اعتراض روسيا واصرار أمريكا قد يؤجل تنفيذ المحكمة

تقدمت القوى الغربية رسميا بخطتها لتشكيل محكمة لمحاكمة المشتبه في ضلوعهم باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري الى مجلس الامن الدولي يوم الجمعة ولكن روسيا اثارت اعتراضات بشأن طبيعتها الالزامية.
وقلل مقدمو المشروع وهم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا من اهمية المخاوف الروسية وقالوا إنهم لازالوا يتوقعون ان تتم الموافقة على صدور قرارهم بانشاء المحكمة الخاصة بحلول الاسبوع القادم.
ولكن سفيري واشنطن وباريس قالا إنهما سيعدلان مشروع القرار للسماح بوجود فترة زمنية قصيرة قبل دخوله حيز التنفيذ في بادرة نحو ما يقولون انه امل شبه يائس في أن يتمكن اللبنانيون من حل خلافاتهم حول هذه المسألة.
ويأتي قرار إنشاء المحكمة الخاصة استجابة لطلب من الحكومة اللبنانية ولكن البرلمان اللبناني لم يوافق على الخطة لأن رئيسه وهو أحد رموز المعارضة ويشكك في شرعية الحكومة رفض دعوة المجلس للانعقاد.
ورغم تحذيرات الرئيس اللبناني اميل لحود وآخرين من أن المحكمة يمكن ان تشعل جولة جديدة من العنف هناك فان زعماء الغرب يقولون إن المحكمة ضرورية لمحاكمة من اغتالوا الحريري.
وتجاهلت الدول الغربية اشارات الى ان عمليات التفجير والقتال التي شهدها لبنان هذا الاسبوع تهدف الى عرقلة انشاء المحكمة.وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جان مارك دو لا سابلير "يجب الا يتم تخويفنا بما يحدث اليوم في لبنان."
وبعد مناقشات اجرتها دول مجلس الامن الدولي وعددها 15 يوم أمس الجمعة قال السفير الروسي لدى الامم المتحدة فيتالي تشوركين إن موسكو اعترضت على الاشارة في مشروع القرار للفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي يجعل تفويض المحكمة إلزاميا.
وقال للصحفيين "لا نعتقد ان ذلك ضروريا" قائلا انه توجد فقرة اخرى في ميثاق الامم المتحدة تجعل كل قرارات الامم المتحدة ملزمة على اي حال.
وتابع "نحن نقترح ايضا ..فترة سماح والتي تجعل القرار بعد تبنيه لا يدخل حيز التنفيذ الا بعد فترة محددة من الزمن على أمل وبتوقع انه قبل انتهاء تلك الفترة سيكون بوسعهم التصديق عليها في لبنان."
غير أن دبلوماسيين غربيين قالوا إن ادراج الاشارة الى الفصل السابع غير قابل للتفاوض.
وقال سفير واشنطن لدى الامم المتحدة زلماي خليل زاد ان تحركات الامم المتحدة السابقة بخصوص اغتيال الحريري وصفته بأنه " تهديد للسلام والأمن الدوليين" وبالتالي فهو يتطلب فرض تطبيق الفصل السابع.وأضاف "نعتقد أننا نسير باتجاه تصويت على هذا القرار مطلع الاسبوع المقبل." لكنه أشار الى أن رعاة مشروع القرار سيكونون منفتحين بخصوص فقرة تسمح بارجاء تنفيذه لمدة "أيام قليلة" بمجرد اقراره.
وتابع أن مبعوثي القوى الكبرى سيلقون نظرة ثانية على النص خلال محادثات في وقت لاحق .
وقال دبلوماسيون انه لأن مقر الامم المتحدة في نيويورك سيكون مغلقا يوم الاثنين المقبل بسبب عطلة يوم الذكرى الامريكي فان أقرب موعد يمكن لمجلس الامن فيه تبني القرار يحتمل أن يكون يوم الثلاثاء.
وقال دبلوماسيون غربيون انهم لا يتوقعون أن تستخدم روسيا حق النقض ضد القرار غير أنهم توقعوا أنها قد تمتنع عن التصويت.ولبريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن.
وذكر دبلوماسيون أن مشروع القرار المقترح سيشكل المحكمة لكنه لن يحدد كيفية عملها. ولم تتحدد بعد تفاصيل مهمة مثل المكان الذي ستكون فيه المحكمة.

المصدر: رويترز