أسعار الألبسة تنعش أسواق البالة

تشهد أسواق دمشق ارتفاعا ملحوظا في أسعار الملبوسات على اختلاف أنواعها حيث بلغ سعر جواكيت الصوف الولادية (7000) ليرة وكنزات الصوف الرجالية (4000) ليرة والنسائية بين (4000)إلى (5000) ليرة أما بنطال الجينز الولادي ماركة وصل سعره إلى (3000)ليرة والرجالي تراوح بين (5000-6500)والنسائي إلى (5000 و5500)ليرة ،بينما سجلت الأحذية ارتفاعا كبيرا في الأسعار ليبلغ سعر الحذاء الرجالي(6000) ليرة والجزمة الجلدية النسائية بين (5000- 6000) ليرة

 ما دفع شريحة كبيرة من المواطنين الذين ليس بمقدورهم مواكبة تلك الأسعار المرتفعة والتي لا تتوافق مع دخولهم إلى الإقبال على محلات الألبسة المستعملة (البالة) والتي انتشرت بشكل لافت في أسواقنا ولاقت رواجاً من قبلهم نظرا لجودتها وأسعارها المعقولة بالمقارنة مع الملبوسات الوطنية.

إلا أن انتشار البالة وخاصة غير النظامية منها وبشكل كثيف بات ظاهرة يجب مناقشتها ومعرفة الإجراءات المتخذة للحد منها وما تأثيرها على المنتج الوطني ،كل هذه الاستفسارات يجيب عليها عدنان دخاخني رئيس جمعية حماية المستهلك الذي أوضح أن موضوع وجود البالة وبكثافة نحن في متابعة دائمة له منذ حوالي (12 عاماً) وطرح في مجلس الشعب الذي تبنى استيراد البالة بحدود معينة وضمن شروط محددة ونحن كجمعية أبدينا رأينا بأن تتم عملية الاستيراد بشكل نظامي حتى تكون مراقبة ولا تغرق أسواقنا بها ولا تؤثر على الصناعة الوطنية وبالتالي لا نحرم الفقير من إيجاد سلعة تتناسب مع إمكانياته،ولكن للأسف تتخذ قرارات كثيرة ولم نتوصل لقرار يخدم مصلحة المستهلك ويحمي المنتج المحلي وإن أكثر البالات الموجودة غير نظامية ومضرة بصحة المواطن لذلك ندعو أن يكون هناك تنظيم لعمل استيراد البالة, ونحن ليس لنا السلطة باتخاذ إجراءات لمراقبة تلك البالة غير النظامية لأننا جهة رقابية نتلقى الشكاوى التي ترد للجمعية أو أن يكون هناك مبادرة مسبقة قبل حدوث الشكوى لذلك هي مسؤولية الجهات الرقابية في الوزارات المختلفة.

ونتيجة الظروف الراهنة هناك الكثير من المصانع خرجت من عملية الإنتاج ما أدى إلى ارتفاع الأسعار لذلك لم يعد هناك دافع للشراء إلا نتيجة الحاجة الفعلية له لأن الإمكانيات انخفضت والأسعار ارتفعت وهناك ركود في الحالة الاقتصادية بالأسواق ولجأ الناس إلى البالة ليجدوا ما يسد حاجتهم من الألبسة.

ونحن كجمعية من واجبنا أن ندافع عن مصلحة المستهلك لذلك نناشد المعنيين إلى خفض الأسعار لكي يبتعد المواطن عن الشراء من البالة أي الأشخاص الموجودين حالياً في ساحة الإنتاج أن يخفضوا من ربحهم والبيع بسعر معقول يغطي احتياجاتهم ونفقاتهم ومراعاة مصلحة المستهلك حتى تستقيم الأوضاع والاستمرار بعملية الإنتاج والعطاء لأن لدينا في قدرة شرائية محدودة وارتفاع الأسعار يؤثر على المواطن وعلى المنتج لأن الربح الكبير يؤدي إلى كساد البضاعة وخفض الأسعار يحقق الربح للبائع وأصبح هناك دورة في عجلة الإنتاج وبالتالي راعينا مصلحة المستهلك وإمكانياته المادية.

نور حمادرة

المصدر: الوطن