البرلمان الكويتي السابق بحكم المنحل: ارتفاع عدد النواب المستقيلين إلى 26

أصبح البرلمان الكويتي السابق منحلا بحكم القانون، بعد ارتفاع عدد المستقيلين منه إلى 26 نائبا أمس.
وكانت الكويت دخلت في أزمة سياسية أمس الأول، بعدما قضت المحكمة الدستورية الكويتية، التي تعد أحكامها نهائية، ببطلان انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) الحالي الذي تسيطر عليه المعارضة الإسلامية والقبلية، وإعادة المجلس السابق الذي حله الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح في كانون الأول الماضي.
وقالت مصادر برلمانية كويتية لوكالة «رويترز» إن عدد النواب المستقيلين من البرلمان السابق، ارتفع من 16 أمس الأول إلى 26، أي النصف زائد واحد، احتجاجا على قرار المحكمة الدستورية. وستؤدي الاستقالات الجديدة إلى تعميق الأزمة السياسية في البلاد، والمتواصلة منذ العام 2006.
وكان النائب السابق جمعان الحربش قال، أمس الأول، «لا يشرفنا ان نكون جزءا من برلمان العام 2009 الذي أسقطته الامة». وأضاف، باسم عدد من النواب، «لهذا فاننا نقدم استقالتنا» منه.
إلى ذلك، كلف مجلس الوزراء الكويتي لجنة وزارية «بإعداد كافة الأدوات والإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بإبطال مرسوم حل برلمان 2009 والدعوة إلى انتخابات 2012، والاستعانة بأصحاب الخبرة والاختصاص من داخل الجهاز الحكومي ومن خارجه وصولا إلى أصوب الحلول وتحقيق الهدف المنشود وضمان صحة هذه الإجراءات وسلامتها».
وأعلن وزير الإعلام محمد العبد الله الصباح أن احد أسباب عدم خروج الحكومة بأي إجراء تنفيذي لحكم المحكمة الدستورية بشأن الطعون الانتخابية هو عدم ورود كتاب من الجهة المختصة يفيد بنشر الحكم بالجريدة الرسمية»، معربا عن الأمل أن يتم ذلك منتصف الأسبوع المقبل.
وأضاف «ما تم الإعلان عنه منذ أمس (الأول) وحتى الآن من استقالات، سواء في مجلس الوزراء أو الأمة لم يستكمل الشكل القانوني السليم»، معتبرا أن كل هذه الاستقالات «عبارة عن استقالات إعلامية وليست استقالات فعلية».

المصدر: وكالات