استمرار منع تصدير البصل والسماح باستيراد البطاطا
بهدف الوصول الى حل يرضي المنتج والمستهلك. ونتيجة لارتفاع الاسعار لمعظم المواد الغذائية عقد يوم امس في وزارة الزراعة اجتماع بحضور كل من وزير الزراعة الدكتور عادل سفر ووزير الاقتصاد الدكتور عامر حسني لطفي لمناقشة عملية الاستيراد والتصدير.
بالنسبة للفروج والبيض مع الشركات المنتجة، اضافة الى بعض المواد الزراعية الاخرى حيث بين وزير الاقتصاد ان اسباب تذبذب اسعار الفروج والبيض في الاسواق الداخلية تعود الى الارتفاع العالمي في اسعار العلف.
متعهداً البحث عن وسائل تؤمن استقرار السوق دون المساس بربح المنتج وفي الوقت نفسه تأمين المنتجات للمستهلكين بالاسعار المناسبة، وصولاً الى استقرار نسبي داخل السوق على مدار العام وايجاد صيغة تسمح بتغطية حاجة السوق المحلية على ان يصدر الفائض عن الحاجات المحلية، حتى لا تستدعي الحاجة اصدار القرارات بوقف التصدير لمنتجات الدواجن عندما ترتفع الاسعار. وذلك بالتشاور مع لجنة ممثلة عن مربي الدواجن بالقطاع الخاص وكذلك الشركات المرخصة بحسب قانون الاستثمار رقم 10.
في حين شدد وزير الزراعة على ضرورة عدم استيراد اعلاف مخالفة للمواصفات على ان يتم التنسيق مع المربين والجهات المعنية في الوزارة بهدف وضع تصور حول اسباب زيادة الاسعار، على ان تكون هناك لجنة دائمة من قبل الحكومة واصحاب المنشآت لمتابعة اسعار تكلفة المنتج، مؤكداً على الدور الهام للمستثمرين في خلق التوازن بين السعر والتكلفة.
اما المهندس عدنان عثمان مدير عام المؤسسة العامة للدواجن فقداقترح دراسة الكلفة الحقيقية لوحدة المنتج في ضوء الاسعار الحالية للاعلاف التي شهدت ارتفاعاً كبيراً في الفترة الاخيرة فالذرة ارتفع سعرها من 5،8 ليرة للكيلو في العام الماضي الى 16 ليرة حالياً، كما ارتفعت الصويا من 14 ليرة الى 23 ليرة.
وطالب بوضع آلية من اجل ترشيد عملية التصدير بدلاً من ايقافها من خلال تأمين حاجة السوق في ضوء الاستهلاك الفعلي وتصدير جزء من الانتاج (فروج ـ بيض مائدة وتفريخ).
كما قدم وزير الاقتصاد مقترحاً يسمح بموجبه لاصحاب الشركات الخاصة والمستثمرة على قانون الاستثمار رقم 10 بتصدير 50% من حجم الانتاج بالطاقة القصوى.
في حين تقدم اصحاب المنشآت الخاصة للفروج ان تدخل المؤسسة العامة للاعلاف من خلال استيراد المواد العلفية بمواصفات جيدة من الخارج وتخفيض الرسوم الجمركية على مادة كسبة الصويا من 7 الى 1% اسوة ببذور الصويا، مشيرين الى الارباح العالية التي يحققها مستوردو مادة الذرة وفول الصويا التي تتجاوز الاسواق المجاورة والعالمية بما يزيد عن 30% كما قام اصحاب الشركات التي تقوم ببيع اللحوم المجمدة على وزارة الاقتصاد تقديم انتاجهم بسعر 118 ليرة للكيلو من الفروج المنظف الى صالات البيع التابعة للوزارة.
ومن جهته اقترح المهندس محمد حسان قطنا مدير التخطيط في وزارة الزراعة السماح للمستثمرين باستيراد الاعلاف وتخزينها وتوزيعها بشكل عادل على صغار المربين.
كما تطرق الاجتماع الى مادة البطاطا والعمل على حل الازمة الحالية من خلال اتفاق الوزارتين على تكليف المؤسسة العامة للخزن والتسويق باستيراد البطاطا من مصر وتركيا شريطة مطابقتها للمواصفات والشروط الصحية وشروط الحجر الصحي الزراعي على ان يتم تحليل الشحنات الواردة قبل دخولها للقطر من قبل وزارة الزراعة، كما اتفق الجانبان على تخفيض الرسوم الجمركية الى 15% لمادة الثوم واستمرار العمل بوقف تصدير مادة البصل.
باسم المحمد
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد