إحالة مهندسين وموظفين أدالبة إلى القضاء

وضعت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أمام السيد المحامي العام بإدلب تقريرها رقم 22 /57 /10/ 024أ تاريخ 31/1/2008والمتضمن نتائج التحقيق بالمخالفات المنسوبة للعاملين في المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بإدلب.

فقد كشفت التحقيقات عن وجود مبالغ مالية مصروفة لمتعهد مشروع مياه سرجة لأعمال غير منفذة تتجاوز قيمتها خمسة ملايين ليرة سورية . ‏

وبينت الهيئة في تقريرها بأن مؤسسة المياه بإدلب كانت قد أبرمت العقد رقم 50 لعام 2002 مع المتعهد (م ـ ي) وشركاه لتنفيذ مشروع سرجة بقيمة «61259852» ليرة سورية وقد تم تسلم مواقع العمل في 4/12/2002 بمدة انجاز 700 يوم وأعطى أمر المباشرة في 30/10/2002 في حين صرف الكشف الأول للمتعهد بتاريخ 31/12/2002 بمبلغ يزيد على 13 مليون ليرة قيمة قساطل علما أن البرنامج الزمني للمتعهد لإحضار القساطل 1/ 5 / 2003 ورغم انه لا توجد أية أعمال حفر منفذه ما يدل على صرف مبالغ أكثر من الاحضارات . ‏

وأشار التقرير بأن لجنة ذات خبرة فنية قامت بجرد أعمال المشروع وتبين لها بأن المبلغ المصروف زيادة عن قيمة الأعمال المنفذة بلغ «19055387» ليرة سورية ، كما بين وجود تجاوزات بصرف قيمة الأعمال البيتونية وحفريات الأساسات «حفريات أساسات ـ بيتون نظافة ـ بيتون بالقالب ـ زريقة» عن المنفذ ، وعدم وجود دفتر ورشة ولا شبكة مربعات لقياس الحفريات والتسوية ، وعدم وجود محضر استلام الحفريات ويتضمن الكشف المالي قيمة الحفريات إلا أنها غير موجودة في دفتر المساحة كما يوجد نقص في تركيب الخطوط خلافاً للكشف التقديري . ‏

وأوضحت التحقيقات التي جاءت في التقرير بأن جهاز الإشراف قد تنصل من مسؤوليته عن التجازوات والممارسات الخاطئة المرتكبة في الكميات . ‏

وبين التقرير أن أعمال المشروع لم تنته بعد ولم يتم استلامها أولياً وان بعض قيمة التجاوزات في البنود يمكن تغطيتها بإكمال التنفيذ إلا أن قيمة التجاوزات الباقية حسب رأي الخبرة الفنية تبلغ 19055387 ليرة سورية يجب استردادها ونظرا لإصرار المتعهد على أن دفاتر المساحة هي الحكم وانه لم يتم التوصيل وان الشوارع لم تعد على ما كانت عليه ولم يتم تشطيب المحطات وإنهاء الأعمال فقد انتهى التقرير إلى عدد من المقترحات وأهمها إحالة المتعهدين ولجان الإشراف والمدققين ومديري التنفيذ إلى القضاء المختص والحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة إضافة إلى بعض المقترحات التنظيمية الأخرى. ‏

واعتمدت الهيئة المقترحات في إحالة أثنى عشر موظفا بينهم مهندسين وموظفين و طبوغرافيين ومراقبين فنيين بالإضافة إلى المتعهد إلى القضاء المختص سنداً لأحكام المادة 10 فقرة ب من قانون العقوبات الاقتصادية وأحكام المادة 443 وما بعدها من قانون العقوبات العام وذلك لاعداد وصرف كشوف مالية وهمية لمشروع مياه سرجة لأعمال تزيد بكمياتها وقيمتها على المنفذ بعد احتساب قيمة الاكمالات قيد التنفيذ في حينها بمبلغ 19055387 ليرة سورية يجب استردادها. ‏

ودعت وزارة المالية إلى إيقاع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للسادة (م ـ ي) و (ر ـ ع ـ م) وزوجاتهم وذلك تأميناً لمبلغ 19055387 ليرة سورية صرفت للمتعهد زيادة عما هو منفذ دون وجه حق. ‏

ودعت أيضاً السيد وزير الإسكان والتعمير العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحرمان المتعهد المومأ إليه وشركاه من التعامل مع مؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بإدلب ثلاث سنوات للأسباب المبينة في متن التقرير ، ودعوة المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بإدلب إلى التدخل بالدعوى العامة المزمع إقامتها موضوع المقترح أولاً أعلاه للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها جراء تصرفات المتعهدين ولجان الإشراف والمدققين ومديري التنفيذ. ‏

المصدر: تشرين

‏