إسرائيل تبني 1600 وحدة استيطانية وبايدن يضطر للإدانة
وجّهت إسرائيل، أمس، صفعة مدوية للجهود الأميركية الرامية إلى تحريك المفاوضات الاسرائيلية مع السلطة الفلسطينية بإقرارها خطة جديدة لبناء 1600 وحدة استيطانية في القدس الشرقية المحتلة، في واحد من اكبر مشروعات الاستيطان، وهو يعادل بناء بلدة او حي يهودي جديد داخل المدينة المقدسة التي تنفذ فيها حكومة بنيامين نتيناهو اوسع حملة تهويد منذ احتلالها في العام 1967، وتشمل الاستيطان وطرد السكان الفلسطينيين وهدم منازلهم.
الخطوة تسببت بإحراج شديد للولايات المتحدة، خاصة أنها تأتي بعد يوم على إعلان المبعوث الرئاسي الأميركي جورج ميتشل عن اتفاق لبدء مفاوضات غير مباشرة فلسطينية اسرائيلية، وفي خضم الزيارة التي يقوم بها الى اسرائيل نائب الرئيس جو بايدن، الذي اضطر الى إصدار بيان ندد فيه بالمشروع الاستيطاني الإسرائيلي الجديد، معتبراً أنه «يقوّض الثقة» التي تسعى واشنطن إلى بنائها. 
وأعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية الموافقة على بناء 1600 وحدة سكنية في مستوطنة «رمات شلومو» في القدس الشرقية، مشيرة إلى أنّ هذا المشروع يستهدف نطاق هذه المستوطنة من جهتي الشرق والجنوب، ويشمل أيضاً تطوير مداخلها. وأوضحت أنّ ما لا يقل عن 30 في المئة من هذه الوحدات الجديدة ستخصص للأزواج الشابة، مشيرة إلى أنّ تنفيذ هذا المشروع سيبدأ بعد 60 يوماً، وهي المهلة التي يفرضها القانون الإسرائيلي للبت في المراجعات أمام الجهات الإدارية والقضائية المختصة.
وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» فإنّ هذا المشروع سيقام على مساحة 580 دونماً، على أن متوسط مساحة كل وحدة سكنية 120 مترا مربعا. وقالت مخططة منطقة القدس في وزارة الداخلية المهندسة داليت زيلبر إن «الخطة تتماشى مع سياسة وزارة الداخلية بتوسيع الأحياء السكنية القديمة (الأحياء الاستيطانية) وزيادة عدد المساكن المطروحة على السكان».
وسارع نائب الرئيس الأميركي جو بايدن إلى التنديد بهذه الخطوة، بعدما سبق للبيت الابيض ان اصدر موقفا منددا. وفي بيان عكس مدى الإحراج الذي تسبب به القرار الإسرائيلي لواشنطن، قال بايدن: «إنني أدين قرار حكومة إسرائيل بناء وحدات سكانية جديدة في القدس الشرقية»، معتبراً أنّ «مضمون الإعلان وتوقيته، الذي يترافق مع إطلاق المفاوضات عن قرب، يعدان خطوة لتقويض الثقة التي نريدها في الوقت الراهن، ويأتيان في مسار عكسي للمحادثات البناءة التي قمت بها في إسرائيل».
وانتقد عضو مجلس بلدية الاحتلال في القدس عن حزب «ميرتس» اليساري مئير مرغليت هذا القرار، معتبراً أنه يشكل «صفعة» لزيارة بايدن إلى الأراضي المحتلة، وعرقلة للمساعي التي تبذلها الإدارة الأميركية لتحريك المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وأضاف أنّه «ليس من قبيل الصدفة أن يصدر هذا القرار في هذا التوقيت»، لافتاً إلى أنّ وزير الداخلية الإسرائيلي إيلي يشاي «لم يستطع أن يكبح جماح نفسه لمدة يومين أو ثلاثة أيام حتى يغادر بايدن إسرائيل».
وفي رام الله، أصدرت الرئاسة الفلسطينية بيانا جاء فيه أن الرئيس محمود عباس أجرى اتصالا هاتفيا «عاجلاً» بالأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، دعا فيه العرب إلى اتخاذ «خطوات سياسية عاجلة» لمواجهة هذا القرار الاستيطاني الإسرائيلي الجديد.
وكان المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة وصف القرار الإسرائيلي بـ«الخطير»، محذراً من أنه «سيؤدي إلى تعطيل المفاوضات». وأضاف أنّ «قرار البناء في القدس الشرقية حكم بالفشل على الجهود الأميركية قبل أن تبدأ المفاوضات غير المباشرة».
ويأتي الإعلان عن هذا المشروع الاستيطاني بعد يوم من إعلان وزير البيئة الإسرائيلي جلعاد أردان أعلن، أمس الأول، عن بناء 112 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة «بيتار عيليت» قرب بيت لحم في الضفة الغربية.
في السياق ذاته، أعلن نائب رئيس بلدية الاحتلال في القدس من حزب «مفدال» اليميني ديفيد هداري أنّ الجماعات الاستيطانية تعتزم قريباً السيطرة على منازل فلسطينية في حي الشيخ جراح في المدينة المحتلة، وتحديداً في محيط ما يعرف «قبر شمعون الصديق».
وقال هداري خلال جولة قام بها في الحي، إنه سمع من المستوطنين عن خطة للتنفيذ قريباً بهدف جلب مستوطنين جدد إلى حي الشيخ جراح، مشيراً إلى أن هناك «نية لتنفيذ الملكية اليهودية على المكان». وأضاف أنّ هدف جولته في الحي التضامن مع المستوطنين جراء «التنكيل بهم من قبل متظاهري اليسار».
وقوبلت زيارة هداري الاستفزازية باحتجاجات شعبية سارعت شرطة الاحتلال إلى قمعها. وذكرت مصادر فلسطينية أنّ مواطناً مقدسياً على الأقل أصيب في مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية في حي الشيخ جراح. وأضافت المصادر أن هداري كان يستهدف إقامة ديوان له في منزل مسنة فلسطينية صادرته البلدية ما أثار غضب السكان وتسبب باندلاع المواجهات.
في هذه الأثناء، ذكرت صحيفة «هآرتس» أن ميتشل أوضح للمسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين أن التفاهمات التي تم التوصل إليها في أعقاب مؤتمر أنابوليس عام 2007 غير ملزمة بالنسبة لجولة المفاوضات الراهنة. ولفتت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة حددت أربعة أشهر للتوصل إلى نتائج، وعندئذ ستعلن ما إذا كانت الأطراف تعكس مواقف الإجماع الدولي حول الصراع.
المصدر: وكالات
إقرأ أيضاً:
إضافة تعليق جديد