إصلاحيون مصريون يطالبون الحكومة برفع يدها عن القضاء

جدد قضاة اصلاحيون في مصر مطالبهم للسلطات برفع يدها عن شؤون القضاء، ونقل تبعية المجلس الأعلى للقضاء من السلطة التنفيذية إلى السلطة القضائية بشكل مباشر، منتقدين الإصرار على فرض الهيمنة الحكومية على بقية السلطات في البلاد، ومثمنين المساندة الشعبية الواسعة لمطالب القضاة، ما حوّل هذه المطالب إلى “معركة شعبية” ضد الحكومة.

وقال المستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض وأحد أبرز قيادات تيار استقلال القضاء في ندوة بنقابة الصحافيين ليلة أمس إن التعديلات التي تم إدخالها على الدستور قبل نحو العامين وسط رفض شعبي عارم دفعت المواطنين إلى الإحساس بأن البلاد مقبلة على مرحلة جديدة من زيادة القبضة الحكومية، وفرض القيود على الحريات العامة ما أدى إلى التفاف شعبي واسع حول الحركة المطالبة باستقلال القضاء وتحقيق الإصلاح الشامل في البلاد. وأكد أن مصر تشهد تراجعا ملحوظا فيما يتعلق باستقلال القضاء عن العهود السابقة، محذرا من أن ذلك ينذر بحالة من الفوضى والتخبط والخلط بين السلطات الثلاث القضائية والتنفيذية والتشريعية، مشيرا إلى أن استقلال القضاء ونزاهة الانتخابات هما بوابة الإصلاح السياسي الحقيقي.

ومن جانبه، قال الأمين العام المساعد لحزب العمل المجمد الدكتور مجدي قرقر إن تضامن الحركات الاحتجاجية الشعبية مع القضاة في معركتهم نحو الاستقلال ينفي الادعاءات الحكومية بشأن عدم تحقيق النضج السياسي الشعبي حتى الآن، مشيرا إلى إدراك الفئات الشعبية المختلفة أن للحرية ضرورة مهمة للتحول الديمقراطي، وشدد على ضرورة إلغاء القضاء الاستثنائي، فيما أشار رئيس نادي قضاة الإسكندرية السابق المستشار محمود الخضيري إلى تصاعد معركة استقلال القضاة خلال السنوات الثلاث الأخيرة بالمواكبة مع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أجريت في عام 2005 والتي شهدت تزويرا فضحه القضاة ما أغضب السلطة الحاكمة، التي سعت إلى تضييق الخناق على القضاة. ودعا إلى ضرورة إلغاء تبعية المجلس الأعلى للقضاء للسلطة التنفيذية، ورفع يد الحكومة عن القضاء ورجاله وإصدار قانون جديد يتيح استقلالا حقيقيا للقضاء في مصر.

غريب الدماطي

المصدر: الخليج