الاقتصاد العالمي: حلقة مفرغة

أدى ارتفاع قيمة عملة اليورو الحقيقية إلى تراجع القدرة التنافسية للدول الأوروبية، ومن ثم تراجع الصادرات، بسبب العجز عن التنافس السعري في الأسواق المالية، كما أدى إلى زيادة حجم العجز في الموازنات العامة، الذي كان يُغطى بالقروض الدولية.
تحولت أزمة الديون إلى أزمة اقتصادية طاحنة، أثرت في الانتاج وفرص العمل، وأدت كذلك إلى إطاحة مؤسسات مالية مرموقة، كانت مثالاً للانضباط المالي. اما الأسباب فترجع إلى انفتاح الأسواق المالية على بعضها، وانخفاض في معدل النمو الاقتصادي، الذي أثر في الانتاج الصناعي، وفي المصارف والبنوك التي تقدم القروض.
وأسفرت التطورات الاقتصادية في منطقة اليورو، إلى ارتفاع معدلات البطالة. وقد دلّت إحصائيات منظمة العمل الدولية على أن عدد العاطلين عن العمل، وصل إلى 15,95 مليون شخص. وذلك لضعف سوق العمل، وعزوف الشركات الكبرى عن التوظيف، بسبب الارتفاع في سعر الطاقة، وانخفاض الإنفاق العام.
ارتفع معدل التضخم العالمي، من 3,4 في المئة في العام 2010 إلى 5 في المئة في العام 2011. وترافق ذلك مع زيادة طفيفة في الصادرات والواردات العالمية، لا يتناسب مع الارتفاع الكبير في أسعار السلع. ويرجع ذلك إلى تباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي، وتراجع في الأوضاع المالية، الناتجة من مشكلة الديون السيادية الأوروبية، والعجز في الميزان التجاري الأميركي، وارتفاع العجز في الموازنة الفيدرالية الأميركية، والتي تؤثر في الاقتصاد العالمي. كما شهدت البورصات العالمية ركوداً قوياً فاتجه المستثمرون إلى بيع الأسهم التي بحوزتهم، خوفاً من التدهور الاقتصادي، ما أثر في السيولة العالمية.
تعددت الإجراءات والأساليب التي اتبعت لمعالجة الأزمة المالية العالمية، ومن أهمها سياسات التقشف، وما تبع ذلك من الانكماش على معدلات الطلب الكلي، وكانت تلك الخطط الانقاذية، مجرد تأجيل للمشكلات الحقيقية، التي تضرب قلب النظام الرأسمالي الحالي.
رغم تطبيق الخطط الإنقاذية من قبل دول الأزمات المالية، ما زال عدم الاستقرار يسيطر على الأسواق المالية، مع تدني معدلات المؤشرات الاقتصادية الكلية. ان عدم التخلص من عبء الديون الهائلة، لا يتيح للاقتصاد العالمي تفادي ركود عميق على المدى الطويل.
امتدت التداعيات الاقتصادية والاجتماعية إلى الاقتصاد الأقوى في منطقة اليورو وهو الاقتصاد الألماني، الذي تشكل ديونه نحو 80 في المئة من ناتجه المحلي الاجمالي. والمتهم بالاستئثار بالنصيب الأكبر من عوائد الاتحاد الأوروبي.
إذا كان للاقتصاد العالمي ان يتخلص من بعض مشكلاته الكبرى فعلى الولايات المتحدة وضع خطة للمدى المتوسط تكفل تخفيض الدين العام، وزيادة الإيرادات ودعم سوق العمل، وإصلاح نظام الضرائب لدعم المالية العامة، اما منطقة اليورو فهي بحاجة إلى إصلاح نظام البنوك لتجنب انخفاض نسبة تمويل الديون، وإلى التوصل لتوازن بين أوضاع المالية العامة، والاصلاح الهيكلي.

سمير التنير

المصدر: السفير