إيران تعتذر عن تخفيض الرسوم الجمركية على مستوردات الخاص السورية

خاطبت "المديرية العامة للجمارك" الجانب الإيراني بخصوص الإعفاءات المطلوبة لمستوردي القطاع الخاص من سورية، وكان الرد بتعذّر ذلك حالياً، على اعتبار أنّ أي إجراء يدخل ضمن اتفاقية التسهيل الائتماني، يقتضي إجراء تعديلات على الاتفاقية.

وكشفت المديرية كما ذكرت صحيفة "تشرين" الرسمية، أنّ إيران اعتذرت عن تعديل اتفاقية التسهيل الائتماني، بهدف منح مستوردي قطاعها الخاص من سورية، تخفيضاً أو إعفاءً من الرسوم الجمركية، في الوقت الحالي.

وأوضحت المديرية إنّ منح التخفيضات لمستوردي القطاع الخاص الإيراني من قبل الحكومة السورية متعذّر أيضاً،  للحفاظ على أموال الخزينة العامة، خاصة في غياب التخفيض المقابل من الجانب الإيراني.

وكانت اللجنة الاقتصادية في "رئاسة مجلس الوزراء"، أوصت أواخر 2013، بتكليف وزارتي "التجارة الداخلية وحماية المستهلك" و"الاقتصاد والتجارة الخارجية"، بدراسة إمكانية تخفيض إلى حد إعفاء مستوردات القطاع الخاص، من إيران إلى سورية، ضمن اتفاقية خط التسهيل الائتماني "حصراً"، من الضرائب والرسوم، حسب السلع والمواد الأساسية والضرورية لحاجة السوق المحلية وأولويتها.

ويتوجب رفع مقترحات وتوصيات محددة بالسرعة الممكنة، لعرض الموضوع مجدداً على اللجنة الاقتصادية، تمهيداً للعرض على "مجلس الوزراء"، استناداً إلى القرار الصادر بهذا الشأن رقم 8573/1.

وتصل الرسوم الجمركية المفروضة على التجّار السوريين بموجب اتفاقية التسهيل الائتماني إلى 4%.

ورأت "وزارة المالية" أن يتم تحديد المواد والسّلع المستوردة من قبل القطاع الخاص، التي يجب تشميلها بالإعفاء من الرسوم والضرائب، في ضوء أهمية السلعة للمواطن وحاجته إليها، ليصار إلى دراستها، وتحديد نسبة التخفيض، من خلال عقد اجتماع مشترك بين ممثلين عن "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، و"وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، و"المديرية العامة للجمارك".

ووافق "مجلس الوزراء" في كانون الثاني الماضي، على إعفاء مستوردات القطاع العام من إيران إلى سورية، من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى حتى 30 حزيران القادم.

وكانت سورية وإيران وقعتا اتفاقية التسهيل الائتماني بقيمة مليار دولار، بين "المصرف التجاري السوري" و"بنك تنمية الصادرات الإيرانية"، إضافة إلى عدة عقود في مجال انتقال الطاقة والمعدات الكهربائية، في كانون الثاني 2013.