البرلمان العراقي يبحث قانون الانتخابات

يعقد البرلمان العراقي جلسة استثنائية لبحث وإقرار التعديلات على قانون الانتخابات، في وقت هدد فيه طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية بنقض القانون مرة ثانية في حال عدم التوصل لصيغة توافقية تتعلق بمقاعد المهجرين.

فقد أرجأ البرلمان -بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني- إلى اليوم الأحد الجلسة الاستثنائية التي كان قد دعا إليها الرئيس جلال الطالباني السبت لإقرار التعديلات على قانون الانتخابات.

وفي معرض تعليقه على ذلك، قال رئيس كتلة الحوار الوطني صالح المطلك إن هناك محاولات حثيثة لإكمال النصاب وعقد جلسة الأحد قبل انتهاء المدة القانونية للنقض للخروج بتوافق سياسي، والتصويت على قرار تعود بمقتضاه المقاعد التي سلبت من عدد من المحافظات وكذلك السماح لمهجري الخارج بالتصويت على مرشحي محافظتهم حصرا.

واتهم المطلك أطرافا لم يسمها بتمرير قانون الانتخابات بطريقة مغلوطة من أجل أن ينقض مرة ثانية كي يعود من مرره إلى خيار القائمة المغلقة.

من جانبه لوح طارق الهاشمي السبت بخيار نقض القانون مرة ثانية في حال أقره البرلمان دون التوصل لصيغة توافقية، معتبرا أن الصياغة الحالية لمشروع القانون بعد التعديلات تعتبر جيدة لكنها ليست كافية. 
وكشف الهاشمي أنه تسلم مقترحا من بعثة الأمم المتحدة (يونامي) يحتوي آلية لاحتساب أصوات العراقيين خارج العراق من مهجرين ومغتربين ومقيمين، معربا عن أمله في أن تتضمن المقترحات ضوابط وآليات مناسبة لضمان تصويت العراقيين بالخارج على نحو تكون فيه قيمة أصواتهم مكافئة مع نظرائهم داخل العراق.

وأوضح أنه كان يتمنى لو أن التعديل على قانون الانتخابات طال الفقرة الخاصة بأصوات الناخبين المقيمين بالخارج فقط دون الدخول في نواح لم تنقض أصلا، مشيرا إلى أن مصلحة العراقيين هي بالمقام الأول، لذلك فإن أي خلل في قانون الانتخابات سيعرضه للنقض.

وأضاف نائب رئيس الجمهورية أن المشكلة التي تعترض قانون الانتخابات اليوم تتمثل بعدم توصل الكتل السياسية لحل توافقي لمشكلة توزيع المقاعد بالمحافظات.

وكانت البعثة الأممية بالعراق قد اقترحت تحديد المقاعد الكلية للبرلمان الجديد بـ325 مقعدا، توزع بين المحافظات وفق إحصائية وزارة التجارة للعام الحالي بعد حسم 5% من المقاعد التعويضية وعددها 16 مقعدا.

كما ينص المقترح على إضافة مقعدين إلى كل من مدينة السليمانية ودهوك بكردستان، على أن تخصص مقاعد الأقليات من المجموع الوطني أو من حصة المحافظات.
 يُشار إلى أن الأمم المتحدة اقترحت 27 فبراير/ شباط المقبل موعدا لإجراء الانتخابات بيد أن المراقبين شككوا بإمكانية إجراءها قبل هذا الموعد، وهو ما قد يخلق فراغا سياسيا حيث ينتهي تفويض حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي يوم 16 مارس/ آذار المقبل.

المصدر: الجزيرة+ وكالات