«صفقة شاليط» رهينة لدى الاستخبارات الأميركية

بدا واضحاً أمس أن صفقة إطلاق الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط باتت بحوزة الاستخبارات الأميركية والمصرية، بعدما دعا مدير الاستخبارات الأميركية، جون نيغربونتي، السلطات المصرية إلى ممارسة ضغط على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لتأمين الإفراج عن الأسير الاسرائيلي في أسرع وقت ممكن.
ورأى مسؤول دبلوماسي مصري أن انتقال الملف من طاولة الدبلوماسية والسياسة إلى كواليس الاستخبارات «طبيعي بالنظر إلى الطبيعة الأمنية المعقدة لهذا الملف»، مشيراً إلى أنه بات بحاجة أكثر إلى اتصالات ولقاءات سرية غير معلنة لضمان نجاح ما يجري من دون تسرّبه إلى مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية.
ورغم اللقاء، الذي عقده أول من أمس وفد من ممثلي «حماس» مع رئيس الاستخبارات المصرية اللواء عمر سليمان، إلا أن الأوساط الرسمية المصرية لم تحدد بعد أي موعد رسمي لزيارة مقررة لرئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل إلى القاهرة قريباً.
وقال مسؤولون مصريون إن الزيارة قد تتم على الأرجح عقب انتهاء جولة الرئيس المصري حسني مبارك إلى روسيا والصين وكازاخستان، والتي ستستغرق نحو تسعة أيام.
وكان وزير الخارجية الفلسطيني محمود الزهار قد أعلن أمس أن المحادثات التي يجريها وفد «حماس» مع السلطات المصرية في القاهرة تتعلق بالوضع الفلسطيني الراهن بشكل عام، نافياً أن تكون مرتبطة بالدرجة الأولى بشاليط.
ونفى الزهار، في حديث لقناة «العالم»، وجود اتجاه لإشراك أطراف عربية أخرى في محادثات القاهرة بالإضافة إلى الجانب المصري، مشيراً إلى أن المحادثات الراهنة ستقتصر على الجانبين المصري والفلسطيني. وأضاف أنه في حال تطوّرت الأمور يمكن الالتقاء بآخرين ما دامت القضية مفتوحة.
وتابع الزهار «عند تعاطي مصر مع الفصائل، التي نفّذت العملية البطولية بخطف الجندي الإسرائيلي، كانت مطالب هذه الفصائل واضحة، وقد تمثلت بضرورة ضمان مصر تنفيذ شروطها، ومن ضمنها إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وفي مقابل ذلك يتم الإفراج عن الجندي الإسرائيلي الأسير». وتابع أن «الجانب الفلسطيني يحدد عدد الأسرى وأسماءهم ليفوّت الفرصة على الجانب الإسرائيلي للتملص من وعوده».
من جهة ثانية، نفت القاهرة الاتهامات، التي وجهها إليها أمس عضو الكنيست الاسرائيلى يوفال شتاينيتس من تكتل الليكود، بأنها تسمح لحركة «حماس» والتنظيمات الفلسطينية الأخرى بالتزود بالأسلحة والعمل ضد إسرائيل، رغم أنها قادرة على وقف عمليات تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة.
وقالت مصادر مصرية، إن «هذه الاتهامات التي اعتاد بعض الساسة الإسرائيليين إطلاقها بين الحين والآخر لا تستند إلى أي دليل». ورأت أن ما قاله شتاينيتس «ليس جديداً ويعدّ محاولة لتضليل الرأي العام الإسرائيلي، وإخفاء عجز قوات الأمن الإسرائيلية على مواجهة ظاهرة التهريب والتسلل عبر الحدود».

خالد محمود رمضان

المصدر: الأخبار