الأزمة الاقتصادية في سورية: عقوبات رادعة وتغيير حكومي

قال رئيس مجلس الوزراء د. وائل الحلقي أن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة للفريق الاقتصادي، وهو أمر قد يتطلب تغييرا أو تعديلا حكوميا، مجددا تأكيده أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة «للحد من تراجع الأداء الاقتصادي» والتأثير إيجابا في مستوى معيشة المواطنين.
وتواردت أنباء منذ مطلع تموز الماضي عن تعديل حكومي مرتقب قد يطال العديد من الوزارات، وسط تنامي الاستياء الشعبي من الأداء الحكومي في المجال الاقتصادي مؤخرا، حيث تراجعت قيمة الليرة أمام الدولار، ما تسبب في انخفاض القيمة الشرائية وارتفاع الأسعار ونسب التضخم، الأمر الذي تعيده تصريحات رسمية إلى العقوبات الغربية والعربية والضغوط الاقتصادية.
وجدد الحلقي، في مقابلة مع صحيفة «الوطن» السورية تنشره اليوم، تأكيد الحكومة على «خفض أسعار المواد الاستهلاكية والتموينية تدريجيا، لتصل إلى سعرها الحقيقي»، مشيراً إلى أنه «عندما يصدر التشريع الخاص بضبط الأسعار ستكون هناك عقوبات رادعة في هذا المجال».
وأعلن أن هناك «إعادة هيكلة للفريق الاقتصادي، وهو أمر قد يتطلب تغييرا أو تعديلا حكوميا بما يعزز توسيع المشاركة السياسية». وأعلن أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة «للحد من تراجع الأداء الاقتصادي» والتأثير إيجابا في مستوى معيشة المواطنين.
وأكد الحلقي أن سوريا «مؤمنة بأن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة، وهذا لا ينفي مهام الجيش في حماية الوطن والمواطن». وأشار إلى أن «الجيش الحر عبارة عن كذبة لتغطية ما تقوم به المجموعات الإرهابية، ومعظم عناصره اليوم في صفوف جبهة النصرة وتنظيم القاعدة».
وحول المهجرين خارج سوريا نتيجة الأحداث، أوضح أنه «تم استقبال الدفعة الأولى من المهجرين المقيمين في لبنان ودفعة من المقيمين في مخيم الزعتري في الأردن مع عائلاتهم، حيث تلقى جميعهم كل الدعم والاهتمام من الحكومة السورية»، مشيرا إلى «وجود 830 مركز إقامة على مستوى البلاد». وشدد على أن «العلاقات السورية - الإيرانية في ظل قيادة الرئيس حسن روحاني ستزداد تألقا وتعاونا».