الاتحاد الأوروبي يفشل في الاتفاق على رفع الحظر على تسليح المعارضة السورية

أخفقت دول الاتحاد الأوروبي اليوم السبت 23 مارس/ آذار في الاتفاق على رفع الحظر على إرسال أسلحة إلى المعارضة السورية، كما طالبت بذلك فرنسا وبريطانيا، إذ اعتبر عدد كبير من عواصم الاتحاد هذه المبادرة محفوفة بالمخاطر.

وكان وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد بحثوا في العاصمة الإيرلندية دبلن على مدى يومين إمكانية تزويد المعارضة السورية بالسلاح، وذلك في وقت حثت فيه باريس ولندن بقية المشاركين على دعم هذا الأمر.

وناقش الوزراء التقارير الأخيرة المتعلقة باحتمال استخدام أسلحة كيميائية في سورية، إذ أكد وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ على ضرورة التحقق من الأمر قبل اتخاذ موقف محدد، مشيرا إلى عدم وجود أدلة ثابتة بهذا الشأن، فيما شدد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في وقت سابق على رفض المجتمع الدولي المطلق لاستخدام السلاح الكيميائي.

وقال مصدر مقرب من الرئاسة الإيرلندية الحالية للاتحاد الأوروبي إن وزراء خارجية دول الاتحاد الذين اجتمعوا في دبلن أجروا "مباحثات مفيدة لكن الخلافات بشان هذه النقطة لا تزال عميقة".

فقد اعتبر وزير الخارجية البريطاني أن تفاقم النزاع في سورية يدعو "بشدة إلى رفع الحظر مع نهاية مايو/أيار أو في الحد الأدنى إجراء تعديلات جدية" عليه، فيما أوضح نظيره الفرنسي لوران فابيوس أن تزويد المعارضة السورية المسلحة بالسلاح لا يهدف إلى مزيد من عسكرة النزاع بل "إلى إتاحة حلحلة الوضع السياسي ومساعدة المقاومين حتى لا يتلقوا المزيد من القنابل من طيران بشار الأسد".

من جانبه، أكد الوزير البلجيكي ديدييه ريندرز أن رفع الحظر "يتطلب ضمانات حول طريقة تتبع السلاح ومخاطر انتشاره"، مضيفا: "لم تتوافر لدينا هذه الضمانات حتى الآن". ولأسباب مماثلة، قال نظيره الألماني غيدو فيسترفيليه إنه ما زال "شديد التحفظ"، مضيفا أنها "فعلا مسألة من الصعوبة بمكان" تسويتها لأن من الضروري مساعدة الشعب من جهة والتأكد من جهة أخرى من أن الأسلحة الهجومية لن تقع في الأيدي السيئة". بدوره أكد نظيره النمساوي مايكل سبيندليغر أن "الاتحاد الأوروبي لم يتأسس لتسليم أسلحة" وأنه "ليس واردا إدخال تعديلات على هذا المبدأ". كما حذرت لندن وباريس باتخاذ خطوات من جانب واحد في حال تعذر التوصل إلى توافق قبل 31 مايو/أيار.

يشار إلى أنه وفي محاولة للتوصل إلى تسوية مع باقي الدول الأوروبية، فإن باريس ولندن تدرسان عددا من الخيارات التقنية والقانونية. وتهدف هذه الخيارات إلى الإبقاء ظاهريا على وحدة أعضاء الاتحاد الأوروبي الـ27 ، مع السماح للدول التي ترغب في ذلك بأن تدعم بشكل أكبر المعارضة السورية المسلحة. ويرمي أحد هذه الإجراءات إلى التمييز بين تسليم أسلحة فتاكة هجومية ما زالت محظورة، وتسليم أسلحة دفاعية يتم السماح بها.

هذا وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قد ذكرت أمس السبت 23 مارس/آذار أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية الـ "سي آي آيه" تعمل حاليا على توسيع دورها في النزاع السوري من اجل دعم المعارضة المسلحة في حربها ضد النظام .ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين أن الـ "سي آي آيه" تزود بعض المقاتلين المعارضين بمعلومات استخباراتية تستخدم ضد القوات السورية الحكومية.وذكرت "وول ستريت جورنال" أن هذا التوجه يأتي في إطار جهود الولايات المتحدة لصد صعود المتطرفين الإسلاميين في سورية، عبر تقديم مزيد من الدعم للقوى العلمانية في المعارضة السورية، وذلك وسط مخاوف من ازدهار القاعدة في سورية في حال سقوط نظام الأسد.وأشارت الصحيفة الى أن الدور الموسع للـ "سي آي آيه" يأتي بموازاة جهود وكالات الاستخبارات الغربية الأخرى لدعم المعارضة السورية عبر تدريب عناصرها على استخدام مختلف أنواع الأسلحة والقتال في المدن وأنواع القتال أخرى.وأضافت "وول ستريت جورنال" أن الـ "سي آي آيه" أرسلت عددا من عملائها الى تركيا من أجل مراقبة عمليات تهريب الأسلحة التي توردها دول الخليج الى سورية.وتابعت الصحيفة أن الـ "سي آي آيه" تتعاون أيضا مع الاستخبارات العراقية من أجل وضع حد لتدفق المطرفين من العراق الى سورية.المصدر:

المصدر: وكالات