الأزمة الاقتصادية في أوروبا تخيّم على اجتماعات مجموعة العشرين

بدأت مجموعة العشرين عقد اجتماعات على مستويات مختلفة لمناقشة الأزمة الاقتصادية، وتأثيرها على الأسواق المالية وأسواق الطاقة، فيما يسعى الأوروبيون لطمأنة شركائهم بأن الإجراءات التي يتخذونها قادرة على حصر الأزمة في اليونان، وعدم اتساعها إلى باقي دول القارة.
واحتل الوضع الاقتصادي الهش في أوروبا الحيز الأكبر من مناقشات وزراء المال وحكام المصارف المركزية في مجموعة العشرين خلال اجتماعهم في اليومين الماضيين في نيومكسيكو.
وتسعى مجموعة العشرين إلى الوصول إلى اتفاق بشأن حزمة إنقاذ عالمية بقيمة نحو تريليوني دولار للحيلولة دون اتساع نطاق أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.
وقال مسؤول في وفد غير أوروبي إن مجموعة العشرين سعت إلى تحقيق توازن عبر دعوة منطقة اليورو إلى التزود بوسائل مالية قوية من دون أن يشكل ذلك ضغطاً عليها.
وأكد حاكم المصرف المركزي المكسيكي اوغوستين كارستنز، يوم الجمعة الماضي، أن «أحداً لا يستطيع القول أن الأزمة انتهت». وأضاف أنه «من الضروري أن تطبق السلطات الأوروبية بسرعة الإجراءات اللازمة في إطار سياسة اقتصادية لإعادة الثقة»، معتبراً أن ذلك «سيؤدي إلى خلق أوضاع تعزز رغبة الشركات في الاستثمار وتزيد فيها العائلات نفقاتها، بينما سيعود اهتمام المستثمرين بالدين العام الأوروبي».
وحضرت وفود من ألمانيا وفرنسا وايطاليا، بالإضافة إلى وفد الاتحاد الأوروبي، لإعطاء ضمانات لشركائها بأن الأزمة اليونانية ستظل حالة معزولة.
وقال الأمين العام لـ«منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية» انخيل غوريا إن «الأوروبيين يحققون تقدماً لإقناع العالم بأنهم لن يسمحوا بخلل مالي كارثي في القارة».
ومن المقرر أن يعقد اجتماع موسع لوزراء المالية في مجموعة العشرين في نيسان المقبل، على أن تعقد قمة لمجموعة العشرين في مدينة لوس كابوس في شمالي غربي المكسيك في حزيران المقبل.
إلى ذلك، أكد برلمانيون في مجموعة العشرين، أمس، في ختام اجتماعاتهم التشاورية في الرياض، والتي استمرت يومين، أهمية استقرار أسواق الطاقة وإمداداتها.
وأفاد البيان الرسمي الصادر عن الاجتماع بأن «استقرار أسواق الطاقة وإمداداتها مهم بالنسبة للنمو الاقتصادي العالمي». وتابع البيان أنه «من الضروري تفعيل آليات حوار الطاقة بين المنتجين والمستهلكين للمساهمة في نمو الاقتصاد العالمي واستقرار أسواق الطاقة».
وفي ما يتعلق بالقضايا المرتبطة بالديون السيادية لبعض الدول، دعا المجتمعون إلى التعامل معها من خلال «الاعتماد على القرارات الذاتية للدول في دعم سياساتها المالية، والتنسيق المشترك فيما بينها».
وقد شارك في الاجتماع التشاوري الذي عقد في مجلس الشورى في الرياض، رؤساء برلمانات الدول العشرين أو ممثلون عنهم، لبحث «النمو الاقتصادي المستدام لعام آمن»، بالإضافة إلى حوار الحضارات.

المصدر: وكالات