أكثر من 68 مليون ليرة يومياً ينفقها السوريون على شراء الدخان المنتج محلياً

كشف التقرير الإنتاجي والتسويقي للمؤسسة العامة للتبغ عن النصف الأول من العام الحالي أنها أنتجت 2628 طناً قيمتها 15.6 مليار ليرة على حين بلغت كمية مبيعاتها 2061 طناً قيمتها 12.3 مليار ليرة.
وبحسبة بسيطة نجد أن وسطي المبيعات اليومية من الدخات المنتج محلياً عبر مؤسسة التبغ يبلغ نحو 68.33 مليون ليرة سورية.

من جانبه، أكد مدير عام المؤسسة محسن عبيدو سعي المؤسسة إلى إنتاج أصناف ذات ريعية اقتصادية عالية لزيادة أرباحها وعوائدها الاقتصادية وذلك على الرغم من الصعوبات المتعلقة تأمين القطع التبديل والمواد الأولية بسبب الإجراءات القسرية الغربية وحيدة الجانب ضد سورية وإحجام كثير من الشركات عن الاشتراك في المناقصات إضافة إلى الأعطال الكهربائية والميكانيكية وقدم خطوط الإنتاج خروج معامل دمشق وحلب من الخدمة حالياً ونتيجة الاعتداءات الإرهابية خسارة طاقاتهما الإنتاجية.

وبحسب بيان صحفي للمؤسسة أوضح عبيدو أنه نتيجة لقيام المؤسسة بزيادة أسعار شراء جميع الأصناف المزروعة وبما يتناسب مع تكاليف إنتاجها تم تسديد مبالغ كبيرة قيمة محصول التبغ المشترى خلال موسم 2017-2018 من المزارعين دون أي تأخير حيث بلغت قيمة المحصول نحو 17.6 مليار ليرة، وقد كانت الأولوية في التسديد للمزارعين على الرغم من التزاماتها المالية الأخرى وذلك تقديراً لجهودهم المبذولة واهتمام إدارة المؤسسة بهم من خلال تأمين كل متطلبات نجاح العملية الزراعية والأدوية والأسمدة والمبيدات والبذور والشتول في أوقاتها المناسبة، إضافة إلى إقامة الندوات الإرشادية لتعريف المزارعين على كيفية إقامة المشاتل وكيفية استخدام المبيدات للوقاية من الأمراض التي تصيب محاصيل التبغ.

ولتطوير العمل في المؤسسة اقترح عبيدو رصد الاعتمادات الكافية في الخطة الإسعافية لتأهيل وترميم وصيانة ما خربه الإرهاب سواء في دمشق أم حلب وتحويل عقود نحو 1195 عاملاً موسمي ومياوم إلى عقود سنوية الذين مضى على وجودهم في المؤسسة أكثر من خمس سنوات واكتسبوا الخبرات الفنية الجيدة وتسوية أوضاع العمال المؤقتين ومضى على وجودهم أكثر من خمس سنوات وفتح سقف الحوافز الإنتاجية للعاملين كافة في المؤسسة بدلاً من تحديده بمبلغ معين وتعديل القرار الخاص بحديد الأعمال التي يستحق شاغلوها الوجبة الغذائية الوقائية والحد الأقصى لقيمتها المحدد بـ30 ليرة يومياً ليصبح 200 ليرة، وتعديل القرار الخاص بمنح طبيعة العمل لبعض الجهات العامة والفئات التابعة لها التي يحق لها تقاضي تعويض طبيعة العمل والاختصاص الفني، ولم يشمل القرار المذكور عمال مؤسسة التبغ سواء كان هؤلاء العمال على خطوط الإنتاج أم في محطات التعقيم والمراجل أو ورش فرز التبوغ.

وأكد ضرورة اعتبار محصول التبغ من المحاصيل الإستراتيجية وتولي وزارة الزراعة تعويض مزارعي التبغ عن الأضرار في حال حدوثها أو أن يتم تفويض المؤسسة بالاحتفاظ بنسبة الخمسة بالألف من قيمة المحاصيل الزراعية المسلمة لديها التي يتم اقتطاعها وتحويلها إلى صندوق تعويض الكوارث وتعديل اقتطاع نسبة 2 بالمئة من قيمة مشتريات المؤسسة العامة للتبغ من التبوغ المحلية وتحويلها إلى مؤسسة إكثار البذار المذكورة نظراً لعدم تقديم المؤسسة المذكورة لمؤسسة التبغ أي خدمة أو تسهيل يذكر سواء من حيث تقديم الشتول أم البذار أو الأسمدة أو المبيدات، وإعادة النظر بأسعار الكيلو واط ساعي للاستجرار الكهربائي للأغراض الصناعية وتخفيض رسم الإنفاق الاستهلاكي على أسعار بيع المصنوعات المحلية ليصبح 10 بالمئة بدلاً من 20 بالمئة الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة إيرادات المؤسسة وتحقيق وفر سنوي للأصناف المنتجة كافة التي تقدر بنحو ثلاثة مليارات ليرة سورية على الأقل.

الوطن