البنتاغون يجند ستة آلاف مرتزق سوري ..ويتحدث عن انسحابات

أعلنت  وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" أمس الاثنين، أن إن المسلح السوري الذي يتلقى تدريباً لمحاربة متشددي تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" – "داعش" يحصل على "ما بين 250 إلى 400 دولار شهرياً بحسب مهاراته وأدائه وموقعه في القيادة"، من دون أن توضح عدد المسلحين الذين يتقاضون أجراً. وكان المتحدث باسم الوزارة الكولونيل ستيف وارن أشار الأسبوع الماضي إلى أن ما يصل إلى 200 مقاتل سوري يجري تدريبهم حالياً، لافتاً أيضاً إلى أن 1500 آخرين "أتموا عملية التدقيق اللازمة".
وقال وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر في شهر تموز الماضي إن "المقاتلين السوريين الذين يشاركون في المهمة التي تقودها الولايات المتحدة يتقاضون بعض المال"، من دون أن يذكر أي مبالغ، وهو ما أكدته المتحدثة باسم البنتاغون الكوماندور إليسا سميث قائلة إن "المتدربين يتقاضون رواتب".
وتطوع نحو ستة آلاف سوري للمشاركة في الجهود الأميركية الرامية لتدريب وتجهيز قوة عسكرية سورية معتدلة سياسياً. ولكن وارن كشف الأسبوع الماضي أن الجهود المبذولة "تتحرك ببطء أكثر مما هو متوقع بسبب التعقيدات الخاصة بالتدقيق في المتطوعين وإخراجهم من سوريا للتدريب".
من جهته، قال المتحدث باسم "قوة المهام المشتركة-سوريا" الكابتن سكوت راي إن "عدداً من المتطوعين انسحبوا أو جرى استبعادهم بمن فيهم مجموعة انسحبت بكاملها قبل عشرة أيام تقريباً"، موضحاً أن "أسباب الانسحاب شملت كل شيء، بما في ذلك الظهور من غير بطاقات هوية إلى عدم بلوغ السن القانونية، وصولاً إلى عدم اللياقة الجسدية للتدريب".
وامتنع راي عن ذكر عدد المقاتلين الذين انسحبوا، لكنه قال إن "انسحاب المجموعة جاء بعدما تدربت بضعة أسابيع. هذا أمر غير معتاد، وأنا أعتبر أن ذلك حدثا لن يتكرر"، معتبراً أن ذلك "ليس مؤشراً إلى ما يجري في مجمل البرنامج"، ولافتاً إلى أن "أكثر من ألف متطوع جديد سجلوا أسماءهم للانخراط في البرنامج منذ انسحبت تلك المجموعة".
ونفى المتحدث الأميركي تقريراً إخبارياً بأن المجموعة انسحبت لأن أعضاءها أرادوا التوقيع على عقد يوافق على عدم محاربة حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، مشيراً إلى أن "المسؤولين الأميركيين كانوا واضحين بأن البرنامج هو لتدريب المقاتلين على محاربة الدولة الإسلامية"، وأن  الوثيقة الوحيدة التي تعين على المشاركين التوقيع عليها "هي وثيقة تلزمهم باحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، وهو تكليف أصدره الكونغرس الأميركي".

المصدر: رويترز