اتحاد الحرفيين: أسعار الأحذية في دمشق تعادل 3 أضعاف الكلف الحقيقية لها

ذكر رئيس مكتب الشؤون القانونية والإدارية في "اتحاد الحرفيين" بدمشق جوزيف جوزيف، أن أسعار الأحذية في دمشق مرتفعة بشكل كبير ومبالغ فيها وهي تعادل 3 أضعاف الكلف الحقيقية لها.

ونقلت صحيفة "الثورة" الحكومية، عن جوزيف، قوله إن: "الكثير من المحال في الصالحية والقصاع وشارع الحمرا وباب توما وغيرها في الأسواق الرئيسية، تبيع الأحذية بأسعار تصل إلى 6 آلاف ليرة"، مبينا أنه "بعد حساب عناصر التكلفة لها وهوامش الربح للمنتج وللحائز يجب ألا تتعدى 2500 ليرة".

وبين أن "هذا هو السعر الحقيقي للأحذية بالرغم من ارتفاع أسعار الجلود والمواد الأولية، ومستلزمات إنتاج هذه المادة التي تصنع في غالبيتها في محافظة حلب، التي كانت تغطي حاجة كافة المحافظات، وتصدر إلى الخارج".

وأشار جوزيف إلى "توقف شبه كامل للدباغات والمعامل الخاصة بالجلود والأحذية، ومن استمر في هذه الصناعة يستخدم مواد أولية بأسعار مرتفعة من الجلود والأصبغة ومستلزمات الدباغة والفيبر والجلد الطبيعي والكعاب والنيوليت والدوريتان".

وأوضح أن "هذه المواد كلها مستوردة من ايطاليا أو من ألمانيا"، لافتا إلى أن "أسعار الأحذية في دمشق، يجب أن تكون اقل من أسعارها في حلب بالرغم من كونها محافظة منتجة لهذه السلعة وذلك بسبب ارتفاع أجور الأيدي العاملة في حلب وارتفاع أسعار المشتقات النفطية".

وأوضح أن "الحذاء الذي لايتعدى رأس ماله 2200 ليرة، يضاف إليه في الأسواق الرئيسية 4 آلاف ليرة محملا المسوؤلية لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وغياب الرقابة التموينية على هذه السلع والمنتجات المحلية".

وقال جوزيف إن: "اتحاد الحرفيين كان طلب مرارا وتكرارا من وزارة التجارة إخضاع كافة المنتجات الوطنية للتكاليف المحلية الحقيقية، بعد إعطائها نسبة من الأرباح ضاربا مثال الحذاء الذي يكلف 1800 ليرة، بعد إضافة هامش ربح بنسبة 14% للمنتج و15% للحائز على الحذاء الرجالي ونسبة 20% على الحذاء النسائي يصبح بحدود 2500 ليرة في الحد الأعلى".

كما بين أن "هناك نوعين من الإنتاج الأول يخضع للمواصفة القياسية السورية رقم 1233 والثاني للمنتج للحذاء عالي الجودة، والذي يخضع للمواصفة السورية القياسية رقم 554 لعام 1994".

وقال إن: "كلفة الحذاء، تحدد تبعا للمواصفة السورية ومعايير تصنيع هذا المنتج محددة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ولكل صنف من أصنافه ولكل درجاته".

وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين، قد أوضح بداية أيلول الماضي، أن الوزارة تدرس إعادة النظر في بعض السلع المحررة وإلغاء تحريرها، حيث ستشمل الدراسة إلغاء تحرير سلع أساسية كالألبسة والمنظفات ورزمة من المواد الغذائية الأساسية.

 يشار إلى أن رئيس "جمعية حماية المستهلك" عدنان دخاخني، طالب أب الماضي، بالسماح باستيراد البالة بشكل نظامي، لحل أزمة أسعار الألبسة المرتفعة.