إلزام الجهات العامة الإدارية بالإفصاح عن إيراداتها
وافقت اللجنة الاقتصادية على مقترحات الجهاز المركزي للرقابة المالية في ما يتعلق بالجهات العامة ذات الطابع الإداري؛ والتي تضمنت ضرورة الإفصاح عن جميع التحصيلات والإيرادات الذاتية مهما كان مصدرها، وقانونية الحصول عليها، وذلك عبر فتح حساب خاص لكل منها يظهر تلك الإيرادات وأوجه إنفاقها وفقاً للأنظمة والقوانين الخاصة.
كما تضمنت المقترحات أيضاً استخراج الرصيد المتبقي وتنظيم قطع حساب نهاية كل عام من واقع السجلات المحاسبية، وإعداد ميزان ختامي يبين الأرصدة المدينة والدائنة للحسابات من أمانات وسلف ومصروف وصندوق ووفر مدور أو احتياطي مدور، إضافة إلى ضرورة مسك حساب لكل مصرف يسجل فيه كل العمليات إيداع وسحب وإجراء المطابقة الصحيحة والدقيقة، مع الكشف المصرفي شهريا وسنويا وفقاً للأصول المحاسبية.
هذا وأوصت اللجنة الاقتصادية أيضاً بموافاة الجهاز المركزي للرقابة المالية ومديرية الحسابات العامة بالبيانات خلال مدة لا تتجاوز نهاية آذار من كل عام، ليصار إلى تدقيقها.
وجاءت هذه التوصية على خلفية قيام بعض الجهات العامة ذات الطابع الإداري بإخفاء وارداتها الذاتية أو تحصيلاتها من الجهات التابعة لها وعدم الإفصاح عنها وعن أوجه إنفاق تلك الإيرادات لمفتشي الجهاز المركزي.
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد