إلغاء البيان الجمركي (ب9)

أصدرت المديرية العامة للجمارك المذكرة رقم 13079/ن لعام 2006 والقرار رقم 205/م الذي ينص على الغاء العمل بالبيان الجمركي (ب 9) واعتماد بيانات العبور من نموذج T1 بدلا عنه حيث نصت المادة 5 منه على ان البيان مخصص لاستيعاب المعلومات الخاصة ببضاعة حمولة وسيلة نقل واحدة اي يجب تنظيم بيان لكل سيارة وقد لاقى هذا القرار احتجاجات قوية واعتراضات من شركات الترانزيت المرخصة والعاملة في المرافىء السورية واكدت في شكوى خطية مرفوعة الى مدير عام الجمارك والى مكتب الثورة بطرطوس ان القرار الصادر لا يمكن تنفيذه لاسباب عديدة اهمها:‏

ان البواخر التي ترد الى المرافىء السورية ذات حمولات كبيرة وترد احيانا دوكمة حيث يكون وزن البوليصة الواحدة اكثر من ستة الاف طن وحدة التفريغ تتجاوز عشرين يوما وفي هذه الحالة يلزمنا تنظيم اكثر من 2069 بيانات جمركية اي بمعدل 140 بيانا يوميا .‏

وهذا لشركة تخليص واحدة فكيف اذا اجتمع عمل الشركات معا لذلك من المستحيل انجاز العمل من قبل الشركات ولا من قبل امانة الجمارك.‏

ترد البيانات الى امانة العبور بمعدل 800 بيان في اليوم وهذه البيانات سوف تدور لتدرس وتدقق وتوقع من اكثر من 13 موظفا هم مدقق- قلم- قلم التسجيل- رئاسة الكشف-الكشف- رئيس القسم- الصندوق- مفرزة التعداد- باب الخروج- قسم المستودعات- الطاقة الذرية- كوة المصرف التجاري- مفرزة الترفيق وبعض الجهات المختصة الاخرى.‏

ان هذا الكم الهائل من البيانات حسب هذا القرار سيرفع التكلفة بنسبة تفوق 300% على الطن الواحد مما يؤدي الى عدم ورود البضائع الترانزيت عن طريق مرافئنا وسوف يستعاض عنها بمرافىء اخرى مثل مرافىء (الاردن- لبنان- تركيا).‏

ان الهدف من البيان (T1) هو تبسيط اجراءات المعاملة واختصار الوقت لكن بهذه الطريقة ادى الى مضاعفة الوقت والاجراءات اضعافا مضاعفة اضافة الى زيادة التكاليف بشكل لا يطاق .‏

اسوة في الدول المجاورة التي طبقت العمل بهذا البيان سمحت بعدد غير محدود من السيارات للبوليصة الواحدة وذلك بموجب لائحة بارقام سيارات مرفقة الى البيان ومختومة من قبل المخلص الجمركي وشركة الترانزيت وهذا يؤدي الى انخفاض في الوقت والكلفة وتبسيط اجراءات . وخلصت الشركات الى اقتراح يقضي بضرورة الموافقة على تنظيم بيان اجمالي للبوليصة كاملة ويسدد نفسه بموجب شحنة مرافقة لكل سيارة وذلك لما فيه من تسهيل للعمل واختصار للوقت وكونه يعود بالخير لاقتصادنا الوطني من خلال زيادة كميات بضائع الترانزيت عبر الاراضي السورية.‏

بانتظار القرار المركزي تابعنا هذه القضية (المشكلة) مع الجهات ذات العلاقة في طرطوس فتبين لنا ان الشكوى قيد الدراسة في الجمارك العامة ويتوقع ان يصدر قرار بها هذا الاسبوع والجميع بانتظار هذا القرار في ضوء ما ذكرناه وفي ضوء المصلحة العامة التي ننشدها جميعا وما نأمله هو الاسراع في معالجة الامر من قبل الجمارك العامة لان قرار الحل والربط مازال بيدها في هذه القضية وغيرها من القضايا فالمركزية الشديدة التي تحكم عملها مازالت تخيم على كل الاعمال الجمركية.‏

هيثم يحيى محمد

المصدر: الثورة