التأمين الصحي الشامل واستقلالية النقابات… مطلب ملح للمواطن والعاملين في الحقل الصحي.

نص الدستور السوري في المادة 22 من باب المبادئ الاقتصادية على كفالة الدولة لكل مواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة، كما أكد على أن توفر الدولة للمواطنين سبل الوقاية والمعالجة والتداوي، إلا أن هاتين المادتين لم تكونا كافيتين لحماية المواطن السوري صحياً، خاصة في ظل تكاثر الأخطاء الطبية وارتفاع أجور الأطباء وهجرة الكفاءات، وغياب التأمين الصحي الشامل للمواطن وتدني الرقابة على المستشفيات العامة والخاصة.

ما سبق كان دافعاً لسؤال العديد من المعنين والمختصين في الشأن الصحي عن ماهية المواد التي من الممكن أن تتواجد في الدستور الجديد ليكون الشق الصحي أكثر فعالية.

أولى المطالب

التأمين الصحي الشامل

نقيب أطباء سورية الدكتور عبد القادر الحسن أكد لـ «الأيام» أن النقابة تتمنى أن يوفر الدستور المعدل أو الجديد حق التأمين الصحي الشامل لكافة المواطنين بكافة شرائحهم وليس فقط الموظفين الإداريين وموظفي الشركات الإنتاجية، الأمر الذي يلغي العلاقة التجارية بين الطبيب والمريض ويرتقي بالواقع الطبي الحالي ويرفع جودة الخدمة الطبية المقدمة، إضافة إلى وضع قوانين أكثر مرونة من ناحية الرسوم الجمركية، تسهيل دخول المعدات والتجهيزات الطبية الحديثة كوننا في أمسّ الحاجة لها الآن لنواكب العلم بكل ما هو جديد في عالم التشخيص ووسائل العلاج.

منح النقابة استقلاليتها

وبينّ الحسن أن النقابة تسعى لتفعيل المادة العاشرة في الدستور التي تضمن للنقابات استقلاليتها التامة، ما يطور الجانب الصحي ويفعل جانب العناية بصحة المواطن، كاشفاً أن النقابة تسعى حالياً بالتعاون مع وزارة العدل إلى إصدار صكوك تشريعية تشمل تحديث القوانين الناظمة لممارسة مهنة الطب، وتحدد مسؤولية الطبيب في حال الاختلاطات الطبية والعقوبات المترتبة عليه في حال نتج عن عمله أي خطأ وتحميه في حال وجود دعاوى كيدية ضده، مضيفاً أن القوانين الجامدة هي ما تعرقل عمل الطب وينعكس سلباً على الواقع الصحي.

الدستور الحالي… «قرآن منزل»!

بدوره، أكد نقيب أطباء دمشق الدكتور يوسف أسعد أن توفير التأمين الصحي الشامل لكافة القطاعات هو الطلب الأسمى دائما، موضحاً أنه ليكون لدينا تأمين صحي صحيح يجب تعديل القوائم التسعيرية الحالية غير العادلة بالنسبة للطبيب والموضوعة منذ عام 2004، مبيناً أنه يجب فرض القوانين التي تجبر كل من الشركة العامة للتأمين وإدارة النفقات الطبية والأطباء على الاجتماع لوضع صيغة محددة وفعالة للتأمين.

وأشار الحسن إلى أن الدستور الحالي هو «قرآن منزل» كون سورية هي البلد الوحيد على مستوى العالم التي تقدم الخدمات الطبية مجاناً.

تفعيل الدستور الحالي هو المطلب!

ومن جانبه، أوضح الدكتور بهجت عكروش عضو هيئة تعليمية في كلية الطب في الجامعة السورية الخاصة، والاختصاصي في طب الحوادث والطوارئ، أننا لسنا بحاجة إلى دستور جديد بقدر ما نحن بحاجة إلى تطبيق وتفعيل المواد الموضوعة في الدستور الحالي، مبيناً أنه يجب سد الفجوات التي تؤدي إلى الالتفاف على القانون وعدم التطبيق الفعلي للبنود الموضوعة، وذلك من خلال عقوبات رادعة وجهة مختارة وفق معايير محددة تطبق العقوبات وتفعل الجانب الرقابي.

وأشار عكروش إلى أنه يجب أن يشمل الدستور المعدل البنود التي تحمي الطبيب السوري، خاصةً في ظل موجة هجرة الأطباء التي حدثت مؤخراً، وتفعيل عمل نقابة الأطباء التي ينحصر دورها حالياً بتحصيل المال والاشتراكات فقط، لتلعب دوراً حقيقياً في تنظيم عمل الأطباء وإعطائهم حقوقهم والدفاع المباشر عنهم مما يعطي راحة أكبر للطبيب وينعكس ايجاباً على جودة الخدمات التي يقدمها.

الرقابة على المشافي الخاصة وتحقيق مبدأ التشاركية

وأضاف عكروش أن الدستور ينص على استقبال كل مريض في حالة الطوارئ والإسعاف، إلا أن أغلب المستشفيات الخاصة لا تلتزم بهذا المبدأ، فكثيراً ما سمعنا خلال الفترة الأخيرة إغلاق أبواب المستشفيات الخاصة في وجه المرضى الفقراء، ما جرّد الطب من مبدأه الإنساني وجعل العوامل المادية تحكم المهنة، مطالباً زيادة الرقابة على المستشفيات الخاصة، خاصة في موضوع تعيين الخريجين الجدد لديها في قسم الطوارئ، وذلك رغم أن القانون يفرض وضع أخصائيين في قسم الطوارئ نظراً لحاجة الحالات الإسعافية لعناية نوعية من قبل طبيب مختص لديه الكفاءة الملائمة.

وأوضح عكروش أن وجود قوانين تلزم التشاركية بين المستشفيات الخاصة والحكومية هو موضوع مهم جداً، كونه يخفف الضغط على المستشفيات العامة وينعكس إيجاباً على جودة الخدمة المقدمة، بالإضافة إلى منح إمكانية وجود عيادات خاصة داخل المستشفيات الحكومية.

وكغيره طالب عكروش بضرورة وجود تأمين صحي شامل، يخدم المواطنين والأطباء بشكل عام، ويوحّد الأجور الطبية ويقوم على مبدأ النسبة والتناسب التي تأخذ بالحسبان خبرة الطبيب ومنطقة تواجده واختصاصه، وينهي حالة الاستغلال المادي والتفاوت السعري بين طبيب وآخر.

الرعاية الصحية من حقوقنا

من المتعارف عليه عالمياً أن حماية المواطن صحياً وتأمين كافة المستلزمات الطبية والعلاجية له بأبسط الأساليب والوسائل كالتأمين الصحي الشامل، وتوفر الأدوية والرقابة على الخدمات الصحية المقدمة بكلا القطاعين العام والخاص هي من أسمى واجبات الدولة تجاه مواطنيها، وهي أولى الحقوق التي يطلبها المواطن السوري من الدولة التي ولد وعاش على أرضها.

الأيام