اتهامات للسلطة الفلسطينية بعدم امتلاك الارادة في الدفاع عن القدس

اتهم أمين سر اللجنة القطرية للدفاع عن القدس حاتم عبد القادر السلطة الفلسطينية بالفشل في بلورة مرجعية وطنية لهذه المدينة، مشيرا إلى ما سماه "تخبطا" في عملها بهذا المضمار، وأضاف أن "السلطة الفلسطينية لا تملك الإرادة في قضية القدس".
وقال عبد القادر، وهو رئيس لجنة القدس في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)  إن القدس غابت في السنوات الأخيرة من مقدمة جدول أعمال السلطة الفلسطينية.
وأوضح عبد القادر أنه ليس بوسعه "تجميل صورة الواقع التعيس للقدس أو مجاملة أحد في هذا السياق"، منوها إلى غياب إستراتيجية أو خطة لدى السلطة الفلسطينية تواجه إستراتيجية التهويد الإسرائيلية.وأشار إلى أن العمل الفلسطيني في القدس المحتلة خاضع لأمزجة شخصية، مؤكدا أن ذلك يشكل تهديدا كبيرا على المدينة
ودعا السلطة الفلسطينية لمراجعة حساباتها وسياساتها تجاه القدس ورصد الميزانيات اللازمة لدعمها وبلورة مرجعية تعنى بمتابعة قضاياها، مستغربا "غياب الاكتراث بالقدس رغم أن هذه مسؤولية الرئيس"
وذكر عبد القادر أن تراجعا خطيرا طرأ على ملف القدس عقب وفاة المسؤول السابق عن الملف في منظمة التحرير الفلسطينية فيصل الحسيني، مضيفا أن وفاة الرئيس عرفات فاقمت أيضا أوضاع المدينة.
وأشاد عبد القادر بمساهمات اللجنة القطرية لدعم القدس التي أسسها الحسيني عام 1996 وكانت تعمل بالتنسيق مع بيت الشرق ولا تزال تقدم خدمات صحية وتعليمية مجانية لسكان القدس، خاصة من يحرمهم الاحتلال منها.
يشار إلى أن بيت الشرق هو أول منزل عربي خارج أسوار القدس بناه عام 1897 إسماعيل موسى الحسيني وتولى إدارته فيصل الحسيني منذ أوائل السبعينيات حتى وفاته، وحوله إلى مركز للنشاطات الاجتماعية والسياسية الفلسطينية وكان يستقبل فيه الدبلوماسيين الأجانب رغم احتجاجات إسرائيل وضغوطها.
وتعرض بيت الشرق –الذي شكل عنوانا سياسيا للفلسطينيين في القدس- لسلسلة ملاحقات من قبل الحكومة الإسرائيلية التي استولت عليه بالكامل في أغسطس/آب 2001 وأغلقته بالشمع الأحمر، ورفعت فوقه العلم الإسرائيلي وصادرت الكثير من محتوياته من وثائق وصور وأجهزة حاسوب.
وطالب رئيس القائمة العربية الموحدة في الكنيست النائب إبراهيم عبد الله الحكومة الإسرائيلية بإلغاء قرار إغلاق "بيت الشرق" ومؤسسات فلسطينية أخرى في مدينة القدس، وأشاد بالجهود التي يبذلها قادة فلسطينيون لهذا الغرض.
وكان عبد الله قد بعث بمناسبة مرور أربع سنوات على قرار الإغلاق برسالة لديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية شدد فيها على أن القدس أرض محتلة، ولفت إلى حق الفلسطينيين فيها بإدارة شؤونهم، مؤكدا عدم قانونية عمليات التهويد وتغيير واقعها استنادا للقوانين والقرارات الدولية.
وأضاف أن قرار إغلاق بيت الشرق كان "قرارا استفزازيا ومناقضا لجميع الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين في أوسلو"، منوها إلى أن استمرار الإغلاق "يكشف عن النوايا الحقيقية للحكومة الإسرائيلية وإصرارها على مواصلة سياسة العدوان على الشعب الفلسطيني وتقويض مؤسساته الوطنية".
وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار "الحرب الشاملة التي تخوضها إسرائيل ضد الوجود الفلسطيني في المدينة بغية تهويدها والسطو على معالمها وتراثها وتاريخها العربي الأصيل".
واعتبر النائب أن الجهود التي يبذلها قياديون من القدس بهذا الصدد "جهود مباركة تستحق الدعم المطلوب على المستوى الفلسطيني الرسمي"، موضحا أن بيت الشرق رمز مهم للفلسطينيين.

المصدر: الجزيرة