البنوك تتجنب الإقراض والعقوبات لن تهز التجاري
كشف مصدر مطلع في مصرف التوفير عن أن معظم المصارف الخاصة العاملة في السوق السورية تتجنب الإقراض دون أن يعلن أحد منها عن ذلك، والمصرف المركزي يعلم هذا الأمر فلا يسمح لها بالتوقف عن الإقراض ولا يشجعها عليه أيضاً بالمستوى السابق نفسه وهو يراقب سيولتها بشكل دائم.
أما مصرف التوفير فهو -حسب ما ذكر المصدر- حذر جداً حيال إعطاء القروض حالياً رغم أنه لم يرفع الفوائد عليها ولا يمول إلا المشاريع التي يبلغ نسبة ضمانها 100% وتقنعه جدواها الاقتصادية إلى أبعد الحدود.
كما أن اعتبارات أخرى حالت دون الإعداد لتنفيذ خطة دمج مصرف التوفير والمصرف الصناعي ومصرف التسليف الشعبي في مصرف واحد أهمها التخوف من خطورة تراكم مشاكل هذه البنوك والقدرة على مواجهتها فيما بعد، كما أن اختلاف المهام فيما بينها والاختصاصات الموكلة لكل منها يجعل الدمج مسألة صعبة نوعاً ما في الوقت الحالي.
وفي حديثه عن صعوبات تمويل المشاريع الكبيرة، قال المصدر: غالباً ما تمتنع المصارف الحكومية عن تمويل القروض التجارية والصناعية الضخمة لكثرة الإشكاليات التي تحوم حولها ولأن هذه المصارف تخاف من الرقابة والمساءلة من المصرف المركزي في حال تعثر سداد القرض بشكل نظامي وسليم، لكن نظيرتها الخاصة تمول هذه المشاريع بقوة. مؤكداً أن الضمانات التي تضعها المصارف لتسديد القروض لا تطمئنها كثيراً، فمثلاً إذا أخذ البنك ضمانة عقارية على قرض ضخم تصل قيمتها إلى 20 مليون ليرة فإنه يخشى من انخفاض أسعار العقار أو تذبذبه. وكذلك فإذا موّل البنك فندقاً ضخماً ثم حصلت أزمة مالية أو اقتصادية معينة اضطرت الفندق لتسريح عماله ووقف نشاطه فإن المصرف يقع بأزمة، كما يخشى لدى منح القروض من وفاة الكفلاء.
وأضاف: إذا لجأ المصرف مثلاً للحجز على صاحب معمل كيميائي لم يسدد قرضاً يصل إلى 600 مليون ليرة، فإنه سيجد صعوبة ببيع هذا المعمل بالمزاد العلني أو إيجاد شخص آخر جدير بإدارته حتى يحقق الأرباح. لافتاً إلى احتيال الدائنين على المصارف أيضاً ليتهربوا من تسديد قروضهم وساق على ذلك مثالاً بالقول: منح المصرف الصناعي مؤخراً قرضاً لإحدى الشركات الصناعية الضخمة التي كانت أرباحها هائلة ثم تعرضت لأزمة فباعت أسهمهما لعدد من الناس حتى صاروا مساهمين فيها من ناحية ومديونين للمصرف الصناعي من ناحية ثانية دون أن يعلموا، ما أوقعهم وأوقع المصرف في ورطة.
وحول العقوبات التي فرضت على المصرف التجاري السوري نفى مصدر مصرفي أن يكون لهذه العقوبات أثر سلبي خطر على المصرف لأنه يتعامل مع الداخل والخارج معاً، وتعامله الخارجي ينحصر بتمويل عمليات الاستيراد والتصدير ومن هنا فالعقوبات عليه ليست أكثر من ضغط سياسي، ولا يجب أن تدفع المودعين لسحب أموالهم وخاصة أن لدى التجاري احتياطياً عالياً وهو ممول سورية رقم واحد، وقد يقتصر ضرره -حسب المصدر- على عدم دخول مواد أولية حالياً للبلد ليدفع ثمنها إلا بنسب قليلة، وما قد يزيد الطين بلة هو احتكار التجار لبعض المواد الأولية ثم بيعها بالسعر الذي يريدونه.
واستبعد المصدر أن تتأثر المصارف الخاصة في سورية بالعقوبات الخارجية في حال فرضت عليها حيث بإمكان فروعها الأم في الخارج سواء بدول عربية أم أجنبية أن تسعفها، علماً أنه لا مصرف أوروبياً خالصاً في سورية إلا بنك الاستثمار الأوروبي الذي أعلن انسحابه مؤخراً.
وشدّد المصدر على أن الأزمة لا تستدعي وجود سحوبات ضخمة من المصارف فالمصارف العاملة في سورية قادرة على تسديد الودائع للناس أياً كانت قيمها وفي أي وقت، لافتاً إلى أن كثرة السحوبات على الودائع الصغيرة هي من يربك المصارف لكثرة هذه الودائع علماً أن المصارف هي الملاذ الآمن لها لكن عدم وجود ثقافة مصرفية لدى المواطن السوري بالعموم وجبن رأس المال هو من يدفعه لسحب أمواله أو تحويلها للدولار أو اليورو أو شراء الذهب.
رغد البني
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد