اتحاد حرفيي دمشق: الغش والفوضى في الأسواق وصلت لحالة هستيرية

أوضح رئيس "اتحاد الحرفيين في دمشق" مروان دباس، أن الفوضى والاستهتار والغش في معظم الأسواق وصلت لحالة هستيرية لا يمكن للمواطن أن يجد تفسيراً لما يحصل في السوق، وأنه عندما نسأل المخلصين الجمركيين عن نوعية البضاعة التي يقومون بتخليصها، فإنهم يكشفون فقط عن تخليص مواد طبية وغيرها، أما المواد الغذائية فهي قليلة جداً، ما يعني أن بضاعة التجار موجودة في المستودعات منذ فترة قبل ارتفاع أسعار الدولار.

ولفت وفقا لصحيفة "الثورة" الحكومية، إلى أنه إذا أرادت الحكومة خدمة المواطن والحفاظ على مصلحته، فبإمكانها استيراد المادة التي يرفض التاجر استيرادها، ولا زلت أصر على أنه لم ترّد إلى البلد بضاعة جديدة بهذا الحجم الذي يتحدث التجار عنه. ‏

وأشار إلى أن الفوضى والاستهتار والغش في معظم الأسواق وصلت لحالة هستيرية لا يمكن للمواطن أن يجد تفسيراً لما يحصل في السوق، وأن الرقابة التموينية وحماية المستهلك غائبة عن الأسواق، مبيناً أن هذا الغياب سمح للكثيرين القيام بتحديد تسعيرة غير منطقية مناسبة لمصالحهم وجشعهم، لدرجة أن المواطن يعتقد أن من يقوم بتحديد التسعيرة لمحلات مدينة دمشق هو صاحب المحل نفسه، وهذا غير طبيعي ويطرح تساؤلات عديدة من قبل المواطن، حول كيفية وضع التسعيرة التي يجب أن تكون وفق الجداول والبيانات المسموح بها قانونياً، وعندما تقوم مديريات حماية المستهلك بتنظيم الضبوط التموينبة فهي تنظم بحق المحلات الصغيرة، أما التجار الكبار فلهم طرقهم للتخلص من أي مخالفة تنظم بحقهم إذا نظمت.‏

وطالب دبّاس الجهات المسؤولة، بإعادة دراسة التكلفة الحقيقية والمناسبة للكثير من السلع والمواد شرط أن يكون "اتحاد الحرفيين بدمشق" عضواً أساسياً ومقرّراً في هذه الدراسة، وعلى الرغم من أن أصحاب هذه الحرف والمحال هم أعضاء في الاتحاد، إلا أننا لن نسمح بالتجاوز على حق المواطن.

وأشار إلى أن المشكلة الأساسية تكمن أولاً في تعيين أشخاص في مواقع مسؤولية لا يستحقونها، لأنهم غير قادرين على القيام بمهامهم، وفي اقتراح قدمه الاتحاد إلى نائب رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية قدري جميل، يتضمن قيام الدولة بمسؤولية التسعير بالشكل الذي تراه هي مناسباً دون النظر إلى التكلفة، وعلى سبيل المثال بالإمكان وضع تسعيرة لمادة ما تبلغ 20 ضعف سعرها الحقيقي.‏

وأضاف: "متأكد أنها ستكون مقبولة دون جدل أو نقاش، ولذلك فإن قيام الدولة بوضع التسعيرة دون العودة إلى التكلفة سيعرف التاجر أن بيعه سيكون بهذا أو بذلك السعر، وهذا أفضل من أن يقوم بجلبه بسعر 50 ليرة على سبيل المثال، ليقوم ببيعه بنفسه بسعر 500 ليرة".‏

واستغرّب دباس كيف أن البعض خلال الأزمة استطاع سحب مليارات الليرات من جيوب المواطنين، في حين خسر أصحاب الدخل المحدود كل ما يملكونه من مدخرات.‏
وأضاف دباس: "بغض النظر عن الكثير من السلبيات التي طفت على سطح مجتمعنا السوري، إلا أن المسألة المهمة التي لا يجوز التلاعب بها هي لقمة عيش المواطن، التي وصلت مأساتها إلى حد لا يمكن تحمله، وإذا لم يكن هناك من يدافع بقوة عن معيشة هذا المواطن فإن هناك حتماً من سيقوم باستغلاله".‏

وأسف دباس للتلاعب الحاصل من أصحاب المحال بإنقاص وزن عبوة كيلو اللبن 200 غرام من 1000 إلى 800 غرام فقط وبنفس السعر المرتفع، وقال: "على أي أساس سمح لهم القانون وكيف استبدل زيت السيرج الداخل في صناعة الحلاوة الطحينية بالزيت النباتي والطحينية نفسها، بالأرز الرخيص المطحون وهو بالأساس يحتوي على بعض المواد الضارة مثل السوس والأشياء أخرى".‏

وقال: "اليوم كحرفيين نقدر جيداً الأوضاع التي تمر بها البلاد والمسؤوليات الكبيرة الواقعة على كتف الدولة في ظل هذه الظروف، ولكن عندما يقوم اتحاد حرفيي دمشق بطلب بعض الأمور اليوم من الدولة، فهي ليست سوى لمصلحة المواطن نفسه، علماً أن توجه الاتحاد يجب أن يكون من حيث المبدأ لصالح الحرفيين أنفسهم إلا أننا عندما نرى الحرفي يقوم باستغلال المواطن فإننا نقف في صف المواطن حتى النهاية".‏

وكان رئيس "اتحاد الحرفيين في دمشق" مروان دباس، قد أكد أيلول الماضي، أن عمليات الغش في الأسواق وصلت إلى درجة لا يتحملها العقل.

واستطاعت مديريات التجارة الداخلية سابقا أن تضبط الكثير من الغش في المواد الغذائية حيث تم ضبط مستودع يقوم بخلط السمنة والزيوت بزيت النخيل كما ضبطت الكثير من المعامل التي تقوم بخلط المنظفات بمادة الملح، عدا عن ضبط خلط اللحوم وصبغها باللون الأحمر.

وكان مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب قد أوضح سابقا لـ"الاقتصادي سورية"، أن الغشاشين أصبحوا يستخدمون أساليب احترافية في الغش، مشيرا إلى أن المديرية تعاني من قلة عدد المراقبين وقدم الآليات المستخدمة.