اغتيال شطح لإفشال «جنيف ٢» ومهلة الإبراهيمي انتهت والمعارضة بلا وفد بعد

انتهت المهلة الزمنية الأممية لتقديم أسماء وفدي الحكومة والمعارضة بإعلان دمشق أسماء وفدها فيما لا تزال المعارضة تتخبط، في وقت جدد الرئيس بشار الأسد التأكيد على «أن مكافحة الإرهاب أمر حاسم لنجاح أي حل سلمي للأزمة في سورية».

وفي رسالة خطية نقلها وزير الدولة جوزيف سويد للبابا فرنسيس الأول بابا الفاتيكان، أكد الرئيس الأسد على «حل الأزمة في سورية من خلال الحوار الوطني بين السوريين وبقيادة سورية دون تدخلات خارجية وبما يمكّن الشعب السوري صاحب الحق الدستوري الوحيد في تقرير مستقبل بلده واختيار قيادته من خلال التعبير عن خياراته عبر صناديق الاقتراع».

وأوضح الرئيس الأسد بحسب صفحة «رئاسة الجمهورية العربية السورية» على «فيسبوك» أنه «انطلاقاً من هذه القناعة فإن الحكومة السورية أكدّت استعدادها للمشاركة في المؤتمر الدولي حول سورية «جنيف 2» مع التأكيد على أن مكافحة الإرهاب الذي يستهدف المواطنين السوريين هو أمر حاسم لنجاح أي حل سلمي للأزمة في سورية».

بدوره، أكد المونسنيور بيترو بارولين رئيس وزراء حاضرة الفاتيكان خلال لقائه السويد، على قلق البابا الشديد إزاء ما يتعرض له الشعب السوري وتأكيده على ضرورة حل الأزمة في سورية من خلال الحوار بين السوريين أنفسهم دون أي تدخل خارجي.

وحمّل المونسنيور بارولين الوزير سويد تحيات البابا إلى الرئيس الأسد ودعواته وصلواته لعودة السلام إلى سورية مهد الحضارات والديانات السماوية.

وفي إطار المهلة الزمنية لتقديم وإعلان أسماء الوفدين السوريين (الحكومة والمعارضة) التي حددها المبعوث الخاص للأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي، وانتهت أول من أمس 27 من الشهر الحالي، قال مصدر دبلوماسي غربي في الأمم المتحدة : إن سورية قدمت لائحة بأسماء وفدها المشارك قبل انتهاء المهلة المحددة بعشرة أيام، في حين أن المعارضة لا تزال حتى الآن بلا وفد يمثلها ما يهدد أجندة المؤتمر الدولي ويثير تساؤلات، حسب المصدر ذاته، حول قدرة واشنطن في تأليف الوفد وهي المهمة التي تقع على مسؤوليتها.

وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته: «كان من المفترض أن تجتمع مختلف مكونات المعارضة وتقرر من سيشارك في «جنيف 2» إلا أن الاجتماعات جميعها ألغيت دون الإعلان عن سبب ما يثير عدداً من التساؤلات في الأمم المتحدة حول قدرة واشنطن على تشكيل وفد جدي يمثل مختلف الأطراف والتيارات التي تتشكل منها المعارضة السورية».

وأضاف المصدر: إن تأخير تسليم الأمانة العامة أسماء وفد المعارضة قد يؤخر إرسال الدعوات التي من المفترض أن يتم تسليمها قبل نهاية هذا الشهر للدول المشاركة، حسبما أعلن الأمين العام بان كي مون.

وتداولت أمس في الإعلام العربي معلومات عن اجتماع قد يتم عقده قريباً في القاهرة بين الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة وهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي للاتفاق على الوفد، في حين أعلن الائتلاف عن زيارة سيقوم بها إلى موسكو في 14 من الشهر القادم أي قبل أيام من تاريخ انعقاد المؤتمر في 22 من كانون الثاني.

وتحدث المصدر عن عراقيل توضع من دول لم يسمها بهدف إلغاء المؤتمر والمضي في الخيار العسكري تجاه الأزمة السورية ورجح أن تكون عملية اغتيال الوزير اللبناني السابق محمد شطح ضمن سلسلة عمليات هدفها توجيه أصابع الاتهام تجاه الدولة السورية واستخدام الجريمة سياسياً لإلغاء المؤتمر.

وفي بيروت يتم الحديث عن توظيف سياسي استثنائي لجريمة الاغتيال وعن صراع بين قوى 14 آذار لرفع سقف الاتهام وافتعال إشكالات أمنية وتوجيه التهم مسبقة الصنع إلى سورية. وتنبه عدد من رجالات السياسة اللبنانية إلى ما تحضره قوى 14 آذار واحتمال انزلاق لبنان نحو هاوية الاغتيالات السياسية ما دفع بعدد منهم إلى الخروج على الإعلام وطلب التهدئة وعدم توجيه التهم جزافاً ومنهم حليفهم وليد جنبلاط.

وقبل أن يدفن الراحل محمد شطح، بدأت عملية المتاجرة في دمائه وعلت أصوات بائعي الكلام ليتهموا سورية مباشرة، إلا أن اتهامهم سقط مع أول خيوط التحقيق التي توصلت إلى معلومات عن تفخيخ السيارة التي قتلت الوزير شطح في مخيم عين الحلوة في صيدا قبل انتقالها إلى بيروت لتنفيذ المهمة.

ويخشى محللون وسياسيون في لبنان أن يكون اغتيال شطح مقدمة لعدة عمليات تنفذها دول عربية معروفة بتفضيلها وعملها وتمويلها «الحل العسكري» للأزمة السورية بهدف خلط الأوراق قبل «جنيف 2» وإلغائه وخاصة بعد الخسائر الكبيرة التي منيت بها في الميدان السوري وإمكانية نقل مسرح عملياتها إلى الساحة اللبنانية.

المصدر: الوطن+ وكالات