البرلمان العراقي يقر تعديلا جديدا وموعد الانتخابات مازال غامضا

07-12-2009

البرلمان العراقي يقر تعديلا جديدا وموعد الانتخابات مازال غامضا

توصل البرلمان العراقي إلى اتفاق بتعديل قانون الانتخابات العامة في وقت متأخر من مساء الأحد بعد شهور من الجدل الحاد والنقض الذي مارسه نائب الرئيس العراقي عن السنة طارق الهاشمي وتهديده بنقض ثان في حال إقرار التعديلات التي لم يطالب وعدم إقرار مطالبه.

وقال المتحدث باسم الهاشمي، عبدالله كاظم، في إن نائب الرئيس العراقي راض عن التعديلات التي وافق عليها البرلمان مساء الأحد، مشيراً إلى الهاشمي هنّأ الشعب العراقي والبرلمانيين على "إنجازهم."طارق الهاشمي وافق على المذكرة التوضيحية المرفقة بالقانون.

غير أن موعد عقد الانتخابات يظل غامضاً بعض الشيء، في الوقت الذي استبعدت لجنة الانتخابات المستقلة عقدها في موعدها المحدد بأواخر يناير/كانون الثاني المقبل.

وكان البرلمان العراقي قد صادق على "مذكرة توضيحية" في قانون الانتخابات قبل منتصف ليل الأحد بعد عقد جلسة طارئة دعا إليها رئيس البرلمان.

وقال عضو البرلمان الكردي، عبدالباري الزيباري إن المذكرة التي طرحت أمام البرلمان للتصويت عليها تتفق ومطالب الهاشمي.

على أن التعديل مازال بحاجة إلى موافقة مجلس الرئاسة المكون من الرئيس العراقي، الكردي جلال الطالباني ونائبيه السني طارق الهاشمي والشيعي عادل عبدالمهدي.

يشار إلى أن الهاشمي صرح الخميس، بأنه أجل إعلان موقفه النهائي من قانون الانتخابات المعدل حتى الأحد، موضحاً أنه "منفتح على أي اقتراحات لحل أزمة القانون."

وقال الهاشمي في مؤتمر صحفي "لا زال أمامنا أيام من أجل أن يلتقي الفرقاء المعنيون للوصول إلى حل سياسي بغطاء قانوني والخروج من عنق الزجاجة الذي نمر فيه الآن.. خياري في النقض سيكون قائما حتى اللحظة الأخيرة."

وكان مجلس النواب العراقي صوت في الثالث والعشرين من نوفمبر/تشرين ثاني الماضي على مقترح جديد لقانون الانتخابات بعد أن استخدم الهاشمي وهو أحد ثلاثة أعضاء في مجلس الرئاسة حقه في نقض مشروع القانون الأصلي.

وأكد الهاشمي تمسكه بموقفه في نقض القانون الجديد مرة أخرى، إذا لم يتم تعديله، وخاصة إعادة المقاعد التي تم اقتطاعها من عدد من المحافظات ذات الأغلبية السنية، وقال "اعتبارات نقض القانون مازالت قائمة وأنا اعتبرها مبدئية ولن أتنازل عنها."

ويرفض العرب السنة التعديل الجديد كونه سيخصم العديد من المقاعد التي كان ضمنها لهم القانون القديم في محافظة الموصل السنية ليضيفها إلى المحافظات الكردية، كما يطالبون بالسماح بتصويت كافة المهاجرين خارج العراق، باعتبار أن بينهم الكثير من السنة.

المصدر: CNN

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...