الأسعار والتجار والحكومة يتداولون افتراس المستهلك
الحديث عن الأسعار يثير الشجن والأسى لدى ذوي الدخل المحدود فقد انخفضت أسعار بعض المواد ولأسباب عديدة... لكن ما لدى الناس من مدخرات إن كان لديهم أصلاً ..
قد انتهى مع الأسبوع الأول من رمضان ..الذي ترافق مع افتتاح المدارس وما يستلزمه ذلك من نفقات وشهر المونة فترافق المناسبات مع بعضها أثبت أن القسم الأعظم من المستهلكين لا يملكون إلا قوت يومهم وأنه ليس هناك مدخرات يمكن اللجوء إليها عند ارتفاع الأسعار لتصبح منقذاً أو معيناً لكي تمر عاصفة ولهيب الأسعار فالأسواق يميزها حالياً نوع من التراجع في نسبة وحجم التداول قياساً إلى الأسبوع الأول من رمضان ففي بداية رمضان كانت حركة البيع أكبر بالنسبة للمواد الغذائية أما في النصف الثاني من شهر رمضان فإن ارتفاع معدلات التداول وزيادة حركة المبيعات اتجه نحو الألبسة في الدرجة الأولى ..لكن السوق مازال محكوماً بقانون العرض والطلب والقدرة المالية لجزء يسير من المستهلكين وهذه الفئة قادرة لشراء كل احتياجاتها بيسر وسهولة دون أن يتأثر دخولها أو مستوى حياتها المعيشية..
فهذه الفئة لا تتأثر بارتفاع أسعار أي سلعة بمقدار مئة ليرة أو ألف ليرة فكيف الحال إذا كان المبلغ الزائد من الأسعار المتداولة لا يتعدى الـ 25 ل.س في أسعار الخضر والفواكه أو بضع مئات من الليرات في أسعار الحلويات والسمون والزيوت.. لقد قال مرة أحد المسؤولين في فترة السبعينات إن مشكلة الأسعار تكمن في وجود طبقة قادرة على تلبية كل احتياجاتها مهما ارتفعت الأسعار وفي المقابل وجود طبقة فقيرة جداً يتأثر مستوى حياتها ومعاشها وتصاب بالعجز والخيبة إذا ارتفع سعر أي مادة 1%.
العديد من تجار الجملة والمفرق أكدوا أن نسبة ارتفاع الأسعار بين رمضان الحالي ورمضان الماضي بالنسبة لبعض المواد زادت عن الـ 100% بالنسبة للسمون والزيوت والفستق الحلبي وأسعار الحلويات نوع أول وحوالي 50% بالنسبة للألبان والأجبان والحليب أما الخضر والفواكه فمازالت أسعارها بإمكان كل شرائح المستهلكين تحملها في هذه الأيام فمبلغ الـ 25ل.س يمكن أن يشتري به أي مستهلك 1كغ من العنب والبندورة والخيار والباذنجان والكوسا والملفوف.. ويبدو أن منع تصدير البطاطا أدى إلى انخفاض طفيف في أسعارها.. إذ يباع الكغ الواحد منها ما بين 30 ـ 40ل.س والبصل بـ 25 ل.س أما الثوم فلحق أسراب المواد التي طارت أسعارها فاستقر على 150 ل.س الجزر يباع بين 30 ـ 35ل.س.
لكن اللافت والمدهش الارتفاع المتواصل في أسعارالحليب ومشتقاته فالجبن البلدي الأبيض يباع بـ 140 ل.س والمشللة بـ 240 ل.س أيضاً أسعار التفاح الشتوي بدت مرتفعة منذ بداية الموسم إذ يباع الكغ بين 45 ـ 60 ل.س كما أن اعتدال درجات الحرارة أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار الموز المستورد فتجاوزت أسعاره الـ 60 ل.س والغريب في الأمر أن كل ارتفاع في أسعار المواد يكون ضحيته مربي الدواجن الذين لحقت بهم خسائر فادحة قبل عامين بسبب شائعة انفلونزا الطيور وما استتبع ذلك من كساد في مادة الفروج والبيض أدى إلى انهيار أسعارها وبالتالي اغلاق عدد كبير من المزارع.. كما أن ارتفاع أسعار الأعلاف عالمياً أدى إلى ارتفاع أسعار البيض والفروج.. لكن المعنيين في الموافقة على التصدير أو منعه وجدوا أن الحل هو باغلاق باب تصدير الفروج والبيض وهذا القرار لم يخدم مربي الدواجن السوري والمستهلك السوري لأن مادة البيض لا يمكن أن تخزن لأكثر من شهر بل إن هذا القرار خدم مربي الدواجن في الأردن ولبنان وتركيا وأخرج مربي الدواجن السوري من السوق العراقية لقد أصبحت مهنة تربية الدواجن مكسر عصا كلما ارتفعت الأسعار نمنع تصدير البيض والفروج أخيراً يمكن الإشارة إلى أن الذهب بعد أن تجاوز عتبة الألف ليرة منذ أسبوعين تذبذبت أسعاره في الأسبوع الماضي ليستقر أمس وأمس الأول على 1015 ليرة للغرام الواحد أما اليورو فمازال في طريقه الصاعدة بعد أن تجاوز عتبة السبعين ليرة والدولار يوالي انخفاضه
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد