التفتيش يفتح ملفات الفساد في اتصالات الحسكة

قام مؤخراً السيد أحمد الصلال رئيس فرع الحسكة للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بتكليف مجموعة من المفتشين بفتح كافة ملفات الفساد في مديرية الاتصالات في المحافظة،والتحقيق فيها بشكل مفصل ودقيق ورفع المقترحات والتوصيات المناسبة حيالها في ضوء ما يكشف عنه التحقيق من تفاصيل واقتراح العقوبات والإجراءات الواجب اتخاذها بحق كل من يثبت التحقيق تورطه في تلك الملفات سواء جزئياً أم كلياً.

وأبرز هذه التجاوزات تتمثل بقيام بعض العاملين في المديرية باستغلال وظائفهم بشكل غير مشروع وتعيين عدد من العاملين بشكل مخالف للأنظمة والقوانين وبعيداً عن مكتب التشغيل بذريعة أنهم من أبناء المناطق النائية وهم ليسوا كذلك. ‏

وهناك العديد من التساؤلات التي نتمنى أن يجد التحقيق إجابات مقنعة لها أبرزها كيف تمت ترقية أحد العاملين في مديرية الاتصالات إلى منصب مهم، وهو مدين للمديرية ذاتها بمبلغ مليون ل.س نتيجة لإجرائه مكالمات مع الأرقام الجميلة في عدد من الدول الأجنبية، وما أدراك ما الأرقام الجميلة وأيضاً كيف تمت ترقيته إلى ذلك المنصب وهو معاقب بعقوبة تأخير ترفيع مدة ستة أشهر بموجب التقرير الرقابي رقم 2/ع م ع تاريخ 28/3/2006 وذلك بسبب ارتكابه العديد من المخالفات في بعض المناقصات التي أجرتها مديرية اتصالات الحسكة لتنفيذ أعمال للمديرية، لكونه كان رئيساً للجنة المناقصات، ومن تلك المخالفات (قيامه بالتوقيع عن مدير الاتصالات آنذاك على كافة الوثائق والثبوتيات، عندما كان المدير بمهمة رسمية خارج البلاد) إضافة إلى (قبوله عرض كسر السعر المقدم من قبل إحدى الشركات بشكل مخالف للأصول، وقيامه بالتوقيع بدلاً عن المدير الذي كان خارج سورية، رغم علم ذلك العامل برسو المناقصة رسمياً على أحد المتعهدين). ‏

ولماذا تم تأخير قرار فرض العقوبة بحق ذلك العامل مدة 13 شهراً؟ حيث صدرت العقوبة بالقرار رقم 1133/14 تاريخ 12/4/2007 في حين صدر التقرير الرقابي بتاريخ 28/3/2006 وهل لهذا التأخير علاقة بالترقية التي حصل عليها ذلك العامل، وذلك لأن العقوبة صدرت بعد ترقيته؟. ‏

خليل اقطيني

المصدر: تشرين

‏