أجور خيالية لتجليس ودهان المركبات والسـيارات

الغلاء الفاحش والأجور الخيالية التي تسود حالياً الأسواق المحلية فاقت كل تصور، وهي لم تقتصر فقط على المواد الغذائية والاستهلاكية الضرورية لحياة المواطن بل شملت أجور معلمي الحرف والمهن المختلفة سواء في البناء أو الميكانيك والكهرباء والصيانة الالكترونية وغير ذلك.
تكاليف باهظة
ومهنة تصويج وتجليس ودهان وبخ المركبات والسيارات هي إحدى المهن المتفلّتة من أي رقابة أو متابعة لتكاليفها وأجورها التي تضاعفت أكثر من 12 مرة عما كان عليه الأمر قبيل الأزمة، على أنه أصبحت لها سوق محلية كبيرة بسبب الازدياد الكبير في أعداد السيارات والمركبات التي تم توريدها قبل الأزمة، فأصبح إصلاح السيارة أو تجليسها ودهانها في الوقت الحالي هاجساً يؤرق أصحاب السيارات الذين يرى بعضهم أن مركبته أصبحت تشكل عبئاً ثقيلاً عليه لايستطيع تحمله، فهو من جهة لايستطيع الاستغناء عنها لأنه اعتاد عليها وتقدم له خدمات عديدة، ومن جهة ثانية هو غير قادر على تحمل نفقاتها ومصروفها في الظروف الحالية، وإذا أراد بيعها فإن تجار السيارات وسماسرتها يشترونها بثمن بخس ويتقاضون عمولة خيالية عليها من دون أي تعب أو جهد يذكر.
مواطنون كثر ممن يملكون سيارات زراعية أو سياحية أو جرارات..اشتكوا من الارتفاع الجنوني لمصروفها وتكاليف تشغيلها سواء مصاريف ترسيمها وتأمينها أو تكاليف صيانتها وإصلاحها من دون وجود ضابط أو رقيب أو جهة رسمية تحدد أسعار الصيانة والإصلاح، وترك ذلك لمشيئة وإرادة صاحب المهنة سواء كان ميكانيكياً أو كهربائياً أو دهاناً..
لاضوابط لأجر الحرفي
منذر رمضان عضو المكتب التنفيذي لاتحاد حرفيي طرطوس والمشرف على عمل المناطق الصناعية برّر الارتفاع الجنوني لأجور تجليس ودهان السيارات بارتفاع تكاليف المواد الأولية الداخلة في عملية التصويج والدهان التي يستورد معظمها من خارج القطر وقال: تجليس المركبة ودهانها منه ماهو جزئي ومنه ماهو كلي، ولكل منهما تكاليفه وأجوره الخاصة، التي لاتحددها الجهات الحكومية وإنما يحددها الواقع والجهد المبذول والوقت اللازم لإنهاء العمل إضافة إلى تكاليف المواد الأولية اللازمة لإتمام عملية التجليس والدهان للمركبة حتى تعود إلى وضع مشابه لما كانت عليه لحظة خروجها من المصنع، وأضاف: تضاعفت أسعار البويا والمواد البترولية (التنر) والمعجونة والمواد القطنية والبرداخ والبولش وبويا الأساس اللازمة لاتمام التصويج وتعبئة الفراغات والشقوق في هيكل المركبة أكثر من عشرة أضعاف سعرها قبيل الأزمة، فمثلاً كان سعر 1ليتر تنر قبيل الأزمة بحدود 50 ليرة وحالياً سعره بحدود 1000 ليرة ولفة القطن ارتفع سعرها أكثر من 20 ضعفاً وكان سعر 1 كغ البويا قبيل الأزمة بحدود 1000 ليرة وحالياً بحدود 10 آلاف ليرة، حسب نوعه ودرجة جودته، وهناك أنواع من البويا يوجد فيها كريستال ولؤلؤ وهذه الأنواع أسعارها مرتفعة، كما ارتفع سعر كيلو المعجون من 300 ليرة إلى أكثر من 3 آلاف ليرة، إضافة إلى الارتفاع الجنوني لأجور اليد العاملة وارتفاع الرسوم والضرائب على محلات التصويج والدهان المرخصة من قبل الوحدة الإدارية التابعة لها، كذلك ارتفعت تكلفة إدخال المركبة إلى الفرن لتثبيت البويا والدهان عليها تفادياً لتأثير العوامل الجوية وأصبحت حالياً بين 2000 إلى 10 آلاف ليرة، حسب حجم المركبة وزمن مكوثها في الفرن، كل هذه الأسباب أدت إلى تضاعف تكلفة دهان وتصويج المركبة عدة أضعاف فكانت قبيل الأزمة بين 13 إلى 15 ألف ليرة، حسب حجم المركبة وحجم الأضرار الموجودة فيها، وحالياً أصبحت هذه التكلفة بين 180 إلى 200 ألف ليرة.
نحتاج شكوى
مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بيّنت أن أجور الأتعاب والعمل يحددها اتحاد الحرفيين بينما تحدد التجارة الداخلية سعر المواد الداخلة في عملية التجليس والدهان، وقال مدير التجارة الداخلية في طرطوس زيد علي: نحن نحدد أسعار المواد الأولية اللازمة لإتمام عملية تصويج ودهان المركبة كالمعجونة والبويا بمختلف أنواعها وورق البرداخ والقماش القطني وبويا الأساس والمواد البترولية وغير ذلك، ودوريات الرقابة التموينية تجوب بشكل دائم المنطقة الصناعية وتنظم ضبوطاً بحق كل بائع أو تاجر لايضع لائحة أسعار لهذه المواد كما إن تقاضي سعر زائد عما هو محدد في اللائحة أو عدم تنظيم فاتورة بيع يحتاج إلى شكوى من قبل المستهلك من أجل تنظيم ضبط مخالفة بذلك، أما بالنسبة لأجور الجهد والعمل اليدوي (تجليس، تسوية، تنظيف..) وكل ماهو يتعلق بالخبرة والمهارة والحرفية في التصويج فيتم الاتفاق على سعره بين مالك المركبة والحرفي، المسؤول عن تقدير أسعاره هو اتحاد الحرفيين، وتالياً فإن هذه العملية ليس لها سعر واحد محدد، وإنما يتم تحديد بدل الأتعاب بالاتفاق بين الطرفين وحسب نوعية المواد المستخدمة، ومن الممكن أن يشتري مالك المركبة المواد الأولية بنفسه وعلى مسؤوليته ويتفق مع الحرفي على بدل الأتعاب والجهد فقط، وبذلك يتأكد من السعر الحقيقي للمواد الداخلة في التصويج والدهان ويتأكد من جودتها ونوعيتها ويحمي نفسه من الغش ويبقى تحديد بدل أتعاب وجهد الحرفي الذي يفترض أن يحدده اتحاد الحرفيين.

مصطفى برو

المصدر: تشرين