اعتقال عشرات المحتجين في أزمير ومرسين

في إطار سياسات حكومة حزب العدالة والتنمية القمعية ونهجها المتسلط وتحديها الأرعن لأبسط مظاهر الديمقراطية والتعبير عن الرأي اعتقلت قوات الأمن التركي أمس نحو 60 معتصما بعدما أقدمت على إزالة خيمهم من الساحة المركزية لمدينة أزمير.

وذكرت صحيفة (يورت) التركية أمس أن شرطة أردوغان داهمت في ساعات الصباح الباكر خيم المحتجين في ساحة "كون دوغدو" بأزمير وأزالت خيامهم بالقوة وفضت تجمعهم المتواصل منذ 17 يوما تضامنا مع المحتجين السلميين في ساحة "تقسيم" باسطنبول واعتقلت 59 شخصا.
من جهة ثانية هاجمت الشرطة التركية في أنقرة المحتجين المطالبين برحيل رجب طيب أردوغان بالمياه وغاز الفلفل كما داهمت قوات الشرطة الخيم التي أقامها المحتجون في ساحة باريش "السلام" بمدينة مرسين.

وقالت صحيفة يورت إن قوات مكافحة الشغب حاصرت المتنزه الذي أقام فيه المحتجون الخيم قبل 21 يوما تضامنا مع محتجي متنزه كيزي واقتلعتها بينما اعتلقت شخصا رفض إبراز هويته في حين واصل المحتجون اعتصامهم على الرغم من اعتداء الشرطة على خيمهم.

وفي اسطنبول لا تزال ساحة تقسيم التي كانت أساس حركة الاحتجاجات ضد رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان تحت مراقبة الشرطة التركية التي خففت من انتشارها فيها.

وإزاء استمرار ترهيب المحتجين الأتراك بالاعتقال نبهت صحيفة حريت إلى أن المعتصمين الذين تم اعتقالهم في إطار الاحتجاجات يتعرضون لمعاملة سيئة وغير إنسانية حيث تجبر الجهات المعنية المعتقلين على متابعة صور فيديو لمظاهرات حزب العدالة والتنمية إضافة الى عدم تلبية حاجاتهم الأساسية من ماء وطعام.

وقالت الصحيفة نقلا عن تقارير المحامين الموكلين من قبل نقابة محامين اسطنبول للدفاع عن المعتقلين "إن المعتقلين تعرضوا للضرب والمعاملة غير الإنسانية وتم احتجازهم داخل الحافلات دون تلبية حاجاتهم الأساسية إضافة إلى معاملة المحامين معاملة سيئة ومنعهم من ممارسة مهامهم وعدم الاعتراف بمهمتهم الحقوقية".

إلى ذلك أدانت ست منظمات تركية لأاطباء استخدام الشرطة المفرط للغاز المسيل للدموع في قمع التظاهرات المناهضة للحكومة وأشارت إلى حالتي وفاة محتملتين بسبب الغاز الذي وصفته بأنه "سلاح كيميائي".

ونقلت ا ف ب عن البروفيسور أوميت بيجر قوله باسم جمعية اختصاصيي الطب الشرعي "نحن قلقون جدا لوفاة مواطنين جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع ولم تحسب وفاتهما في حصيلة ضحايا المواجهات".

وأشارت السلطات التركية واتحاد الأطباء الأتراك إلى مقتل أربعة حتى الآن جراء العنف المفرط الذي واجهت به قوات الأمن التركي المتظاهرين هم مدنيان أصيبا في هاتاي جنوب تركيا الأول بقنبلة مسيلة للدموع والثاني برصاصة وآخر دهسته سيارة في اسطنبول وشرطي سقط من فوق جسر في لأضنة.

وتضاف إلى هذه الحصيلة وفاة رجل في الـ 47 يعمل في مدرسة خاصة بأنقرة بعد إصابته بمشكلات في التنفس إثر تعرضه للغاز المسيل للدموع وامرأة في الخمسين توفيت بأزمة قلبية في اسطنبول في ظروف مماثلة.

واعتبر بيجر أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع ليس كوسيلة للسيطرة على الحشود بل كـ "سلاح كيميائي" بإطلاقها القنابل عن مسافة قريبة من الأشخاص أوفي أماكن مغلقة وهما أمران تحظرهما المعاهدات الدولية.

وقال البروفيسور أليف داغلي من المؤسسة التركية لأطباء الأمراض الصدرية إن 41 بالمئة من الأشخاص الذين تنشقوا الغاز كانوا على مسافة قريبة جدا تقل عن خمسة أمتار من قنبلة مسيلة للدموع و21 بالمئة كانوا في مكان مغلق كاشفا نتائج تحقيق لدى 356 شخصا تعرضوا للغاز المسيل للدموع.

وأوضح أن الأعراض التي سجلت لدى هؤلاء كانت السعال وآلاما في الصدر والسعال المترافق بدم. بدوره أدان البروفيسور دوغان شاهين من الجمعية التركية للأمراض النفسية استخدام الغاز المسيل للدموع "الذي قد يكون أقرب إلى التعذيب عندما يكون الهدف التسبب بآلام جسدية ونفسية لمعاقبة المتظاهرين" مقدرا عدد ضحايا "الاضطرابات النفسية المتكررة أو الدائمة" نتيجة قمع الشرطة التركية للمحتجين بهذه الطريقة بـ 50 ألفا.

يذكر أن الصدامات في تركيا أوقعت في الأسابيع الثلاثة الأخيرة أربعة قتلى على الأقل و7800 جريح بينهم 59 في حالة الخطر بحسب آخر حصيلة نشرها اتحاد الأطباء الأتراك.

في سياق آخر كشف موقع (اودا تي في) التركي أمس عن تغييرات تعتزم حكومة حزب العدالة والتنمية القيام بها في وزارة الخارجية والسياسات الخارجية تتمثل بتوسيع نطاق التوظيف الاستثنائي و تغيير بنية الجهاز المركزي في الخارجية.
وأكد الموقع التركي أن السياسة الخارجية التركية التي انقلبت رأسا على عقب في ظل حكومة حزب العدالة والتنمية ستنهار بشكل تام في أيد غير مؤهلة لافتا إلى أن وزير الخارجية أحمد داود أوغلو الذي يعمل على تصفية الدبلوماسيين المؤهلين والمختصين في الشؤون الخارجية يسعى إلى العمل مع كوادر من حزب العدالة والتنمية قادرة على فهمه.
وبين الموقع أن اردوغان و داود اوغلو يعرضان السياسة الخارجية التركية للضغوط في كل خطوة يتخذانها ويخلقان المشاكل الخارجية والداخلية لتركيا مشيرا إلى أن هذه الخطوة الجديدة تشبه موقف عدنان مندرس رئيس الوزراء السابق الذي أكد استعداده لإدارة الجيش عن طريق ضباط الاحتياط.
وبين الموقع أن حزمة التعديلات القانونية التي قدمتها حكومة الحزب لمجلس الامة التركي والتي تناقش من قبل اللجان الفرعية تلغي شرط الاختصاص بالعمل الدبلوماسي للاشخاص الذين سيتم تعيينهم بمناصب ادارية عالية المستوى في وزارة الخارجية.
وأثار القرار ردة فعل حزب الشعب الجمهوري حيث قال النائب عثمان كوروتورك الناطق باسم كتلة حزب الشعب الجمهوري في لجنة الشؤون الخارجية لمجلس الأمة التركي عبر تعليق نشره على حسابه على التويتر ان التعديلات القانونية التي قدمتها حكومة حزب العدالة والتنمية ستوءدي الى فقدان وزارة الخارجية اعتبارها السياسي ومهنيتها على الساحة الدبلوماسية الخارجية حيث تمنح السفراء الذين يتعينون من الخارج فرصة التوظيف في الجهاز المركزي للخارجية .
وأوضح النائب كوروتورك أنه في حال صدور هذا القانون فسيمارس العمل السياسي الخارجي أشخاص غير مؤهلين ومختصين بالعمل الدبلوماسي في ظل وجود تركيا في جغرافيا خطيرة.
من جهة ثانية كشف الكاتب الصحفي التركي محمد بارانسو معلومات تتحدث عن تقديم بولنت ارينج نائب رئيس الوزراء استقالته إثر نقاش حاد بينه وبين رئيس الوزراء اردوغان نتيجة احداث منتزه كيزي في ساحة تقسيم باسطنبول الا انه تراجع عن قراره هذا بعد وساطة الرئيس التركي واقناعه بتغيير موقفه.
وقال بارانسو في مقال نشرته صحيفة طرف التركية إن مجلس الوزراء اجتمع بعد عودة اردوغان من الخارج في 10 حزيران الحالي في جو متوتر للغاية حيث انسحب ارينج الذي يعد الشخصية الثانية في حزب العدالة والتنمية والحكومة من الاجتماع و قدم استقالته.
وبين بارانسو حسب معلومات تلقاها من مصادر في قصر تشانكايا ورئاسة الوزراء أن أردوغان ابلغ ارينج بأنه لا يؤيد تصريحاته وكلامه الخاطئ بخصوص الأحداث ما جعل ارينج يرد على أردوغان بقوله إن الأوساط المقربة منه تعطيه معلومات خاطئة وإن جوهر الأحداث ليست كما ينقل إليه .
وأضاف الكاتب التركي أن كلام ارينج رفع حدة التوتر بين الطرفين حيث أكد الأخير أنه سيستقيل من مجلس الوزراء والحزب وغادر قاعة الاجتماع إلا أنه تراجع عن تهديده بالاستقالة بعد تدخل الرئيس غل في الموضوع واقناع ارينج .
وعلى صعيد الخلافات المتفاقمة داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا انتقد شامل طيار النائب عن حزب العدالة والتنمية موقف الرئيس التركي عبد الله غل و تساءل عما اذا كان يريد ان يحقق مكاسب من وراء الاحداث في تركيا.

وأكدت صحيفة (سوزجو) التركية أن مواقف غل من احتجاجات متنزه كيزي قيمت على انها تأتي في اطار رغبته في ترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية مجددا بينما تصريحاته حول الاحداث ادت إلى الاستياء داخل الحزب.

وبينت الصحيفة أن ردات فعل نواب الحزب جاءت بعد تصريحات غل الذي أكد أن الديمقراطية ليست عبارة عن صناديق الاقتراع وأنه تلقى رسالة المحتجين في حين أن موقفه يبرهن على انه على خلاف مع حكومة حزب العدالة والتنمية.

وفي هذا الاطار قال النائب طيار "اإ تصريحات الرئيس غل أساءت وأهانت أعضاء الحزب متسائلا عما إذا كان يريد أن يستغل الأحداث ليحقق بعض المكاسب" مستبعدا أن يترأس غل الحزب مضيفا أنه إذا كانت الظروف مواتية يمكن ان يرشح نفسه للمنصب الرئاسي في عام 2014.

واستدرك النائب عن حزب العدالة والتنمية قائلا لكن إذا كان ينوي أردوغان ترشيح نفسه للمنصب الرئاسي فعلى غل أن يمتنع عن ترشيح نفسه وسيحسم هذا الموضوع بين اردوغان وغل ولكن موقف غل من أحداث متنزه كيزي أدى إلى الاستياء داخل حزب العدالة والتنمية.

وتأتي هذه الأنباء وسط سخط متزايد في أوساط الشعب التركي جراء سياسات أردوغان وحزبه التسلطية حيث يواصل المحتجون التعبير عن رغباتهم.

المصدر: وكالات