أسعار المدافئ الكهربائية تتضاعف وانخفاض الطلب على مدافئ المازوت
ارتفعت اسعار معظم أنواع المدافئ في الأسواق المحلية بنسبة تزيد عن 100%، مع ملاحظة عدم إقبال المستهلكين لشراء مدافئ المازوت والغاز وذلك لأسباب متعددة على رأسها ارتفاع أسعارها، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الغاز والمازوت وصعوبة تأمينها خلال فصل الشتاء.
وفي جولة على محلات الأجهزة المنزلية والتي تتحول في مثل هذه الأيام لمحلات لبيع المدافئ، فقد لوحظ أن المدافئ الكهربائية بأشكالها المتعددة وأسعارها المتفاوتة، أضحت هي ملاذ الدفء إضافة للانتشار الكبير للحصر الكهربائية، بالإضافة إلى تواجد لأنواع مختلفة من المدافئ الكهربائية وندرة في مدافئ الغاز والمازوت.
أسعار المدافئ الكهربائية تبدأ من حوالي 1200 ليرة، ومثل هذه المدافئ لا تحمل ماركة فهي تصنع بطرق يدوية ضمن بعض المحلات، وليس لها كفالة وهي بحسب البائعين تؤدي الغرض منها، ويمكن شراء مدفأة بديلة عنها إذا تعطلت وترتفع الأسعار للمدافئ ذات المشعات المتعددة والمكفولة، فسعر مدفأة ماركة البسام ثلاث مشعات 3500 ليرة، وسعر مدفأة ماركة الحواصلي أربعة مشعات 5200 ليرة ومدفأة ماركة سيلفانو مع مبخرة 4200 ليرة، وتتواجد في الأسواق مدافئ كهربائية موفرة للطاقة تعمل على مشعات الهلوجين، وسعر المدفأة ذات المشعين 4200 ليرة وسعر مدفأة هلوجين مروحة ماركة اولمر 5100 ليرة.
أما المدافئ المزودة بتقنية التوربين للهواء الساخن وذات الجودة العالية، فأسعارها تزيد على عشرة آلاف ليرة فسعر مدفأة ماركة الوتار 12800 ليرة، ومدفأة ستانلس ماركة الدسوقي 12000 ليرة، ومدفأة ماركة الشام 11000 ليرة وحسب البائعين فإن الإقبال على هذه المدافئ قليل، نتيجة لارتفاع أسعارها والظروف المعاشية الصعبة للناس.
الشوفاج الكهربائي المتحرك متواجد بالأسواق بشكل محدود نتيجة لارتفاع أسعاره، فالشوفاج الصيني الغير مكفول سعره 15000 ليرة، وماركة ميديا مكفول سعره 25000 ليرة وماركة دينولفي سعره 28000 ليرة، ويتميز هذا النوع بتقنية التدفئة ذاتها للشوفاج العادي وبدرجة أمان عالية.
وتكثر في الأسواق الحصر الكهربائية، والتي كانت تباع في الأعوام الماضية ضمن شكل واحد وتسمى الحصيرة التركية، أما اليوم فقد أضحت تنتج من عدة ورشات وبجودة مختلفة، ويتراوح سعرها بين 2000 إلى 2700 ليرة، وبحسب أحد البائعين فإن الأنواع الجيدة تصنع من الكتان بدلا من النايلون السميك والنحاس المستخدم بسماكة أكبر والكبل الكهربائي أقوى، وتتمتع الحصيرة باستهلاك منخفض للكهرباء بحوالي 5 ليرات كل ساعتين والإقبال عليها جيد.
مدافئ المازوت بات الإقبال عليها بالحدود الدنيا، فأسعارها مرتفعة وتتراوح بين 8000 إلى 15000 ليرة، ويصل سعر مدفأة الصالون ماركة أولمر إلى 80 ألف ليرة والمشكلة الأساسية هو تأمين المازوت خلال فصل الشتاء، فسعر اللتر الرسمي 61 ليرة وهو غير متوفر إلا بالتسجيل المسبق وبكمية 200 لتر، وفي السوق السوداء يتجاوز السعر 100 ليرة، وهنالك معاناة بتأمينه في الشتاء، والأمر نفسه ينطبق على مدافئ الغا،ز فسعر المدفأة ماركة وتار 34000 ليرة ويخشى من يقتني هذه المدافئ من حدوث أزمة غاز خلال الشتاء كما العام الماضي وارتفاع السعر بشكل كبير.
أحد مصنعي المدافئ الكهربائية أوضح لـ"الاقتصادي سورية"، أن ارتفاع أسعار المدافئ يرجع لارتفاع تكاليف الإنتاج، فمعظم المواد الداخلة بالتصنيع مستوردة ومرتبطة بسعر الدولار، إضافة لارتفاع أسعار الكهرباء والمازوت للمعامل والورش والأضرار التي لحقت بالعديد من الورش، والتي اضطر أصحابها لنقل منشآتهم لمناطق جديدة وتحملوا أعباء مادية كبيرة نتيجة لذلك، ولكن وبعضهم توقف نهائيا عن العمل .
رئيس دائرة حماية المستهلك بدمشق جورج بشارة أشار لـ "الاقتصادي سورية"، إلى أن المدافئ بمختلف أشكالها أسعارها محررة، ولا تخضع لنسب أرباح محددة وتعامل كغيرها من الأجهزة الكهربائية، وبالتالي لا تتدخل مديرية حماية المستهلك بأسعارها، وإنما تطلب وجود فواتير ومواصفات على هذه الأجهزة منعا للغش.
وارتفع سعر طن الحطب خلال الأيام القليلة الماضية لأكثر من 18 ألف ليرة، وسط إقبال شديد على شراء مدافئ الحطب التي تتصدر واجهات المحال في أسواق دمشق وأرياف المحافظات.
ولجأ السوريون إلى استخدام الأساليب البديلة في التدفئة بدلا عن الغاز والمازوت، وشملت أساليب أخرى كمدافئ الحطب التي قال مستخدموها سابقا إنها تعطي حلاً لعدة مشكلات في آن واحد كونها تعطي الدفء والإنارة في الوقت نفسه، إلى جانب توافر الحطب بكميات كبيرة، ما يجعلها من وجهة نظر المستخدمين إحدى أفضل الحلول المتاحة وإن كانت غير صحية، وهي أسلوب جيد في الوقت الراهن فيما إذا قارنا منافعها بأضرارها.
ورفعت الحكومة سعر لتر المازوت إلى 60 ليرة في حين أنه يباع بـ 75 ليرة في معظم الأحيان، كما أن العديد من المناطق لم تشهد أي توزيع لمادة المازوت الخاص بالتدفئة، كما أشار "فرع محروقات دمشق" إلى أن 15% من طلبات المازوت تم تأجيلها من قبل المواطنين لعدم تمكنهم من دفع ثمنها.
محمد وائل الدغلي
المصدر: الاقتصادي
إضافة تعليق جديد