أرقام جنونية في قيم إيجارات الشقق بدمشق وضواحيها

أصبحت المناطق الهادئة في الآونة الأخيرة خالية من الشقق السكنية الخاضعة للإيجار نتيجة لجوء الأسر المهجرة إليها، واللافت أن أسعار الإيجارات تواصل ارتفاعها يوماً بعد يوم والسبب يعود إلى كثرة الطلب وشح الشقق السكنية المفروشة، والمفاجئ أن سعر الإيجار ارتفع بنسبة تجاوزت أكثر من 65% فالشقة التي كان إيجارها 15 ألفاً أصبحت اليوم 65 ألف ليرة كمناطق ضاحية قدسيا وجرمانا وجديدة عرطوز وصحنايا والأشرفية ناهيك عن الإيجارات في مدينة دمشق، فالقصة مختلفة تماماً في أسعار إيجارات البيوت حيث يصل سعر إيجار الشقة السكنية المؤلفة من غرفتين وصالون إلى أكثر من 175 ألفاً في الشهر، والمشكلة أن أغلب أصحاب الشقق المفروشة في بعض أحياء دمشق يطالبون بأجرة سنوية فالمستأجر المضطر يدفع نحو مليون ونصف المليون.

والمشهد اليوم للإيجار، فالشقق المفروشة ترسم بمحورين الأول شهدت بعض المناطق إقبالاً متزايداً لاستئجار الشقق المفروشة (بشكل خاص) وغير المفروشة وخاصة في الآونة الأخيرة بسبب ما تتمتع به تلك المناطق من هدوء نسبي مقارنة مع غيرها، والمحور الثاني مناطق ملتهبة تكثر فيها العروض ما أدى إلى تدنى أسعارها إلى أدنى قيمة نتيجة الظروف الأخيرة.

ويقول عقاريون: إن الارتفاع الحاصل على مواد البناء جاء بشكل مفاجئ حيث سجل طن الحديد المبروم 155 ألف ليرة بعد أن كان في الأسبوع الماضي 135 ألف ليرة، كما ارتفع سعر طن الإسمنت من 17 ألف ليرة إلى 22 ألف ليرة مقارنة بالأسبوع الماضي، وارتفع سعر سيارة الرمل سعة 3 أمتار مكعبة من 11 ألفاً إلى 17 ألف ليرة.

وقال خبير عقاري المهندس محمد العودة: من النقاط المهمة للارتفاع أن سوق العقار أصبحت سوقاً جاذبة للاستثمار فيها نتيجة للعائد السريع والمرتفع بصورة تندر في أي نشاط آخر، فأدت مضاربات التجار وتمييز السماسرة في بعض الأحيان لبعض المناطق إلى ارتفاع مناطق بصورة كبيرة من دون خاصية لتلك المناطق تتناسب مع تلك الأسعار.

مدير التعاون السكني بريف دمشق فارس برغوث: يرى أن السكن أصبح حلماً للمواطن السوري لأن الأرقام تشير إلى أن أسعار المنازل في سورية أسعار فلكية، معتبراً أن موضوع السكن الشبابي أحد الحلول (الجزئية) للتخفيف من حدة هذه الأزمة ولكنها غير كافية، مؤكداً أن المشكلة الحقيقية هي في الأجور وليس في السكن فما يحصل عليه المواطن من راتب في نهاية كل شهر لا يكاد يكفي مصاريف العائلة حتى منتصف الشهر، فهل باستطاعته أن يدفع أقساطاً شهرية للسكن سواء كان شبابياً أم تعاونياً أم غيره؟ مبيناً أن تجدد السوق يحتاج إلى الكثير من الجهد من المطورين من خلال طرح الأفكار الجديدة والجزئية التي يتم طرحها من بعض كبار العقاريين في البلاد، وذلك عن طريق قنوات الاستثمار أو عن طريق طرح مختلف المشاريع في أرجاء البلاد، الأمر الذي حدد حركة الاستثمار في السوق العقارية في البلاد، مؤكداً أن المشاريع العقارية المتوسطة الكلفة ستعيد التوازن إلى أسواق المنطقة، حيث إن حجم الطلب على المساكن في دمشق وريفها يبلغ نحو 75 ألف وحدة سكنية سنوياً، مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بإنشاء وتطوير مشاريع عقارية سكنية تستهدف الشرائح المتوسطة محدودة الدخل، والكف عن تطوير المشاريع التي لا يقدر على شرائها سوى فئة محدودة من المشترين والمستثمرين الميسورين.

أسعد المقداد

المصدر: الوطن