 ليرات سورية إلى 175 ليرة سورية للمبيع و174 ليرة سورية للشراء، ما حدا بمصرف سورية المركزي إلى عقد جلسة تدخل طارئة في سوق أسعار صرف القطع الأجنبي لمعرفة أسباب هذه الارتفاعات الآنية الساعية والعوامل التي يدخل ضمن نطاقها تلاعبات السوق السوداء وتجارها، في وقت حدد مصرف سورية المركزي صرف الدولار مقابل الليرة السورية بسعر 170.59 ليرة سورية كسعر وسطي للمصارف و170.85 كسعر وسطي لمؤسسات الصرافة، كما حدد المركزي في قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية صرف الدولار مقابل الليرة السورية للتدخل للأغراض التجارية وغير التجارية وتسليم الحوالات الشخصية بسعر 170 ليرة سورية، أما سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية فحددها المصرف سعرها بمقدار 223.92 ليرة سورية كسعر وسطي للمصارف و224.25 ليرة كسعر وسطي لمؤسسات الصرافة و223.04 ليرة سورية كسعر تدخلي للأغراض التجارية وغير التجارية وتسليم الحوالات الشخصية.

وفي سياق متصل عقد مصرف سورية المركزي جلسة تدخل ظهر أمس لمتابعة تطور سعر صرف الليرة السورية وتأثير الإجراءات التي تم اتخاذها خلال جلسة التدخل السابقة المنعقدة في يوم العمل الأخير من الشهر الماضي (31/8/2014)، حيث أكد ممثلو مؤسسات الصرافة خلال الاجتماع تسجيل سعر صرف الليرة السورية تحسناً مقبولاً خلال اليومين الماضيين، وذلك على الرغم من أن الأسعار السائدة في السوق لا تزال وهمية ومبالغ بها -حسبما أفاد ممثلو مؤسسات الصرافة- وسط توقعات بتسجيله المزيد من التحسن خلال الأيام القادمة في ظل حالة الترقب التي تسود السوق بالتوازي مع جلسات التدخل الدورية التي يعقدها مصرف سورية المركزي وما نجم من استحواذ شبه كامل على السوق بعد ضبط أعداد كبيرة من المتلاعبين بسعر صرف الليرة السورية عبر الاتجار بالقطع الأجنبي ولاسيما الدولار منه.

أما بالنسبة لجلسة التدخل فقد عرض مصرف سورية المركزي شريحة من القطع الأجنبي بقيمة 20 مليون دولار أميركي للبيع لأغراض التدخل، غير أن أياً من مؤسسات الصرافة لم يتقدم بطلب شراء للقطع الأجنبي نظراً لوجود عرض كاف لديهم من القطع الأجنبي وعدم وجود طلب حقيقي يستدعي ذلك وهو أمر إن دل على شيء فإنما يدل على أن «الارتفاع في سوق صرف القطع الأجنبي وهمي ولا يعتمد على طلب حقيقي»، مؤكدين بدورهم عزمهم التدخل بشكل فعال في السوق (من مواردهم الذاتية) لتلبية حاجته من القطع للأغراض التجارية وغير التجارية وفق ضوابط ميسرة جداً حددها مصرف سورية المركزي، بما يعزز من حالة الارتياح في السوق وتسهم في إعادة الاستقرار لسعر الصرف.

حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة أكد خلال الاجتماع بشكل نهائي على بدء سريان ما تم إقراره خلال الجلسة السابقة بخصوص السماح لمؤسسات الصرافة بالاحتفاظ بنسبة إضافية لا تتجاوز 10% من حصيلة الحوالات الواردة إليها لتلبية الطلبات التجارية، وذلك وفقاً لأحكام القرار رقم (1158/ل أ) تاريخ 01/09/2014، وبذلك ترتفع النسبة القصوى المتاح لمؤسسات الصرافة الاحتفاظ بها لأغراض التدخل اليومي من حصيلة الحوالات للأغراض التجارية وغير التجارية من 20% إلى 30%، مع السماح لها بتقديم طلبات لمصرف سورية المركزي لتلبية أي طلب على القطع الأجنبي لتمويل المستوردات وبالتالي ضمان عدم وجود أي فجوات تمويلية في السوق تسمح بالمضاربة على سعر الصرف، وفي نفس سياق المرونة التي يعتمدها مصرف سورية المركزي في التعامل مع سوق القطع الأجنبي فقد تم أيضاً خلال الجلسة السماح لمكاتب الصرافة بتمويل العمليات التجارية من مواردها الذاتية بالعملات الأجنبية.

وأشار الدكتور أديب ميالة خلال جلسة التدخل إلى استمرار مصرف سورية المركزي بتمويل جميع طلبات المستوردين من القطع الأجنبي عن طريق المصارف المرخصة وبأسعار مدعومة داعياً المستوردين إلى التوجه إلى المصارف ومؤسسات الصرافة لتمويل طلباتهم من القطع الأجنبي لأغراض تمويل المستوردات.

وفي ختام الجلسة دعا مصرف سورية المركزي مؤسسات الصرافة إلى جلسة تدخل جديدة يوم الخميس لمتابعة تطورات السوق ونتائج التدخل التلقائي من قبل مؤسسات الصرافة في سوق القطع على سعر الصرف، مع تأكيده نيته طرح شريحة ضخمة من القطع الأجنبي لترميم أي نقص في المعروض من القطع الأجنبي في السوق.

مازن جلال خير بك

المصدر: الوطن