الاقتصادتطالب الشركات الأجنبيةفي سوريةتسويةأوضاعهاوفق المرسوم34
طلبت وزارة الاقتصاد والتجارة من فروع ووكالات الشركات الأجنبية العاملة في سورية والمسجلة قبل صدور القانون 34 لعام 2008 الخاص بتسجيل فروع الشركات العاملة في سورية تسوية أوضاعها وفق احكام القانون الجديد.
وأوضحت الوزارة في تعميم لها اليوم أنه على المدير العام لفرع الشركة أو الوكالة تقديم تصريح الى وزارة الاقتصاد والتجارة بكل تعديل يطرأ على الفرع أو الشعب التابعة له خلال سبعة أيام من تاريخ تسجيل التعديل وذكر عنوان الفرع في جميع المطبوعات والمراسلات الصادرة عنه وانه يجب على الفرع والشعب التابعة له وضع لوحة باسم الشركة باللغتين العربية والأجنبية في مكان ظاهر خارج البناء الذي يوجد فيه مكتبها وعلى أبوابها.
وأشار التعميم الى ضرورة قيام فروع الشركات والمؤسسات الأجنبية العاملة في سورية بمسك حسابات مستقلة برأسمالها في سورية بما فيها الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وإعدادها وفق معايير المحاسبة الدولية وتنظيم الدفاتر التجارية الإجبارية بحسب أحكام قانون التجارة وتعيين مدقق حسابات من مكاتب وشركات التدقيق المعتمدة في سورية.
وطلبت الوزارة من فروع الشركات والمؤسسات الأجنبية المسجلة أن تقدم لمديرية التجارة الداخلية المركزية بوزارة الاقتصاد خلال تسعين يوماً من نهاية كل سنة مالية ميزانياتها السنوية وحساب الأرباح والخسائر عن أعمالها في سورية مصدقا عليها من مكتب او شركة تدقيق حسابات ونشر ميزانياتها وحساب الأرباح والخسائر في صحيفتين يوميتين والاحتفاظ بالدفاتر التجارية لمدة خمس سنوات.
ويأتي طلب وزارة الاقتصاد والتجارة تنفيذاً للفقرة 2 من المادة 63 من القانون 34 تاريخ 24-2-2008 المتعلق بتسجيل فروع الشركات الأجنبية العاملة في سورية والتي أكدت على ضرورة قيام فروع الشركات والوكالات الاجنبية المسجلة قبل صدور القانون بتسوية اوضاعها بما يتفق مع أحكام هذا القانون خلال تسعين يوماً من تاريخ نفاذه.
المصدر: سانا
إضافة تعليق جديد