الإسمنت:فائض في الإنتاج وأزمةفي التصريف وكميات كبيرةفي المستودعات
تقدر حاجة السوق المحلية من مادة الإسمنت بحوالي 7-8 ملايين طن سنوياً تنتج منها المعام
ل التابعة للمؤسسة العامة للإسمنت وبعد وضع معمل إسمنت حماة الجديد في الخدمة مابين 5.6 - 5.8 ملايين طن
يتوقع أن يضاف إليها حوالي مليون طن خلال هذا العام أي أن هناك فجوة مابين الطلب والعرض تقدر بـ 1-2 مليون طن سنوياً يتم معالجتها من خلال السماح للقطاع الخاص باستيراد الإسمنت لسد هذه الحاجة الفعلية ماأمكن.
لكن المفارقة وبعد أن كنا نعاني أزمة نقص في مادة الإسمنت بدأنا نسمع عن أزمة تصريف للمادة من خلال الأخبار عن وجود كميات كبيرة من الاسمنت في مستودعات ومراكز مؤسسة عمران وكذلك فائض في الإنتاج في معامل مؤسسة الإسمنت وتراكم في مادة الكلنكر المصنعة. ورغم مايقال فإن السؤال الذي يفرض نفسه هو: ما حقيقة الأمر؟
توجهنا إلى مؤسسة عمران باعتبارها المؤسسة الوحيدة في القطر المعنية بتصريف المادة وبيعها بعد استجرارها من معامل الإنتاج ضمن خطة عمل وبرامج زمنية بالتنسيق مع المؤسسة العامة للإسمنت، حيث التقينا المدير العام أحمد الصالح والذي أكد لنا أنه يثق بالإعلام وأنه على استعداد لتقديم أية تسهيلات لتوضيح الصورة والواقع.
وهذه مراكزنا ومستودعاتنا أمامكم اكتبوا ماتشاهدوه وصوّروا ماتريدون وبعدها لكل حادث حديث ولكل سؤال جواب..قمنا بجولة ميدانية على معظم مراكز ومستودعات «عمران» في كل من مراكز فرع الريف والمدينة واطلعنا على واقعها وحركة البيع فيها وآلية العمل، كذلك حركة البيع في فروع المؤسسة في المحافظات الأخرى.
في مراكز الريف التابعة لمحافظة ريف دمشق يوجد /18/ مركزاً لبيع الإسمنت تفاوتت حركة البيع من مركز إلى آخر حسب الموقع الجغرافي الذي يغطيه وأعداد الرخص ودفاتر المتعاملين سواء الحرفيين أو المتعهدين، كذلك الأمر في مراكز المدينة التابعة لمحافظة دمشق والتي يبلغ عددها /6/ مراكز.
عبد الوهاب البقاعي مدير فرع الريف وفايز فرحة مدير فرع المدينة أكدا أن حركة البيع في كافة المراكز ارتفعت بشكل ملحوظ وبنسبة 200٪ بعد قرار الحكومة بتخفيض سعر الطن إلى 6000 ل.س وهي تبيع على مبدأ قاعدة الداخل أولاً والخارج أولاً بحيث يتم بيع المخزون أولاً بأول موّضحاً أنه تتم متابعة عمل المراكز من خلال الجولات الميدانية عليها وتشكيل لجان جرد واستبيان كما يتم التنسيق بين مختلف المراكز لتنشيط حركة البيع فيما بينها من خلال عمليات التحويل والتبديل بهدف زيادة نسبة المبيعات وخلق نوع من التوازن بين العرض والطلب مشيراً إلى أن كافة الكميات الموجودة في مستودعات مراكز المؤسسة هي ضمن الفترة الزمنية المخصصة وتباع قبل انتهاء فترة الصلاحية بحوالي الشهر، وأوضح مديرا فرعي الريف والمدينة إلى أن نوعية الأكياس التي يتم تعبئتها في معامل الإنتاج سيئة «تتمزق» بسهولة ما يؤدي إلى وجود كميات لابأس بها من الإسمنت «الفرط» في المستودعات يتم تحميلها مع الكميات التي تباع للمستهلكين إضافة إلى وجود أكياس بأعداد كبيرة معبأة حديثاً لكن التاريخ المدون عليها قديم بعض الشيء وهذا يخلق إرباكات وإشكالات مع المتعاملين والمستجرين للمادة رغم التأكيد من أن تاريخ التعبئة غير التاريخ المسجل على الأكياس..!
وخلال وجودنا في مراكز البيع أجمع كافة المستجرين والمستهلكين على أنهم يعانون من فارق سعر الطن بين مراكز الريف ومراكز المدينة الناتجة عن فارق الرسوم والضرائب بين المحافظتين حيث تنخفض في مراكز المدينة بحدود 145 ل.س عنها في الريف!!!
انخفضت مؤخراً إلى 60 ل.س، وهذا الموضوع يعود لقرار المحافظة لاعلاقة لعمران به.
مدير الإسمنت في مؤسسة عمران غسان السبع بيّن أن المؤسسة تعمل على أن تصل مادة الإسمنت إلى كافة شرائح المتعاملين عن طريق مراكزها وفروعها البالغ عددها 154 مركزاً منتشرة في كافة محافظات ومدن القطر وتسعى عبر خطتها لإحداث مراكز حديثة أيضاً، وأكد أنه تتم مراقبة المراكز وحركة عملها خاصة لجهة تخزين المادة ضمن الشروط النظامية والتعليمات الناظمة لها حيث يتم توزيع الإسمنت على الفروع وفق نسب مبيعات كل فرع والمشاريع الاستثمارية في كل محافظة بحيث تتم إعادة دراسة هذه النسب وتوزيع المادة بين الفروع حسب إنتاج المعامل وظروف البيع في كل فرع.
وأشار السبع إلى أن المؤسسة تقوم باستلام الإنتاج اليومي من معامل مؤسسة الإسمنت وفق خطة إنتاجها، وقد بلغ المخزون مع بداية هذا العام 150.000 طن، وهذه الكمية هي في الحدود الطبيعية في مثل هذه الفترة من كل عام ولاسيما وأنها كانت تصل في سنوات سابقة إلى حوالي /200/ ألف طن.
وأوضح مدير الإسمنت أن المؤسسة اتخذت عدة إجراءات لتنشيط حركة بيع المادة من خلال فتح البيع على الهوية الشخصية وبموجب دفتر العائلة وإعطاء الحرفيين كامل مخصصاتهم والتخفيف من طلب بعض الوثائق والورقيات مثل الوضع الراهن للمتعـــــاملين ومضاعفة الكمية التي يطلبونها من /متعهدين - ومتعهدي قطاع عام ومرخصين..الخ/.
وشدد السبع على أهمية القرار الذي أصدره مجلس الوزراء بتاريخ 3/2/2009 القاضي بتخفيض سعر طن الإسمنت الوطني من 6500ل.س إلى 6000ل.س ومنع استيراد المادة من قبل القطاع الخاص والذي زاد من مبيعات المؤسسة بحدود 5-6 آلاف طن يومياً، ومع صدور هذا القرار النوعي وضعت مؤسسة عمران خطة لاستجرار كامل إنتاج مؤسسة الإسمنت لتوفير المادة من جهة ومنعاً للوقوع في أزمة مستقبلاً، حيث تستجر عمران حالياً حوالي 25 ألف طن يومياً بزيادة حوالي /3/ آلاف طن عن خطة الاستجرار وتبيع يومياً بحدود 25-28 ألف طن يومياً، كما أن المخزون الموجود لدى المؤسسة حالياً يقدر بحوالي /50/ ألف طن ينخفض يومياً مع حركة المبيعات علماً أن المخزون كان عند بداية إجراء هذا التحقيق حوالي /125/ ألف طن.
المهندس عدنان عفارة مدير عام مؤسسة الإسمنت أوضح أن معامل المؤسسة كانت تنتج من عام 2007 وماقبل بحدود 4.8 ملايين طن من الإسمنت الأسود سنوياً وبعد وضع الخط الجديد لمعمل اسمنت حماة مع بداية عام 2008 والتي تبلغ طاقته التصميمية مليون طن سنوياً قيد الانتاج أصبح الانتاج السنوي يتراوح بين 5.6-5.8 ملايين طن أي تمت إضافة نحو 800 ألف طن خلال عام 2008 ونتوقع إضافة أخرى بحدود مليون طن خلال هذا العام بحيث يصل الانتاج إلى حدود 5.8 ملايين طن.
وأوضح أنه مع بداية عام 2004 سمحت الحكومة للقطاع الخاص باستيراد الاسمنت لردم الفجوة بين الحاجة الفعلية للسوق المحلية والانتاج الوطني، حيث كان يتم استيراد ما بين 1.5 مليون طن وكانت لا تكفي حاجة السوق بالكامل وظلت هناك فجوة صغيرة كانت تؤدي إلى أن يكون سعر الاسمنت المستورد أعلى من الاسمنت المحلي بـ1500 ل.س على الأقل وهذا ظل قائماً حتى النصف الثاني من العام 2008.
إلا أنه ومع حدوث الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على الواقع الاقتصادي في العالم كان له الأثر البالغ فيما حصل من مستجدات على سوق الاسمنت أن قامت الدول المجاورة التي كانت تصدر الاسمنت إلى سورية بتخفيض أسعار بيع الاسمنت إلى النصف كي تتجاوز الأزمة الاقتصادية وبالتالي تمكن تجار القطاع الخاص في سورية من استيراد كميات كبيرة من هذه الدول ضعف ما كان يستورد سابقاً وبما أن الركود الاقتصادي حصل فإن حاجة السوق السورية من الاسمنت انخفضت مع انخفاض الأسعار في الدول المجاورة إلى نحو النصف وهذا خلق مستجدات جديدة في سوق الاسمنت المحلي وبالتالي أصبح يباع سعر الاسمنت المستورد بسعر مماثل للوطني أو أقل منه في بعض الأحيان إضافة إلى أنه لدينا شريط حدودي تمر من خلاله كميات مهربة لا تقوم بدفع رسم الانفاق الاستهلاكي البالغة 1400 ل.س للطن تخسرها الخزينة العامة للدولة وهذا يباع بأقل من سعر الاسمنت المحلي والمستورد معاً، وهذه المستجدات انعكست على واقع السوق وانخفض الاستجرار من 22 ألف طن إلى 12 ألف طن وهذا دفع كلاً من مؤسسة عمران والاسمنت لعقد اجتماع مشترك لدراسة هذا الواقع الجديد حيث شكلت لجنة مشتركة قدمت مقترحات إلى الحكومة لمعالجة هذه المستجدات من خلال مقترحين أساسيين، الأول تخفيض سعر طن الاسمنت المحلي ليتوازن مع سعر المستورد والثاني بما أن حاجة السوق المحلية أصبحت أقل مما كانت عليه سابقاً كان اقتراح وقف الاستيراد إضافة إلى أنه: لماذا يكون السوق السوري هو النافذة للأسواق المجاورة لتخفيف أزمتها ونقلها إلينا وبالتالي علينا أن نتحمل هذه الأزمة؟
وبالفعل جاء قرار تخفيض السعر ومنح الاستيراد ليؤكد أولوية الدولة في دعم المنتج الوطني وتشجيعه وحمايته.
ويضيف مدير عام مؤسسة الاسمنت إلى أن صدور القوانين التي تمنع المخالفات في مناطق السكن العشوائي وغيرها ونظام ضابطة البناء وما شابه ذلك كان لها بشكل أو بآخر دور في تخفيض حاجة السوق من مادة الاسمنت موضحاً أنه ليس لديه النسب المحددة التي كانت تستهلكها هذه المناطق.
بالنسبة لنوعية الورق الذي تصنع منه أكياس الاسمنت أوضح أنه وبعد ارتفاع أسعار الورق عالمياً تم انتاج ورق غرافت غراماج 80 وبثلاث طبقات بدلاً من غراماج 70 بأربع طبقات وهو يعادل تقريباً كيس الاسمنت ذا الأربع طبقات وغراماج 70 وبالتالي يكون قد تم انتاج أكياس اسمنت بتكلفة أقل وبنفس المواصفات من حيث النوعية والجودة ومع بدء استخدام معمل الورق في دير الزور وانتاجه لورق الكرامت غراماج 80 رغم أنه ليس بنوعية الورق الأجنبي لكنه يحقق المواصفات المطلوبة فإننا نأخذ بعين الاعتبار المنتج الوطني والميزة المعطاة له بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1040 وتعديلاته القاضي بمنح المنتج الوطني ميزة تفضيلية بنسبة 10٪ من السعر عند مقارنته مع أسعار المنتج الأجنبي وكذلك السعر الأرخص والأقل تكلفة وهذا ما يحققه معمل دير الزور في هذا الشأن.
ويضيف عفارة أن اللافت للنظر أن نفس الورق تستخدمه كافة شركات الإسمنت ومعاملها لا يوجد ممزقاً إلا في كل من معمل عدرا وطرطوس ويبدو أن القضية لا علاقة لها بنوعية الورق ربما قد تكون بنوعية مكنات التعبئة أو أسباب أخرى نجهلها..!!
أما عن التاريخ المدوّن على الأكياس وعدم مطابقته لتاريخ التعبئة فيؤكد مدير عام الإسمنت أن الإسمنت الموجود داخل هذه الأكياس منتج حديثاً ولا خوف عليه نهائياً وما حصل من إرباكات جراء ذلك ناتج عن أن معامل تصنيع الأكياس تقوم بإنتاج الكمية الكافية لمعامل الإسمنت مسبقاً وقبل شهر ونتيجة لما حصل من ركود اقتصادي ووفرة في المادة خلال الأشهر الأخيرة من عام 2008 والشهر الأول من هذا العام وعدم استجرار مؤسسة عمران للكميات المتبقية عليها من الإنتاج قامت معامل تصنيع الأكياس بتصنيع مسبق وبطبعة للشهر القادم، ما جعل نصف الكميات المصنعة من الورق لم تعبأ فإما أن تترك للشهر القادم وإما أن تتلف وهذا هدر للمال العام ولا يمكننا القيام به وبالتالي اضطررنا إلى أن نقوم بتعبئة هذه الأكياس لشهر قادم حيث أوعزنا إلى كافة شركات الإسمنت بأن يتم وضع ختم يدوي بشكل واضح قدر الإمكان بجانب الختم القديم منعاً للإشكال والإرباك وربما هناك كميات من هذه الأكياس لا يكون الختم اليدوي الجديد واضحاً عليها، نعمل على معالجتها وتوضيح أمرها وأكد عفاره أنه سيتم الانتهاء والتخلص من هذه الحالة قريباً جداً وخلال أقل من شهر ولا سيما أن مؤسسة عمران عادت إلى استجرار الكميات المطلوبة والمعتادة.
مدير عام مؤسسة «عمران» أحمد الصالح أوضح أن وجود الكميات المذكورة من الاسمنت في مخازين المؤسسة يعود إلى قلة الطلب على المادة في أشهر الشتاء نتيجة الأحوال الجوية والأجواء التي لا تناسب العمل في البناء واستخدام الإسمنت، وإلى الأزمة الاقتصادية العالمية التي انعكست على العمال السوريين في الخارج وانخفاض تحويلاتهم المالية، إضافة إلى التشدد في قمع مخالفات البناء ومناطق السكن العشوائي وخاصة بعد صدور القانون (33)، حيث كان لهذه المخالفات نسبة تأثير كبيرة جداً على استخدامات الإسمنت، إلى جانب ما ذكر هناك دخول معمل حماة الجديد حيز الإنتاج والذي ساهم في زيادة الكميات المطروحة في السوق الداخلية بحدود 800 ألف طن في العام 2008.
وأكد الصالح أن تراجع الاستثمارات في قطاع البناء السكني ساهم في توافر المادة وبالتالي وجودها في مستودعات المؤسسة ومراكزها، حيث كانت المؤسسة تبيع حوالي 2.5 مليون طن من الإسمنت إلى القطاع الخاص أي ما نسبته 47٪ وللحرفيين نحو (١) مليون طن أي ما نسبته 17٪ وهذه الأرقام انخفضت بشكل ملحوظ بعد الأزمة المالية العالمية وتحولها إلى أزمة اقتصادية، وهذا أيضاً ينطبق على الكميات المستوردة من قبل القطاع الخاص، حيث انخفضت إلى أقل من مليون طن بعد أن كانت تتجاوز الـ 1.5 طن إضافة إلى الإجراءات التي قامت بها المؤسسة من خلال مكافحة الفساد، والكشف عن استخدامات مادة الإسمنت والمتابعة الميدانية من خلال الجولات التي تقوم بها لجان الكشف الحسية على المراكز والمستودعات، واتخاذ العديد من القرارات في هذا المجال إلى جانب تعاميم وتعليمات أخرى في هذا السبيل.
ويؤكد الصالح أن مؤسسة عمران قامت اعتباراً من منتصف هذا الشهر بوضع برنامج لاستجرار الإسمنت من معامل وشركات الإسمنت المنتجة لكمية 27 ألف طن يومياً والتي تزيد عن كمية الإنتاج بحدود (4) آلاف طن بالتزامن مع زيادة الطلب على المادة بحيث يتم تصريف كامل الإنتاج وكذلك المخازين لدى معامل مؤسسة الإسمنت والعمران مع نهاية الشهر التاسع وبداية العاشر من هذا العام وبالتالي تنفيذ خطة الإنتاج والبيع بالكامل دون أن يكون في هذا العام أي بوادر لأزمة في الطلب على الإسمنت.
وذكر الصالح أنه مع نهاية عام 2006 وصل المخزون في المستودعات إلى نحو (200) ألف طن تم تصريفها مع نهاية الشهر الثالث من العام 2007، ومع حلول فصل الصيف ازداد الطلب على المادة أكثر من المنتج نتيجة ازدياد حركة البناء والاستثمار فيها، علماً أن مؤسسة الإسمنت وقتها لم تكن لديها أية مخازين من مادة الكلنكر المصنعة كي ترفد مؤسسة عمران بكميات أخرى من الإنتاج عكس ما هو الحال حالياً هذا العام.
أخيراً يؤكد المعنيون في كل من مؤسسة الإسمنت ومؤسسة العمران أن لا خوف على المخازين الموجودة وهي تحت السيطرة وضمن الفترة الزمنية المخصصة وإن ما يثار حول هذه القضية غير ما هو في الواقع الحقيقي ومن المتوقع خلال فترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر سيتم تصريف كافة المخازين الموجودة في كلتا المؤسستين وبعدها ستتم عملية مراقبة السوق وعلى ضوئها تتخذ القرارات المناسبة وخاصة لجهة دعم وحماية وتشجيع المنتج الوطني.
هزاع عساف
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد