أسئلة النواب المزمنة لوزارة الزراعة المترهلة

بعد مضي سبعين عاماً على إعلان استقلال (الوطن)، ولا يزال (المواطن) عموماً، بكل طبقاته خارج إطار أجندات الحكومات الوطنية، وهذا الكلام لا ينحصر في الأزمة فقط، بل حتى في أفضل سنوات الرخاء (مقارنة السنوات العشرة السابقة للأزمة بما قبلها من حيث التغير النوعي والاتجاه العام للحياة في الوطن). قرارات الحكومات المتعاقبة تنظم نهب أتعاب الفلاحين، وتنظم نهب أتعاب الفقراء ومتوسطي الدخل لصالح الأثرياء. جداول مديريات المالية مليئة بوقائع التهرب الضريبي، ولا يوجد شخص في الكرة الأرضية لا يعلم عن الميزانيات الزائفة المقدمة إلى مديرية مالية دمشق من قبل أكثر من 90% من تجار سورية، لتحقيق الوفورات في ضريبة الدخل التي يفترض أنها أحد أهم واردات الحكومة، والتي بمقابلها يطالب المواطن حكومته بتقديم الخدمات الطبيعية في الدول الأجنبية، وبالمقابل، فإن غالبية الفقراء ومتوسطي الدخل هم موظفو القطاع العام الذين تقتطع منهم ضرائب الدخل على رواتبهم عند قبضها. الناظر لطبيعة سيرورة الأمور في الوطن يكاد يجزم أن الحكومات تبدو وكأنها تحارب السلطة التنفيذية الأعلى منها، مع تهميش السلطة التشريعية الموازية لها، والتي يفترض أن تكون جهاز الرقابة الأول على أدائها. تصدر رئاسة الجمهورية مرسوماً تتوخى فيه منفعة المواطن (كمواطن)، فننتظر بضعة أيام، ثم تأتينا الحكومة بالتعليمات الإدارية التي يفترض أن تفصّل المرسوم، وتكون النتيجة سحب أكثر من نصف المنفعة المتحققة، أو إدخال المواطنين في دوامة تجعلهم يفضلون عدم الاستفادة من المراسيم من الأساس. وما يزيد الطين بلة هو تصرف الحكومات بشكل عام أثناء الأزمة، فبينما يراهن السيد الرئيس على ولاء المواطنين لوطنهم، قبل ولائهم لرئيس دولتهم، ترى تصرفات الحكومات وكأنها تتقصد الإساءة إلى المواطن، وكأنها ناقمة على المواطن لأنه لم ينضم إلى مجموعات المرتزقة والمتثورين. ينسحب الكلام الخاص بفترة الأزمة على كافة الحكومات التي تعاقبت على الوطن في تلك الفترة، ولا يخص حكومةً دون أخرى. ترى الرجل يقاتل لصالح المواطنين ولمنفعة الوطن، فيتم تعيينه في وزارة أو رئاسة وزراء، ليكون عمله مفيداً على مستوى شرائح أوسع من الشعب، فيصيبه شيء وكأنه ما يسمى "لعنة الحكومة"، ليتحول إلى المقلب الآخر. وفي النهاية، ترى الموضوع يستغل من طرف الجهات "المعارضة" ضد شخص الرئيس نفسه، وكأن الرئيس يجب عليه أن يكون خبيراً في كل المجالات، من الاقتصاد إلى السياسة إلى العسكرية إلى العلوم إلى الميكانيك والكهرباء والتخطيط و... إلخ. يا أخي الرجل يقوم بعمله ويعين من يفترض بهم أن يكونوا "كفاءات" في أماكن يستطيعون استغلال كفاءاتهم فيها، فيتحول الاستغلال إلى اتجاه آخر، ولا نزال عاجزين عن كسر هذه الحلقة المفرغة. جاءني جواب الوزير المذكور في المقال السابق من "شغب" مثل "الصفعة" وآلمني كثيراً أن يقول وزير "ليس لدينا أية استراتيجية ونعمل كل يوم بيومه"، ماذا تركتم لأصحاب الورشات وصغار الكسبة؟ كيف يعقل أن توجد شركات (صغيرة أو كبيرة)، تعمل وفق استراتيجيات معينة (قد تكون بسيطة أو معقدة حسب حجم الشركة)، ولا تستطيع الوزارات المحدودة (أو فعلياً غير المحدودة) بكل مقدرات الوطن، أن تعمل وفق استراتيجية؟ هل يمكن أن نقتنع أن صاحب محل بقالة يقوم بتخزين المنتجات التي عليها طلب مرتفع، بينما لا تقوم الحكومة بالتفكير بتخزين مادة استراتيجية كالفيول؟ وتخزين الفيول هنا مثال وحيد مثل نقطة في بحر. وفي المقابل، تحول أغلب أعضاء برلماننا من جهاز تشريعي ورقابي على أداء الحكومات، إلى "عرضحلجية" على أبواب الوزراء، حيث تحول الموضوع إلى مجموعة مصالح لا أكثر ولا أقل. يحتاج الناخب إلى موافقة الوزير الفلاني على طلب ما، فيجد شخصاً يوصله إلى أحد نواب مجلس الشعب، فيحمل النائب الطلب ويأخذه إلى السيد الوزير، وإذا لم يجد السيد الوزير ثغرة قانونية في الطلب، يتم توقيعه ويعتبر المواطن أن حضرة النائب قدم له خدمة، بينما يفترض أن يحصل المواطن على هذه الموافقة بشكل أوتوماتيكي كونها لا تخالف القانون أصلاً، وبينما يفترض بالنائب أن يمارس دوره الرقابي والتشريعي بدلاً من دوره الوساطي. إلى متى سنبقى نقول: "عوجاااااا"؟؟!؟!؟!؟!؟!؟!

الصّديق العزيز أبو مجد : قال كيسنجر -رضي الله عنه- يوماً :الحكومات تفعل الشّيء الصّحيح لكن بعد تجربة جميع الخيارات الأخرى !!. هذا عن كيسنجر وشعبه وعن حكوماتهم,أما حكوماتنا العتيدة فلاتفعل الشّي الصّحيح نهائيّاً وذلك بسبب أنّ الخيارات الفاشلة الأخرى لاتنضب من جعبتها العامرة كما أنّ جلود السوريين سميكة وتتحمل. أمّا فيما يخصّ علاقة النّواب بالوزراء فإنّ الحالة الديموقراطيّة الطّبيعيّة هي أن يكون النّائب أقوى من الوزير ,وهنا نلاحظ كيف أنّ المستوزرين اللبنانيين يطرقون أبواب النّواب طمعاً في الحقائب وهذا يعود بشكل أساسي للثّقل الشّعبي الذي يمثله النّائب،أما في مجلسنا الموقّر فالثّقل الشّعبي غائب عن معظم النّواب والقلة القليلة التي تعرف وزنها الشّعبي القوي ترفع صوتها في وجه الوزراء ومنهم الاستاذ نبيل والمهندس فارس الشهابي. امّا فيما يتعلّق بوزير العدالة فأقرب توصيف له أنّه منفصل تماما عن الواقع (على حد تعبير المأفونين حكام الدّول الغربيّة ) . في مقابلة لهم مع رئيس الحكومة آنذاك طالب الحماصنة يوما من أيام ما قبل الأزمة بوزير للبحريّة يكون من حمص !!! فاستغرب رئيس الحكومة ذلك وسألهم :وزير بحريّة حمصي وما عندكم بحر ؟؟ فأجبوه بلسان حال السّابق واليوم :طيب ليش في وزير كهربا وما في كهربا بالبلد ؟؟ ونحن أسوةً بحماصنة ما قبل الأزمة نطالب بوزير للفاسدين..نعم للفاسدين. لأنه كيف يوجد عنّا : وزير عدل ..والعدالة لمن يدفع أكثر.. وزير زراعة ..والفلاح في ظلمٍ مزمن والزّراعة فاشلة بامتياز. وزير تموين ..ولا رقابة على أسعار تجاّر البندقيّة. وزير اقتصاد .. والتهريب يتم برعاية رسميّة. وزير نفط .. والمازوت يوزّع بالسيرومات . وزير تجارة داخليّة ..ولا رقابة على الأسعار والمواطن مكشوف دون حماية. وزير تربية وتعليم .. حيث التّعليم اقتصر على مهارات النّقل والغش في الامتحانات بشكل سافر ومفضوح ,والتربية حدّث ولا حرج. والقائمة تطول .. في حين أنّه لدينا الكثير من الفاسدين المتأصلين المتجذرين المحميين ..ولا الضّالين ..وليس لديهم وزير ينظم مصالحهم ويدافع عنهم!. صديقي وأستاذي العزيز نبيل : لا زلت أتابع شغبك رغم أني فقدت شهيتي للكتابة ..كما أنني أتابعك بعد أن دخلت في السّلطة .. وأستمتع كثيراً وأنا أراقبك ترمي أحجارك في تلك البركة الراكدة وخاصّة عندما تتفلّت منك كلمات مشاغبة اعتدنا قراءتها في زاوية شغب ولم نعتد سماعها من على منبر السّلطة التشريعيّة !! إحساس جميل يشعرني بأنّه يوجد أمل .

بلا سابق إنذار، أصبحت حياتنا مرهونة بالكهرباء. كل ما نفعله مرتبط بوجود الكهرباء، التي عودتنا الحكومات المتعاقبة على توفيرها أو تقنينها حسب مزاجيات تجّار الأزمات و لخلق أبواب رزق لا تخطر على بال "إبليس" معظم محطات توليد الطاقة الكهربائية في سوريا تعمل على الغاز، مع العلم أن المحطات تكفي لتوفير الكهرباء 24/24 كذا الغاز متوفر، و مع ذلك تستورد الحكومة الفيول و الديزل (المازوت)، كما يتم استيراد مولدات كهرائية و قطعها التبديلية، بالإضافة إلى احتياجات بدائل انقطاع الكهرباء من "ليدات" و مدخرات (بطاريات) و غيرها من مستلزمات النصب و الإحتيال على المواطن و الوطن. إن توفير الكهرباء 24/24 أرخص لاقتصاد البلاد من كل البدائل. كم محطة توليد كهرباء في أدراج الحكومة؟ و كم ... هل من رقيب و مجيب؟ أخوكم القاضي