الإعلان عن “وثيقة للإصلاح” في الأردن

أعلن في الأردن أمس عن وثيقة للإصلاح أطلقتها الجبهة الوطنية التي تضم 8 أحزاب إلى جانب قوى سياسية ونقابات مهنية وحركات شعبية وشخصيات معروفة كانت توافقت على إشهار تكتلها الخميس الماضي، فيما أطلق إعلاميون أردنيون حملة لوقف الانتهاكات التي يتعرض إليها الإعلاميون أثناء تأديتهم لمهام عملهم والتي ارتفعت وتيرتها أخيراً .

وحدد رئيس الجبهة رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات خلال مؤتمر صحافي حضره ممثلون عن الأطراف المتوافقة النقاط الرئيسية للوثيقة، وفي مقدمتها تطبيق نص “الشعب مصدر السلطة” عن طريق إلغاء التعديلات التي أدخلت على دستور ،1952 وقال إنها منحت الحكومات “تغولاً” على البرلمان الذي ينتخبه الشعب وأنقصت من دوره التشريعي والرقابي . وتحدث عبيدات عن ضرورة اعتماد استراتيجية وطنية للإصلاح ترتكز على تعزيز النهج الديمقراطي ضمن نظام نيابي ملكي دستوري وإنجاز قانون انتخاب عصري يوائم بين الاعتبارات الجغرافية والسكانية من خلال التمثيل النسبي أو القائمة المفتوحة .

وتطرق إلى متطلبات محاربة الفساد والاعتراف بالمعارضة السياسية واستقلال القضاء وحماية الحقوق والحريات العامة والفصل بين السلطات وإلغاء المحاكم الاستثنائية وإنشاء أخرى دستورية وتوفير ضمانات تحمي الإعلام وإعادة النظر في سياسة التعليم وتصويب النهج الاقتصادي والتوزيع الأمثل للموارد ورفض الوطن البديل للاجئين الفلسطينيين .

وتضم الجبهة حزب جبهة العمل الإسلامي والوحدة الشعبية والشيوعي والبعث التقدمي واليسار الاجتماعي والبعث الاشتراكي والشعب الديمقراطي والأمة، إضافة إلى جهات ذات شأن .

من جهة أخرى، طالب الإعلاميون رئيس الوزراء معروف البخيت بالمبادرة إلى تشكيل لجنة تحقيق في الاعتداءات والانتهاكات التي وقعت على الصحافيين أثناء تأديتهم مهامهم وتغطيتهم لمختلف الأحداث والقضايا، والتي كان آخرها الاعتداء الذي تعرض إليه الصحافيون أثناء تغطيتهم لمسيرة العودة بمنطقة الكرامة الأسبوع الماضي . وقال بيان صدر عن اجتماع طارئ عقد في مقر نقابة الصحافيين أكدوا فيه “ان الانتهاكات التي يتعرض إليها الصحافيون في الأشهر الماضية تزايدت وتكررت بما يوحي بأنها عمل ممنهج لإرهاب الصحافيين ومنع الإعلام من القيام بدوره وواجبه في نقل حقيقة ما يجري من أحداث للناس” . وأقر الإعلاميون في اجتماعهم إعلاميا حملة لمواجهة الانتهاكات الواقعة على الإعلاميين .

المصدر: وكالات