التحدي مستمر بين السياحة وجمعية الفنادق والمطاعم
منذ منتصف شباط 2005 وتحديداً بعد صدور قرار وزارة السياحة رقم 335 المتضمن تأهيل المنشآت السياحية الموجودة في الخدمة قبل صدوره بمستوى نجمتين أو أكثر كخطوة أولى على طريق تصنيفها سياحياً بهدف تحسين الأداء وتطوير المنتج السياحي والخدمات بهدف جذب الاستثمارات وتحقيق عائد مالي جيد للخزينة العامة. 
منذ ذلك الوقت بتنا أمام حلبات نزاع أبطالها الوزارة ولجانها المكلفة بالتأهيل والتصنيف من جهة وجمعية المطاعم والفنادق بصفتها ممثلاً لأصحاب المنشآت التي لم تدخل بعد حيز التصنيف السياحي حتى صدور القرار المذكور هذه الحلبات أشبه «بصراع الديوك» الذي يحاول كل طرف منهم إثبات صوابية رأيه ودعواه، وتوجيه الانتقادات اللاذعة للطرف الآخر حيث ظهرت على السطح الصورة «المشوهة» للكثير من المنشآت السياحية القائمة وخاصة بعد قيام لجان التصنيف بما تحمله من تعليمات تنفيذية لم تحسن التعامل معها، وشروط واجبة التطبيق لاتمام عملية التأهيل للمنشآت المستهدفة.
هذه الشروط وصفت بعدم منطقيتها وعدم مطابقتها لواقع الحال في المنشآت ومخالفتها الصريحة لقرارات واضحة بعدم الالزام والعمل وفق رغبات المالك أو المستثمر الحالي للمنشأة المراد تصنيفها وتأهيلها.
وعندما واجهت اللجان هذا الواقع «المشوه» أعطت المنشآت مهلة 6 أشهر لاستيفاء الشروط سرعان ما لحقت بها مهل أخرى.. وهكذا مع تراكم الأخطاء انعكس ذلك سلباً على مستوى الأداء نتيجة عدم الخبرة لدى عناصر اللجان المعنية بعملية التأهيل.
بين السياحي والشعبي
ثمة أسباب أخرى أدت إلى اشتعال الخلافات وعدم تقبل أصحاب المنشآت المستهدفة لما جاءت به لجان التأهيل والتصنيف وانصرافها عن السياحي إلى الشعبي الذي وجدت فيه ملاذاً لها.
اللجان التي زارت المنشآت غير المصنفة بغرف تأهيلها للحصول على النجمتين قاست جميع المنشآت بمسطرة واحدة.
وتمسكت بقرار مزدوج للمالية والسياحة يلزم المنشآت بدفع ضريبة الانفاق الاستهلاكي البالغة 10٪ من قيمة الفاتورة يدفعها الزبون وليس أصحاب المحلات وطبق هذا الأمر كل المنشآت التي تمت زيارتها وهي لا تحقق الحد الأدنى للحصول على نجمة واحدة فلماذا طبقت عليها مواصفات النجوم السياحية (2 - 4- 5)؟!
رئيس جمعية المطاعم والفنادق غازي النجار وصف المشكلة بقوله: هناك منشآت موضوعة بالخدمة استفادت من القرار وبدأت تسوية أوضاعها القانونية لاستيفائها الشروط المطلوبة للتأهيل السياحي بمستوى نجمتين أو أكثر.
وهناك منشآت لحق بها ضرر شديد جراء التطبيق غير الواقعي وغير المدروس لهذا القرار حيث تم تأهيل منشآت حرفية بعضها متنزهات صغيرة جداً، وبعضها مصاطب نهرية وأخرى لا تستوفي شرط التصنيف «الشعبي» وجراء هذا التأهيل الذي لم يراع مكان المنشأة أو مستوى روادها أو إمكانات مالكها أو مستثمرها المالي بإجراء أي تعديل وتحسين على المنشأة لتستوفي شرط النجمتين ومع ذلك قامت الدوائر المالية نتيجة التأهيل المؤقت بفرض رسم الانفاق الاستهلاكي عليها ما أساء للمنشآت المستوفية للشروط والمؤهلة نجمتين عندما توجد منشآت تم تأهيلها بالمستوى ذاته وهي لا تحقق شرط النجمة الواحدة.
وبموجب القرار 335 تم تأهيل منشأت شعبية لا يوجد لديها مطبخ لتحضير الطعام وعلى منشأت لا تسمح بطبيعتها الإنشائية بإحداث أي تعديلات على وضعها المعماري.
فاختلط الأمر بين «السياحي» و«الشعبي» واتسعت الفجوة التي لم تنجح الإجراءات بإيجاد حل لها أو بردمها.
السياحة والقرار 335
ذكرت وزارة السياحة أن القرار 335 نص على إحداث ماسمي بالتأهيل السياحي المؤقت بغية تطبيق أحكام المرسوم الصادر عام 2004 الذي يعطي هذا التأهيل للمنشآت الموضوعة بالخدمة دون علم الوزارة والتي يتعذر حالياً منحها التأهيل السياحي وعليه تم تأهيل مئة مطعم مرخص ترخيصاً حرفياً وشعبياً ويضيف النجار: إن هذا التأهيل استفادت منه منشآت كان تأهيلها متوقفاً لتعذر حصولها على الثبوتيات أو استدراك النواقص فيها وكذلك المنشآت التي تقدم برامج فنية «ليلية» ولم تكن حاصلة على التراخيص الإدارية ورخص البناء لدرجة أن البعض ذهب للقول إن هذا القرار صدر لتسوية أوضاع قرابة 132 منشأة مخالفة على طريق معربا وغوطة دمشق وتل منين وغيرها من المناطق.
كما هدف القرار لزيادة عدد الكراسي التي يفترض دخولها في بيانات وزارة السياحة فيما بعد.
يضاف لذلك أن التأهيل تم عنوة عن أصحاب المنشآت وهذا مخالف للقرار 592 المادة 10 منه الذي يشترط تقدم صاحب العلاقة إلى اللجنة الفنية في الوزارة بطلب لتأهيل إلى المستوى الذي يستحقه أو إلى المستوى الذي يرغب به صاحب العلاقة ويرفقه بالثبوتيات المنصوص عليها في الأنظمة المحددة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا القرار والملاحظ أن جميع المطاعم التي أهلت بموجب القرار 335 أهلت دون علم أصحابها ورغماً عن إرادتهم.
إضافة إلى عدم التقيد بالآلية القانونية لمنح التأهيل السياحي الفني للمطاعم الشعبية من قبل وزارة السياحة حيث يتقدم الحرفي إلى الجمعية بطلب ترقين قيده كمطعم شعبي لرغبته بالتحول إلى التأهيل السياحي ويحصل من الجمعية على كتاب إلى البلدية التي تقوم بدورها بإلغاء صفة (شعبي) من ترخيصه الإداري وتوجه إلى مديرية السياحة ما يشعر بذلك.
وكذلك دون توفر شروط التأهيل الفني في هذه المطاعم وعدم إمكانيتهم تحقيق الشروط المذكورة آنفاً.
ودون توفر شروط التأهيل الخدمي في هذه المطاعم وعدم تمكن أصحابها من تحقيق معظم هذه الطلبات.
إضافة إلى عدم توفر السيولة النقدية لدى أصحاب هذه المنشآت لإجراء تعديلات عليها لتصبح مطابقة لشروط التأهيل السياحي.
كما أن الطبيعة الشعبية للمنطقة وطبيعة روادها وعدم توافقها مع المستوى السياحي وما يترتب عليه من زيادة في الأسعار ورسم الإنفاق الاستهلاكي والتحول إلى الأرباح الحقيقية.
وقرار لجنة التأهيل المشكلة بموجب القرار 335 الذي أهلت بموجبه المطاعم الشعبية قد خالفت فيه القرار نفسه لعدم تقيدها بالإجراءات النافذة والمعايير المعتمدة وتحقيق العلامات المطلوبة لوصول المنشأة للنجمتين.
وما يعني التنظيم الحرفي ليس التدخل بعمل الوزارة ولجانها بقدر ما يعنيه التصنيف «الشعبي» المحلي، علماً أن التنظيم الحرفي يمارس هذا التصنيف قبل صدور قرار تصنيف المطاعم ومعايير مواصفاتها رقم 593 الصادر عن وزارة السياحة بسنوات عديدة كما أن الوزارة تلزم ما يخضع لها من منشآت وتشرف عليه، ولا تلزم منشآت خاصة للتنظيم الحرفي، فكيف يصح هذا التناقض؟!
وليعلم الجميع أن الوزارة تحتسب (1) سم مكعب عند ترخيص مكتب سياحة وسفر في المساحة المطلوبة للترخيص، وهناك مكاتب أوقف ترخيصها بسبب 40 سم من المساحة الكلية وهي في الغالب مساحة الأعمدة والأطاريف في المكتب بينما يرفض السيد الوزير استثناءه في حين أن المطاعم تصنف دون النظر إلى هذه الحسابات بالمطلق.
فتأكيد الوزارة أن قرارها جاء لتأكيد المرسوم 61 لعام 2004 الخاص بضريبة الانفاق الاستهلاكي والذي تضمن في جدوله الملحق استيفاء رسم الانفاق وبعد مداولات مع المالية تم الطلب من السياحة تسوية أوضاع المنشآت الخاضعة للرسم والإسراع بمنحها التأهيل السياحي حفاظاً على حقوق الخزينة العامة.
والصحيح أن طلب المالية لم يرد في نص المرسوم بل في إطار الملحق بالتعليمات التنفيذية الصادرة بالكتاب 31879/15 للعام 2004 والتي حملت الرقم 27772/15 تاريخ 20/9/2004 الذي حدد استيفاء رسم 10٪ على خدمات المنشآت المتعلقة بالمبيت والطعام والحفلات والألعاب والخدمات المأجورة في الفنادق والأندية والمطاعم من الدرجات الدولية والممتازة..
حسب تصنيف وزارة السياحة سواء كانت مؤهلة تأهيلاً أولياً أو مصنفة باحدى الدرجات وتوحيد الرسم على جميع الخدمات المقدمة فيها وبأي صفة.
مغالطات
1- التأهيل لايعني بالضرورة الانتقال إلى التصنيف، فالكثير من المنشآت المؤهلة منذ عشرات السنين تعاني رغم حصولها على رخص تشييد لم تتمكن من تحقيق شروط التصنيف لمخالفات بسيطة فكيف سيتمكن حرفي بموارده البسيطة من تلافي الوقوع بالأخطاء.
2- التعميم فرض رسم الانفاق 10٪ على جميع المنشآت بذات الوقت وهذا أمر غير صحيح وغير عادل رغم أن من يدفع الضريبة هو الزبون.. فلماذا لا يلتزم بها أصحاب المنشآت!
المنشآت البسيطة معظم روادها من ذوي الدخل المحدود هذا غير الحديث عن مقارنة بسيطة حول حجم الضرائب التي تدفعها المنشآت الشعبية قياساً إلى حجم استثماراتها وعائداتها وأرباحها مع المنشآت الكبرى فنجد المفارقة المدهشة بأن المنشآت الشعبية تدفع للخزينة نسباً أكثر مما تدفعه منشآت النجوم؟!
وهذه حقيقة لا يصح تجاهلها لذلك لماذا لم يتم تدرج الضريبة حسب تصنيفها.. فالشعبي الذي يدفع ضريبة الأرباح والرواتب والأجور وغيرها.. لا يمكنه وهو اللاهث وراء الزبون أن يضيف على فاتورته 10٪ مهما كانت قيمتها حتى ولو كانت من جيب الزبون.
كذلك تجب الإشارة إلى أن القرار 335 والتعميم 61 لعام 2004 أصبح وسيلة للضغط على المنشآت وأصحابها ومستثمريها وصار حجة لتطبيق تشدد على المنشآت ومعاقبتها بالإغلاق والغرامات المالية الثقيلة بسبب عدم استيفاء رسم الانفاق أو لعدم ذكره في فاتورة المطعم أو للتأخير عن سداد قيمة رسم الانفاق للخزينة.
والأكثر من ذلك وجدت اللجان المشتركة المسؤولة عن مراقبة حسن تنفيذ القرار سبباً آخر للضغط على المنشآت قيد التأهيل أو التي لاترغب بالانضمام لمظلة النجوم السياحية المرتفعة والاكتفاء ب«الشعبي» حيث وصل الأمر للاتهام الصريح بالتهريب الضريبي وتطبيق العقوبات المنصوص عليها بحق المتهربين.
ومنذ صدور القانون 65 لعام 2002 الخاص بإحداث اتحاد غرف السياحة فقد حملت هذه الغرف عن السياحة عبء المناكفة مع المطاعم الشعبية فصارت خصماً لعدد من منتسبيها بدلاً من الدفاع عنهم والسبب أن هذه الغرف ومجالس إداراتها جاءت على مقاسات وزارة السياحة وليس على حجم منتسبيها الذين يفترض أنهم انتخبوا نسبة من هذه المجالس.
التأهيل والتصنيف من حق الوزارة
المهم أن الصراع ما زال قائماً ولدى وزارة السياحة مبرراتها فماذا تقول: في واحدة من أهم مذكراتها الموجهة للاتحاد العام للجمعيات الحرفية حملت الرقم 2711 تاريخ 11/4/2011 استهجنت فيه قيام جمعية المطاعم في محافظة ريف دمشق بمنح مستثمري وأصحاب بعض المطاعم مايثبت أنها مطاعم شعبية مع أن معظمها تحقق المواصفات السياحية دون الرجوع إلى وزارة السياحة مايفوت المنفعة على الخزينة العامة للدولة لعدم تحصيل رسم الانفاق الاستهلاكي من هذه المنشآت ومخالفة أحكام المرسوم التشريعي رقم 198 لعام 1961 والتعليمات التنفيذية رقم 59 تاريخ 24/6/2008 الصادرة عن السيد رئيس مجلس الوزراء والخاصة بتطبيق قانون حماية المستهلك وقرار رئيس المجلس الأعلى للسياحة رقم 97 تاريخ 23/11/2004 المتضمن عدم منح الترخيص الإداري قبل الحصول على التأهيل السياحي وذكرت الوزارة أن تحديد السوية التأهيلية للمنشآت سواء كانت تحقق السوية السياحية (نجمتين فما فوق) أم الشعبية (نجمة واحدة ومادون) فهي من مهام وزارة السياحة التي تقوم بإجراء التأهيل السياحي لجميع المنشآت بعد تحديد السوية الفعلية لها وفي حال تبين أنها شعبية تتم إحالتها إلى الجهة الإدارية المختصة لاستكمال تصنيفها وتحديد أسعارها ومراقبتها أصولاً.
وعندما يمكن لاتحاد الحرفيين التنسيق مع الجهات الإدارية لكونها تقوم بتصنيف ومراقبة وترخيص المنشآت الشعبية.
وذلك فإن ما تقوم به الجمعية أمر مرفوض ومخالف للأنظمة ولهذا على الجمعية الكف عن منح أي مطعم صفة (الشعبي) إلا بعد الرجوع للوزارة.
الجمعية ترى في الأمر أبعد من ذلك ففي القانون نصوص تؤيد عملها والوزارة تبحث عن المزيد من الإنجازات السياحية بالأرقام الفلكية على حساب المطاعم والفنادق والمتنزهات الشعبية الأمر الذي يفسر مضاعفة أرقام الأسرة للمبيت والكراسي للمطاعم.
فمن يوقف صراع الديوك حتى تستقيم المسألة وترتاح المنشآت وترتاح السياحة وتعطي الميزات والتسهيلات لمستثمري البلاد وتدعمهم بدلاً من تقديم الميزات المجانية لمن لا يستحقها ولمن غادر البلاد وأدار الظهر لها عند أول عاصفة واجهتها في وقت مازال فيه أبناء البلد الأكثر تمسكاً والأكثر وفاء والأكثر التزاماً بحدود الوطن والمسؤولية المواطنة الصحيحة.
سياحة الريف: صدور قرار بتدرج نسبة رسم الإنفاق حسب وضع المنشآت يحل الكثير من المشكلات
موضوع التصنيف والتأهيل والمعوقات كان محور حديثنا مع السيد أمين رشيد معاون مدير سياحة ريف دمشق حيث أكد وجود لجنة متخصصة من السياحة تقوم بالكشف على المنشآت القائمة والموضوعة بالخدمة وتدرس واقع المنشأة وتحديد إمكانية ودرجة تصنيفها وفي حال عدم تحقيقها للشروط المحددة بقرارت الوزارة تحال المسألة إلى لجنة تدعى «لجنة التصنيف المحلي» التي تشارك فيها عدة جهات من المكتب التنفيذي وجمعية المطاعم وغير ذلك بحضور مندوب الجمعية المتخصصة ويتم تصنيف المنشأة شعبياً وليس هناك بالقانون ما يعطي جمعية المطاعم وحدها حق التصنيف للمنشأت الشعبية وبذلك تصنف اللجنة المحلية هذا المطعم أو ذاك وفق ماتراه مناسباً.
أما التصنيف السياحي فهو مسؤولية لجان متخصصة (نجمتان أو أكثر) وكذلك المنشآت (نجمة واحدة) لكن متابعة الأخيرة تتم محلياً.
سألنا السيد رشيد عن الغاية من التصنيف هل هي لمراقبة جودة الأداء السياحي للمنشآت أم هناك أسباب أخرى؟ فقال: هناك قرارات بين السياحة والمالية حددها المجلس السياحي الأعلى تؤكد على تطبيق ضريبة الانفاق الاستهلاكي 10٪ على الفاتورة يدفعها الزبون في المنشآت السياحية والمطاعم الشعبية لا تستطيع تحمل تلك المبالغ قياساً لنوعية زبائنها وبالتالي تهرب من الانفاق الاستهلاكي إلى التصنيف الشعبي.
وقال: المشكلة أن هناك خشية من التهرب فهناك منشآت ذات سوية سياحية تحاول الهروب إلى الشعبي وهنا يفقد حق الخزينة.
وحول فرض الرسم على المنشآت حسب واقعها وتصنيفها السياحي مثل «تدرج المبالغ» قال: هذا الموضوع لا يتعلق بنا كمديرية فهو يحتاج لقرار من المجلس الأعلى للسياحة ولكن إذا تركنا المنشآت تختار التصنيف الملائم فليس لدينا ضمانات بالالتزام برسم الانفاق وكل المنشآت تريد الشعبي في وقت تتقاضى أسعاراً سياحية، وهنا المشكلة فأسعار الشعبي لا تناسب السياحي.
وختم رشيد بالدعوة لعقد اجتماع يضم مختلف الأطراف المعنية بالمسألة لمناقشة واقع المنشآت «الشعبية» والسياحية في الريف بهدف تقديم المقترحات الأفضل باتجاه تطوير الأداء السياحي بشكل عام للمنشآت السياحية والشعبية في ريف دمشق وسورية بشكل عام.
بشار الحجلي
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد