إسـرائيل تحتـلّ مـوارد فلسـطين المائيـة

يتصف الوضع المائي الفلسطيني بخصوصية تختلف عن باقي دول العالم، والمتمثل في وجود الاحتلال الإسرائيلي المسيطر على جميع مصادر المياه الموجودة، مانعاً الفلسطينيين من حقهم في الوصول إلى مصادر المياه، وفي الحصول على مصادر بديلة.
ومنذ توقيع اتفاقية أوسلو الثانية في العام 1995، تم استخدام الاتفاقية المؤقتة حول المياه ومياه الصرف الصحي كأساس لوضع الخطط الخاصة بقطاع المياه وتنفيذ المشــاريع خلال «الفترة المرحلية»، حيث تم تأجيل البت في حقوق المياه إلى مفاوضات الوضع النهائي. وكان من المفترض أن تنطلق مفاوضات الوضع النهائي في نهاية المرحلة الانتقالية العام 1999، إلا أنّ فشل المفاوضات أبقى الوضع كما هو.
وبعد 18 عاماً على اتفاقية أوسلو، تفاقم الوضع المائي الفلسطيني بسبب ازدياد عدد السكان، وبسبب الإجراءات الإسرائيلية التي حدت من الوصول إلى المياه وتحسين خدماتها.
وفي هذا السياق، قدرت نسبة المياه التي يحصل عليها الفلسطينيون من مياه الأحواض الجوفية بـ15 في المئة فقــط، في حين يحصل الإسرائيلـــيون على نسبة 85 في المئة من مياه هذه الأحواض، بالإضافة إلى استمرار الاحتلال في تطوير، واستغلال مصادر مياه الأحواض المشتركة، دون الرجوع إلى الجانب الفلسطيني.
ويســيطر الاحتلال الإسرائيلي على معظم الموارد المائــية المتجددة في فلسطين، والبالغة نحو 750 مليون متر مكعب سنوياً، عدا سيطرته على نهر الأردن، وبحيرة طبريا، ومصادر مياه البحر الميت، وعدا ما هــو متاح له في الأحواض غير المشــتركة، وما هو متاح له من المياه غــير التقليدية، اي من معالجة المياه، ومياه التحلية. في المقــابل، لا يحصل الفلسطينيون سوى على نحو 110 ملايين متر مكعب، علماً أن حصة الفلسطينيين من الأحواض الجوفية الثلاثة، بحسب اتفافية أوسلو، هي 118 مليون متر مكعب، وكان من المفترض أن تصبح هذه الكمية 200 مليون متر مكعب بحلول العام 2000، لو تم تنفيذ الاتفاقية المرحلية.
وعلاوة على ذلك، يحد الاحتلال الإسرائيلي من الوصــول إلى مصادر المياه، وتفرض شروطاً وعقبات على حفر الآبــار، وتنفــيذ المشاريع، وخاصة في «المنطقة ج«، التي تشــكل حوالي 60 في المئة من مساحة الضفة الغربية.
وتنعكس آثار هذا الوضع على حصة الفرد اليومية من المياه، حيث بلغت حصة الفرد الفلسطيني اليومية من المياه المستهلكة 73 ليتراً في العام 2011 مقارنةً مع حصة الفرد الإسرائيلي التي تصل إلى 4 أضعاف، كما أكدت ذلك التقارير الدولية المعدة من قبل «البنك الدولي» وتقرير «منظمة العفو الدولية».
وفي قطاع غزة، وصل تدهور نوعية المياه إلى حد غير مسبوق، حيث حذر تقرير للأمم المتحدة من أنّ غزة ستصــبح مكاناً غير قابل للحياة في حلول العام 2020، وذلك بسبب الأوضاع المائية والبيـــئية والصحية، لأنه يجري استنزاف هائل للحوض الساحلي، ويصل العجز المائي إلى أكثر من مئة مليون متر مكعب سنوياً.

(«وفا»)