الأردن يجرم الانتماء للسلفية الجهادية
دخلت العلاقة بين أجهزة الأمن الأردنية والتيار السلفي الجهادي مرحلة جديدة، بعد أن طلب الادعاء العام في محكمة أمن الدولة لأول مرة اعتبار الانتماء للتيار انتماء لجمعية غير مشروعة، وهي تهمة تصل عقوبتها للإعدام.
وشرعت المحكمة ظهر الأحد بمحاكمة كل من عبد شحادة الطحاوي والملقب بأبي محمد الطحاوي (55 عاما)، وعماد سليمان عبيدات (47 عاما)، وهما من قيادات التيار السلفي الجهادي في إربد (80 كلم شمال عمان).
ووجهت المحكمة للاثنين تهم "إلقاء خطب ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية والعنصرية، والحض على الإرهاب والنزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة، والانتساب لعضوية جمعية غير مشروعة التيار السلفي الجهادي التكفيري".
ورفض الطحاوي وعبيدات التهم الموجهة لهما وأجابا على سؤال القاضي العسكري بأنهما غير مذنبين.
وقال الطحاوي أمام هيئة المحكمة تعليقا على اتهامه بالانتماء للتنظيم السلفي الجهادي إن "التيار السلفي الجهادي ليس تنظيما بل هو وحسب التقارير التي تصدرها أبرز أجهزة المخابرات العالمية هو تيار وليس تنظيما".
وتتبع محكمة أمن الدولة للقضاء العسكري، وتتكون هيئتها من قاضيين عسكريين وقاض مدني، ويمثل الادعاء قاض عسكري أيضا.
ويعود أصل القضية كما جاء في لائحة الاتهام إلى العام الماضي عندما أقام الطحاوي حفلة زفاف لابنه في مدينة إربد وجه فيه الدعوة "إلى بعض العناصر التكفيرية الذين حضروا من مختلف محافظات المملكة وتحول الحفل إلى مؤتمر للخطابات التي تحض على الإرهاب"، كما جاء في لائحة الاتهام.
وأضافت اللائحة أن "الطحاوي كان يتحدث بصفته فقيها في الدين في حين كان عبيدات يلقي الأناشيد التي تمجد الإرهابيين أمثال أبو مصعب الزرقاوي، والمعروف أن الأخير قد اعترف من خلال رسائله بأنه العقل المدبر لتفجيرات فنادق عمان وقتل الأبرياء".
في حين اتهمت اللائحة عبيدات بإلقاء أناشيد منها "يا قاعدة سمعني المدفع والأربيجي..سيلنا الدم وفجرنا الموقع على المم .. حرب الأنبار خلاني استشهادي.. واللي استشهد أبو مصعب الزرقاوي ... ثورة أيلول خلتني ارفع راسي واللي استشهد كلهم من إخواني .. النهر البارد خلاني أرفع راسي واللي استشهد بهاء العجاوي".
غير أن ما أثار القضية حسب مراقبين ومتابعين للقضية هو بث شريط العرس الذي مضى عليه أكثر من عام في قناة العربية الفضائية الشهر الماضي.
وتكشف مصادر مطلعة على تفاصيل القضية أن أجهزة أمن عربية ودولية أجرت اتصالات بالأردن للتعرف على حقيقة ما يجري خاصة أن الشريط أظهر تمجيدا لعمليات قام بها تنظيم القاعدة في دول عدة.
ويرى الخبير في شؤون الحركات الإسلامية محمد أبو رمان أن المحاكمة الحالية تأتي في ضوء التغييرات التي شهدتها إدارة مكافحة الإرهاب في المخابرات العامة مؤخرا.
وقال "الجديد في القضية هو تجريم التيار السلفي الجهادي واعتباره تنظيما وإثبات ذلك صعب للغاية".
ويوافق أبو رمان على نفي الطحاوي أن تكون السلفية الجهادية تنظيما، وقال "التيار السلفي الجهادي تيار هلامي فكري فيه تناقضات وصراعات عديدة بين المنتمين له".
وتابع "الأجهزة الأمنية تقوم عادة بإحالة السلفيين الجهاديين كأفراد للمحاكمات بتهم إطالة اللسان أو غيرها من التهم".
وبرأيه فإن تجريم التيار السلفي الجهادي واعتباره تنظيما "يستدعي استنطاق المنتمين للتيار بالأفكار التي تعتبرها المحكمة مجرمة".
وجاءت المحاكمة في خضم اعتقالات في صفوف السلفيين الجهاديين بالأردن، حيث أكدت مصادر مطلعة أن سبعة من أعضاء التيار اعتقلوا مؤخرا في مدينة السلطة (25 كلم شمال غرب عمان).
وبينت المصادر أن قوات الأمن دهمت منازل المعتقلين ليلا وفتشتها قبل أن تعتقل النشطاء في التيار.
وقال ناشط في التيار أنه وعددا من أعضاء التيار جرى استدعاؤهم للمخابرات وتم التحقيق مطولا معهم.
وبينما يرى سلفيون جهاديون أن المحاكمة والاعتقالات مقدمة لمرحلة جديدة في المواجهة بين الأردن والتيار، يرى أبو رمان أن ما يحدث هو من ذيول المواجهة السابقة التي انتهت بتفجيرات عمان عام 2006.
محمد النجار
المصدر: الجزيرة نت
إضافة تعليق جديد