الجيش المصري: قانون الطوارئ باق حتى 2012

قال الجيش المصري أمس إن قانون الطوارئ الذي يحكم البلاد منذ عقود سيستمر حتى حزيران (يونيو) 2012، غير انه ترك الباب مفتوحاً أمام احتمال رفع القانون أو تعديله.

وقال اللواء عادل مرسي رئيس هيئة القضاء العسكري إن قانون الطوارئ «مستمر وسار حتى حزيران 2012، تماشياً مع القانون». وأضاف «ولكن يمكن رفعه أو تعديله» بمقتضى مرسوم رئاسي صدر في عام 2010 حينما صوت مجلس الشعب -المنحل الآن - لمد العمل بالقانون لعامين آخرين.

يشار إلى أن القانون المثير للجدل قائم منذ اغتال إسلاميون الرئيس أنور السادات عام 1981 وقد تم تمديده المرة تلو الأخرى في ظل حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يحكم البلاد الآن، قد وسع مؤخراً نطاق القانون - الذي كان نطاقه قد ضيق في 2010 ليقتصر على المخدرات والإرهاب - حتى غدا يشمل الإضرابات العمالية وعرقلة السير وما وصف ببث الشائعات والمعلومات الكاذبة. ونقل عن سامي عنان العضو بالمجلس العسكري الأحد قوله إن «تفعيل قانون الطوارئ ضروري نظراً للأحداث المؤسفة التي شهدتها البلاد في التاسع من أيلول (سبتمبر) وسيوقف العمل به في اقرب وقت ممكن».

وكان الجيش وعد بعدم إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة نهاية هذا العام والبلاد تخضع لحال طوارئ.

المصدر: أ ف ب