التأشيرية التاسعة بتوقيع «جميل».انخفاض في أسعار العديد من المواد

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أمس نشرة الأسعار التأشيرية التاسعة حيث شهدت انخفاضاً في أسعار أغلب المواد التي تتضمنها في حين حافظت أسعار بعض المواد على أسعارها كما هو محدد في الجدول.
وأكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس عماد الأصيل خلال اجتماع النشرة التأشيرية التاسعة الذي عقد أمس بأن النشرات السابقة أخضعت السوق للاستقرار ما عدا بعض المواد التي كان لارتفاع أسعارها وخروجها عن النشرة مبررات خاصة. كالفروج الذي ارجع ارتفاع أسعاره وانخفاضها إلى عوامل عديدة خاصة بطبيعة تربيته وأن هذا له مبرراته والوزارات تسعر المواد بعد احتساب عوامل التكلفة بكل بساطة.
وبيّن الأصيل أن آلية التسعير هي آلية قديمة جديدة لكنها حضارية ومنطقية وقريبة من الواقع لكونها تقوم بدراسة السلعة المجردة ومن ثم يضاف إليها الأعباء العامة التي تحمل مكونات الخدمة لهذه السلعة، ومن ثم يتم وضع السعر النهائي لها، والذي يعد سعراً تأشيرياً ملزماً ولا يمكن تجاوزه لكن يمكن البيع بأقل منه.
وأشار الأصيل إلى أن الأعباء العامة للسلعة تحمل في بعض الأحيان متغيرات بين الارتفاع والانخفاض فإذا توافرت القوة الشرائية الصحيحة فهذا يعني أن المستهلك قد أخذ حقه بشكل صحيح لأنه هناك ضعف حقيقي في القوة الشرائية لديه مشيراً إلى أن السلعة للأسف أصبح لها مد وجذر نتيجة الظروف والعقوبات الاقتصادية المفروضة علينا خلال المرحلة الراهنة ولكن بعد مرور أكثر من سنة على الأزمة يمكننا القول ورغم جميع الصعاب أن الخير لا يزال موجوداً.
وأوضح الأصيل أن هناك العديد من التساؤلات ترد عن دور الوزارة في الأماكن البعيدة عن المشاكل مبيناً أن الوزارة تدخل كرقابة والضابطة العدلية في المحافظات تقوم بدورها على ما يجب من تنظيم ضبوط والخلافات وغيرها حتى إنه مؤخراً كان هناك خلافات لما يقارب 61 محلاً تجارياً وضبط نحو 24 حالة موجوداً إلى القضاء بتهمة التلاعب بالمحروقات في محافظة حلب مشيراً إلى أن حل معضلة الغاز ليست ضعف رقابة من الحكومة وأنه في معظم دول العالم عندما تقل المواد الأساسية ولاسيما خلال الأزمات يتشكل ما يسمى السوق السوداء الأمر الذي دفع أصحاب النفوس الضعيفة إلى بيع أسطوانات الغاز بأسعار خيالية لا يقابلها المنطق.
وقال الأصيل: «نحن كمعنيين بالوزارة سنبقى موجودين ضمن الأمور المتاحة لنا وكما يفرضه الواجب علينا القيام به وهذا لا يمكن أن نعتبره تهرباً لأننا موجودون لكن ليس بالنسبة المطلوبة والفعالة لإرضاء المستهلك وتأمين جميع احتياجاته الأمر الذي يتطلب العمل بشكل أكبر من أجل إرضائه ونوه بأن أولويات عمل الوزارة الحالي هو تأمين المواد الغذائية الأساسية كالدقيق والسكر والرز وغيرها من المواد مؤكداً أن دور الوزارة ليس غائباً».
وطالب رئيس جمعية حماية المستهلك عدنان دخاخني بتحقيق المساواة بين القطاعين العام والخاص في موضوع تخفيض أسعار السلع وإلزام الخاص بذلك دون العام وذلك بالشكل الذي يتلاءم ويتناسب مع إمكانيات المستهلك.

وسام محمود

المصدر: الوطن