البصل ليس أول ولا آخر ضحايا وزارة الاقتصاد والتجارة

أغلب الظن أن وزارة الاقتصاد والتجارة قد نسيت القرار رقم 2306 تاريخ 25/9/2006 مثلما نسيت أو تناست مفاعيله.. بعد حوالي عشرة أشهر من صدوره لأن العاملين في هذه الوزارة ليسوا من زارعي البصل أو محبي تجارته وتخزينه.. وليسوا من المتضررين من موته في حقوله أو الاستهانة به حين تقديمه علفا للحيوانات بسعر لايتجاوز 2 ليرة للكيلو غرام الواحد الذي يكلف قلعه وجمعه وتعبئته ونقله أكثر من 3 ليرات فماذا يقول القرار?... وما أسبابه? وكيف نسيه الجميع, وما انعكاساته على مزارعي هذه المادة?.‏
القرار ينص على مايلي: وزير الاقتصاد والتجارة.. بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 60 لعام 1952 وتعديلاته, وعلى مقتضيات المصلحة العامة يقرر مايلي:‏
مادة1- يوقف تصدير مادة البصل حتى إشعار آخر باستثناء البصل المجفف.‏
مادة 2- يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم لتنفيذه.‏
أما أسبابه التي لم يذكرها فهي معروفة للجميع تقريبا.. وهي الارتفاع غير المسبوق لأسعار البصل في موسم العام الماضي حيث تجاوز سعر الكيلو غرام منه 30 ليرة للعروة الربيعية ما دفع الوزارة لوقف تصديره حفاظا على مصلحة المواطنين, وإلى السماح للتجار بإدخال كميات كبيرة من دول عربية منتجة له وفي مقدمتها مصر وذلك وفق اتفاقيات التجارة العربية المعمول بها.. وتبعا للرزنامة الزراعية لتبادل المنتجات الزراعية التي تشارك فيها سورية.‏
أما كيف تم نسيان هذا القرار والتغاضي عن مفاعيله الذي جاء تحت شعار مقتضيات المصلحة العامة, وإلى اشعار آخر, فهذا سؤال نعتقد أن الاجابة عليه تحتاج إلى تذكير مفاده: أن البصل يزرع عندنا وبخاصة في محافظة حماة على عروتين خريفية تسمى الفريك الذي يصعب تخزينه في فصل الشتاء وربيعية وهي التي عادة ما يتمون بها الناس وسعر أي عروة منهما ينعكس حكما على سعر الأخرى ويؤثر فيه.‏
والسؤال الآن: أين المصلحة العامة هنا? وإلى أي إشعار آخر سيظل هذا الحظر ساريا ولمصلحة من تموت مئات الأطنان في منابتها.. أو تقدم علفا غير صحي للحيوانات? ولماذا لم يتحرَ المسؤولون في وزارة الاقتصاد.. هذا الإشعار الاخر أو يشعروا بما يعانيه مزارعو هذه المادة التي سينضج الربيعي منها قريبا ليلحق بأخيه الخريفي. الذي شاهدنا بأم أعيننا كميات منه تموت في العراء لأن أحدا لم يقدم على شرائه أو تخزينه أوشحنه, على الرغم من أن أكثر من تاجر قد حاول شحنه إلى العراق ولكنه لم يستطع إدخاله بسبب هذا القرار الذي ينتظر إعادة النظر فيه.‏
الجهات المعنية في محافظة حماة, وهي أكثر المحافظات زراعة للبصل أحست بالأمر ولكن بعد فوات الأوان.. فتدارست ممثلة بنقابة المهندسين الزراعيين وغرفة الزراعة واتحاد الفلاحين .. هذا الأمر.. وأعدت مذكرات الى مختلف الجهات المعنية شرحت فيها الوضع المحزن لهذه المادة ومزارعيها.. وطالبت بالعمل مع وزارة الاقتصاد والتجارة.. لتدارك هذا الأمر وفتح باب التصدير.. لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من موسم هذا العام وخاصة للعروة الخريفية ( الفريك) الذي لايؤثر تصديره بتاتا على مؤونة المواطنين والذي لم تزل الحقول تضم مئات إن لم نقل آلاف الأطنان منه وكلها تنتظر نهاية هذا الإشعار الآخر ومقتضيات المصلحة العامة.‏

محمد المصطفى
المصدر: الثورة